أكد عدد من موزعى وتجار المحمول أن السوق المحلية تعانى من نقص شديد للكميات المعروضة من الطرازات والموديلات الجديدة المنتمية لبعض العلامات التجارية مثل «الكورية، والصينية» من إجمالى الحصص والشحنات المستوردة.
أوضحوا أنه رغم اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب على أجهزة هواتف المحمول، إلا أن أزمة نقص المعروض لم تظهر بشكل كبير فى السوق المحلية فى ظل استمرار ركود المبيعات وتراجع حجم الطلب من جانب المستهلكين بنسب تصل إلى %40.
قال محمد هداية، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن هناك نقصًا حاليًا فى إجمالى الكميات والحصص الموردة من الهواتف المنتمية لبعض الماركات التجارية داخل السوق المحلية جراء حالة التخبط التى نتجت عن تنفيذ الإجراءات الجديدة المتعلقة بعدم دخول أى منتج مستورد إلا بعد التسجيل المسبق بوحدات الجمارك بفترة زمنية كافية
وأضاف هداية أن ظاهرة نقص المعروض لم تظهر بشكل كبير داخل سوق الهواتف نظراً لتراجع حجم الطلب وإنخفاض القوة الشرائية من جانب المستهلكين بنسبة تصل إلى %40، كاشفًا عن إخطار بعض الشركات شبكة موزعيها المعتمدين عن نقص الكميات والحصص الموردة من منتجاتهالمدة زمنية تصل إلى شهر.
وأشار إلى أن أغلب شركات الهواتف تواجه ضغوطا فى عمليات الاستيراد مع استمرار تباطؤ حركة الشحن وتراجع معدلات الإنتاج لدى المصانع العالمية مما انعكس بالسلب على إجمالى الكميات المصدرة للسوق المحلية.
تابع: «أن سوق هواتف المحمول ما زالت تعانى من ركود فى حركة البيع وسط تحفظ التجار والعاملين فى القطاع من تكبد خسائر مالية جراء تراجع الطلب والشراء من جانب المستهلكين».
فى سياق آخر، أكد أن تجار المحمول يواجهون أعباءً إضافية بسبب تحرير المحاضر العشوائية من جانب الأحياء والجهات المختصة ضد أصحاب المحلات التجارية دون أى سند قانونى، قائلًا: «موظفو التأمينات والأحياء يقومون بتحرير محاضر للتجار دون القيام بحملات استكشافية للتأكد من صحة المخالفات».
أوضح موزع معتمد لأكثر من علامة تجارية فى سوق المحمول، أن مصانع هواتف المحمول تواجه تحدٍ فى عمليات الإنتاج جراء نقص مواد الخام وارتفاع أسعارها؛ الأمر الذى أدى إلى ضعف الكميات المنتجة والمصدرة لمختلف الأسواق الخارجية ومنها «مصر».
وذكر أن كبرى شركات الهواتف تواجه تحديات كبيرة فى عمليات تنفيذ الخطط الإنتاجية، ولاسيما تأخر إنتاج بعض الموديلات الجديدة خاصة فى ظل استمرار أزمة نقص المواد الخام عالميًا.
فى ذات السياق، أكد محمد عرفة، مدير القطاع التجارى بشركة «سبيد تك» الموزع المعتمد لهواتف «إيلا، ووان بلاس» الصينية فى مصر، أن السوق المحلية تعانى من نقص الكميات المعروضة من أجهزة الهواتف الذكية لبعض الماركات التجارية نتيجة تراجع إجمالى الكميات المستوردة من المصانع العالمية.
وأضاف أن شركته أقدمت على زيادة الشحنات المستوردة من أجهزة هواتف المحمول لديها منذ نهاية العام الماضى بهدف تفادى الأزمة التى يتعرض لها القطاع والعمل على تلبية متطلبات السوق المحلية من مختلف المنتجات والفئات، موضحا أنه تم إلغاء العروض الترويجية على بعض الأجهزة وإكسسواراتها تزامنًا مع بدء تراجع حجم المخزون منها.
وأشار إلى أن منتجى أجهزة هواتف المحمول اتجهوا لتقليص الكميات والشحنات المصدرة من منتجاتهم لمختلف الأسواق الخارجية ومنها «مصر» على خلفية تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع، فضلا عن ارتفاع تكاليف التشغيل الناتجة نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها عالميًا.
وأوضح أن تداعيات أزمة نقص المعروض من هواتف المحمول لبعض الماركات التجارية لم تظهر بشكل كبير فى السوق المحلية فى ظل استمرار ركود المبيعات، ولاسيما تراجع حجم الطلب من جانب المستهلكين بنسب تصل إلى %20.
فى سياق أخر، توقع استقبال سوق هواتف المحمول موجة جديدة من الزيادات السعرية بنسبة تصل إلى %30 لبعض الماركات التجارية المطروحة محليًا على خلفية ارتفاع تكاليف الاستيراد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد نقصًا أيضًا لاكسسوارات المحمول المطروحة محليًا نتيجة توجه الشركات العالمية لإنتاج الأجهزة والهواتف الجديدة على حساب الأجزاء المفككة وقطع الغيار فى ضوء تعويض الخسائر التى تتلقاها من تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع.
ولفت إلى أن كافة التوقعات والتقارير العالمية تشير إلى استمرار تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع العالمية للهواتف المحمولة وإكسسواراتها الإلكترونية حتى نهاية العام الجالي؛ وذلك سيتسبب فى نقص إجمالى الكميات المستوردة من تلك المنتجات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها محليًا.
بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت القيمة الإجمالية لواردات أجهزة المحمول ارتفاعًا خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة %16.9 لتصل إلى 423 مليون و216 ألف دولار ، مقارنة بنحو 362 مليون و31 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
أظهر التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، أن مبيعات الهواتف المحمولة فى مصر حققت نموًا بنسبة %17 لتصل إلى 5 ملايين و324 ألف جهاز خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 4 ملايين و541 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.