■ من خلال مزايا السداد وإنهاء الإجراءات وخفض الفوائد
تراهن العديد من شركات السيارات على عروض التقسيط، لاختراق حاجز ركود المبيعات، الذى يجتاح السوق منذ عدة أشهر، على خلفية حملات المقاطعة، وارتفاع الأسعار فى ظل تراجع القدرة الشرائية للعملاء بسبب التضخم، لدرجة دفعت العديد من الشركات للتأكيد على عدم جدوى التخفيضات السعرية التى أعلن عنها الوكلاء.
تتنافس الشركات حاليًا على تقديم عروض التقسيط للفت انتباه العملاء إليها، وتتعلق المزايا الإضافية التى تتنافس حولها الشركات بنسب الفوائد الأقل أو فترات سداد الأطول أو نسبة المقدم من سعر السيارة، أو الإجراءات
على مستوى أسعار الفائدة؛ أعلنت شركة الطارق للسيارات على سبيل المثال عن عروض لتقسيط السيارات على 3 أعوام بنسب فوائد تبدأ من الصفر، فيمكن للعميل تقسيط شيفروليه إيكيونوكس، أو سوزوكى إرتيجا دون فوائد، فيما تقدر النسبة بـ 1.34 لجيب جراند شيروكى، و %2.01 على فيات 500X، وتصل النسبة إلى %6.85 بالنسبة لفولكس فاجن باسات، و %7.57 لرينو كادجار (بالإضافة إلى صيانة مجانية لمدة عام)، وتقدر النسبة %7.49 حال تقسيط فيات تيبو.
بالنسبة لفترات السداد؛ أعلنت الكمونى للسيارات على سبيل المثال عن عرض تقسيط بمقدم %25 من قيمة السيارة وفترة سداد تصل إلى 7 أعوام؛ مع إمكانية التقسيط من خلال البنوك أو شركات التمويل، ويشمل العرض سيارات مثل شيفروليه ماليبو، وتويوتا كورولا الجديدة، وأتاحت شركة الطارق أوتو السداد خلال فترة 7 أعوام .
أشار صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الكمونى للسيارات إلى أن القدرة الشرائية للعملاء قد تآكلت خلال الأعوام القليلة الماضية، ما ترتب عليه عدم قدرة البعض على دفع المبالغ المطلوبة كمقدمات للشراء أو تحمل أقساط مبالغ فيها بسبب ارتفاع الأسعار.
استطرد أن ذلك تسبب فى تعميق مستوى الركود الذى تواجهه شركات السيارات؛ لتندفع نحو البحث عن وسائل لتنشيط حركة المبيعات لضمان تدوير رأس المال والحفاظ على مستويات ربحية مناسبة، من بينها الخصومات على الأسعار فضلًا عن تسهيلات تتعلق بأنظمة الشراء والدفع.
تتيح شركة محمد نور موتورز، إمكانية تقسيط بعض السيارات، مثل كيا سبورتاج، وميتسوبيشى إكليبس، وغيرها بمقدمات تبدأ من %10 وفترات سداد تصل 7 أعوام، فيما أعلنت شركة الرزق عن إمكانية التقسيط بصورة البطاقة فقط، مع إتاحة إمكانية اختيار قيمة المقدم.
تعليقًا على ذلك؛ قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن البنوك لا تمنح نسب الفائدة التى تعلن عنها الشركات فى كثير من الحالات.
أضاف أن الشركات تتلاعب أحيانًا فى نسب الفوائد التى تعلن عنها، وتقوم أحيانًا بخفض نسب الفائدة مقابل زيادة مبالغ التأمين والرسوم والمبالغ الأخرى، أو أن تقوم بخفض التأمين أو إلغائه مقابل خفض نسبة الفائدة، مشيرًا إلى أن نسب الفوائد بين المعارض المختلفة متقاربة فى نهاية المطاف.
أوضح أن مبيعات التقسيط تمثل ما بين 75/ %80 من مبيعات سوق السيارات، ومن ثم فهى ساحة لتنافس الشركات للحصول على حصة أكبر من مشتريات العملاء، لافتًا إلى أن هذه النسبة تشمل أنظمة تمويل مشتريات التقسيط من خلال البنوك أو التقسيط المباشر أو شركات التمويل.
أشار إلى أن الشركات واجهت مشكلة كبيرة خلال الفترة الماضية تتعلق برفض كثير من طلبات التقسيط من جانب القطاع المصرفى، بسبب عدم توافق العملاء مع شروط الإقراض التى وضعها البنك المركزى، أهمها شرط عدم تجاوز القسط الشهرى نسبة %35 من قيمة الراتب المثبت رسميًا، وطالب بمراجعة هذا القيد لإعطاء دفعة للمبيعات.
وأشار إلى أن تنافس الشركات فى مجال التقسيط يتركز بشكل رئيسى فى الاتفاق مع أحد البنوك للحصول على مزايا خاصة تتعلق بسعر الفائدة، أو سرعة إنهاء إجراءات الاستعلام وسرعة الموافقة ليستلم العميل السيارة خلال نفس اليوم.