لجأ عدد من تجار المحمول فى مصر خلال المرحلة الماضية لتنفيذ عملياتهم الاستيرادية بنظام «الأفراد – الشخصى»، بهدف التغلب على القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، وإمكانية دخول منتجاتهم عبر الموانئ الجمركية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يعانى منه شركات هواتف المحمول من القيود المفروضة على عمليات الاستيراد «التجارى» لفترة امتدت لأكثر من شهرين، إضافة إلى نقص إجمالى الكميات المعروضة من مختلف ماركات الهواتف المحمولة داخل السوق المحلية.
ومن المعروف أن آلية العمل بنظام الاستيراد «التجارى» التى تقوم بها الشركات والوكلاء المحليون؛ تتطلب التسجيل المسبق للواردات، إضافة إلى تقديم العديد من الشهادات والفواتير الجمركية المعتمدة، من بينها «نموذج 4» للسماح بالإفراج عن المنتجات المستوردة عبر الموانئ الجمركية.
أما عن ضوابط الاستيراد «الأفراد – الشخصى» فتسمح بدخول أى كميات من المنتجات المستوردة، ومنها «أجهزة هواتف المحمول»، بشرط تقديم بعض الشهادات والفواتير الضريبية المعتمدة من قبل منافذ البيع الخارجية، فضلًا عن سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها.
قال أحد وكلاء وموزعى الهواتف الصينية، إن الفترة الماضية شهدت إقبال العديد من مستوردى وتجار المحمول على تنفيذ عملياتهم الاستيرادية بنظام «الأفراد»، فى محاولة للتغلب على القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، وإمكانية دخول منتجاتهم عبر الموانئ الجمركية.
وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، فى تصريحات لـ«المال» أن آليات العمل بنظام الاستيراد «الأفراد – الشخصى» تسمح للمواطنين بدخول أى كميات من المنتجات المستوردة، ومنها «الهواتف المحمولة» مقابل دفع الرسوم والضرائب الجمركية المحصلة عنها، فضلًا عن تقديم الفواتير الضريبة المعتمدة من المنافذ الخارجية، بخلاف الاستيراد «التجارى» الذى يتطلب تقديم بعض الشهادات الجمركية، ومنها «نموذج 4» للسماح بالإفراج عن الشحنات المستوردة عبر الموانئ الجمركية.
وتابع: أنه من الصعب توفير تلك الشهادات الجمركية من بينها «نموذج 4» من قبل الشركات والوكلاء المحليين خلال الوقت الحالى؛ نظرًا لارتباطها بآلية سداد المبالغ المالية المحصلة عن استيراد الشحنات، والتى يتم تنفيذها عبر البنوك المحلية، موضحًا أن المعاملات البنكية بالعملات الأجنبية للخارج تشهد تأخرًا بشكل كبير، ما يحد من تنفيذ عمليات الاستيراد وتأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها مع المصانع العالمية.
وأشار إلى أن شركات الهواتف العاملة فى السوق المحلية تواجه صعوبات كبيرة فى أعمال الاستيراد والشحن الدولى، مع عدم تمكنها من التعاقد على جلب أى شحنات جديدة خلال الفترة الحالية.
وأكد أن هناك عددًا كبيرًا من المستوردين والتجار استغلوا الأزمات التى تواجه سوق المحمول من نقص الكميات المعروضة من مختلف ماركات الهواتف، من خلال قيامهم بالتحكم فى آليات التسعير وفرض مبالغ مالية – بشكل غير رسمي- على الوحدات المباعة للمستهلكين تحت مسمى «الأوفر برايس»، بقيمة تصل إلى 1200 جنيه فى الجهاز الواحد.
ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى لأجهزة الهواتف المحمولة المباعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.