يعتزم تحالف يضم مجموعة من تجار المحمول فى مصر تأسيس شركة مساهمة مصرية برأسمال مبدئى يتراوح بين 5 إلى 10 ملايين جنيه.
بدر الدين: الكيان الجديد يتولى إدارة المعاملات الحكومية.. وخطة لضم «الأجهزة الكهربائية»
قال عصام بدر الدين، صاحب محلات بدر الدين للمحمول، ورئيس شعبة الاتصالات والمحمول سابقا فى غرفة الجيزة التجارية، إن الشركة المرتقبة تسعى للعمل على توفير نظام يتيح للتاجر تنظيم العملية البيعية وخفض التكاليف التشغيلية، وذلك عبر توفير الهواتف بأسعار تنافسية للعملاء فى ظل أزمة نقص المعروض وارتفاع الأسعار، على خلفية عدم استقرار الدولار أمام الجنيه.
وأوضح بدر الدين، فى تصريحات لـ«المال»، أن الكيان المزمع تأسيسه سيتولى إدارة جميع المعاملات الحكومية نيابة عن التجار ومنها تقديم الإقرارات الضريبية، والتأكد من اشتراطات تطبيق الفاتورة الإلكترونية، بما يتناسب مع خطة الدولة للتحول الرقمى ورؤية مصر 2030.
وأكد أن التحالف يتكون من 50 تاجرا للمحمول حتى الآن، ومن المتوقع الوصول لعدد يتراوح من 100 إلى 200 تاجر بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بهيكل ملكية الشركة بعد الانتهاء من إطلاقها رسميا، والذى من المخطط أن يكون فى الربع الثانى من العام الجارى.
وتابع: سنسعى أيضا إلى إطلاق كيان موازٍ تابع للشركة يتولى عملية تسويق أجهزة المحمولة وإكسسواراتها، خاصة أن التجار يعانون من ارتفاع التكاليف التسويقية والإعلانية فى ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أنه من المستهدف كذلك ضم تجار الأجهزة الكهربائية للشركة.
يُشار إلى أن سوق المحمول فى مصر تشهد ارتفاعات كبيرة فى أسعار الأجهزة وإكسسواراتها بنسبة تتراوح بين 15 إلي %18 كرد فعل سريع على تراجع قيمة الجنيه بعد قرار المركزى رفع الفائدة.
وبحسب تقرير صدر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، هبطت مبيعات هواتف المحمول فى مصر بنسبة %12 إلى مليون و196 ألف جهاز خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بنحو مليون و360 ألفا فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وجاءت «سامسونج» الكورية فى المركز الأول بحصة سوقية بلغت %32.3 من إجمالى مبيعات القطاع، و«أوبو الصينية» فى المرتبة الثانية بنحو %25.9، تبعتها «ريدمي» ثالثةً بنسبة %11.3.
وحلت «ريلمي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %9.8، تلتها «إنفينيكس» فى المركز الخامس بواقع %7.2، وظهرت «فيفو» فى المرتبة السادسة بعدما استحوذت على نسبة %4.7، فيما توزعت الحصص المتبقية البالغة نحو %8.8 على العلامات التجارية الأخرى.