اتجه عدد من تجار السيارات لتنفيذ عملياتهم الاستيرادية بنظام «الأفراد»، فى محاولة للتغلب على القيود المفروضة على الاستيراد، وتسهيل الإفراج الجمركى عن الطرازات الواردة عبر الموانئ المصرية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعانى منه شركات ووكلاء السيارات من صعوبة تنفيذ عمليات الاستيراد، وعدم قدرتهم على جلب شحنات جديدة، على خلفية القيود التى تفرضها الدولة على الاستيراد.
قال أحد تجار السيارات إن الفترة الماضية شهدت إقبال عدد من التجار على تنفيذ عملياتهم الاستيرادية بنظام «الأفراد»، مضيفا أنهم استغلوا الأزمات التى تواجة الوكلاء المحليين فى صعوبة تنفيذ عمليات الاستيراد «التجارى» التى تتطلب ضرورة التسجيل المسبق للواردات وإنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك بغرض تمويل الشحنات المستوردة.
وأوضح أن نظام الاستيراد «التجارى» شبه متوقف، ولم يتمكن الوكلاء المحليون من التعاقد على شحنات جديدة من شهرين.
وأشار إلى أن نظام استيراد «الأفراد» يسمح للمواطنين بجلب الطرازات بشرط تقديم الشهادات والبيانات الخاصة بالعملاء وسداد الرسوم والضرائب الجمركية للسماح بالإفراج عنها عبر الموانئ المصرية.
وأكد أن تجار السيارات تحايلوا على أزمات السوق المحلية ونقص الكميات المعروضة للوكلاء، من خلال قيامهم بالتحكم فى آليات تسعير المركبات المستوردة وزيادة أسعارها عن القوائم الرسمية من الشركات بقيمة تتخطى 100 ألف جنيه فى بعض الماركات الكورية والأوروبية.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %44.7 لتسجل 196.6 مليون دولار خلال شهر مارس الماضى، مقارنة بنحو 355.2 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
فى سياق متصل، أكد شعبان الحاوى، رئيس شركة «الحاوى لتجارة السيارات»، أن الفترة الماضية شهدت توافر كميات من الطرازات المستوردة بنظام «الأفراد» لدى بعض التجار والمستوردين الذين استغلوا الأزمات والتحديات التى تواجه الوكلاء المحليين ونقص المركبات المعروضة لديهم.
وأوضح أن شركته قامت بجلب دفعات محدودة من بعض الطرازات الأوروبية بنظام «الأفراد» فى ضوء التغلب على القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، موضحا أنه تم تسويق الحصة الموردة من السيارات بالكامل، خاصة مع تراجع أعداد الطرازات المنتمية لمختلف الماركات التجارية.
ولفت إلى أن إقبال التجار على استيراد السيارات بنظام «الأفراد» أسهم بشكل نسبى فى توفير كميات من الطرازات المستوردة داخل السوق المحلية.