طالبت رابطة تجار السيارات أصحاب المعارض بتوفيق أوضاعهم تمهيدًا للتقنين والحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل جانب المحليات وفق ما جاء بتصريحات وزير التنمية المحلية والمسئولين بالوزارة، وذلك عبر إزالة المخالفات التى قد تؤدى للمنع من الحصول على التراخيص.
أوضح منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات أن الرابطة دافعت عن مصالح التجار بعد صدور قرار وزير التنمية المحلية بإخلاء الكتل السكنية من معارض السيارات لكن على أصحاب هذه المعارض إزالة المخالفات المتعلقة بالاشتراطات البنائية والمساحات وشغل الأرصفة والشوارع.
لفت إلى صدور تصريحات من العديد من مسئولى وزارة التنمية المحلية بخصوص التراجع عن قرار إخلاء الكتل السكنية من معارض السيارات مع السماح بممارسة هذا النشاط للمعارض الحاصلة على التراخيص ومنح المعارض التى تتوافق مع اشتراطات البناء والتشغيل تراخيص مزاولة النشاط؛ الأمر الذى يتطلب ضرورة توفيق الأوضاع عبر إزالة المخالفات.
لكنه أشار إلى ضرورة صدور قرار رسمى بمضمون تصريحات مسئولى التنمية المحلية على أن يوزع على المحافظات والمحليات لتبدأ الأخيرة تقنين أوضاع المعارض وترخيص المعارض التى تنطبق عليها الشروط.
أوضح أنه إذا تم تنفيذ ما وعدت به وزارة التنمية المحلية، فإنه سيكون بمقدور نحو %70 من معارض السيارات الاستمرار بممارسة النشاط داخل الكتل السكنية مع الالتزام بالشروط فى حين سيكون نحو %30 من المعارض بحاجة للانتقال خارج الكتل فى الأسواق الخارجية التى ذكرت الوزارة أنها ستقوم بتدشينها بكل محافظة.
وطالب تجار وموزعو السيارات وزارة التنمية المحلية فى وقت سابق بتأجيل قرار نقل المعارض خارج الكتل السكنية مع إعادة فتح المجال للحصول على تراخيص للمعارض داخل الكتل مع التشديد على الالتزام بالاشتراطات البنائية والإجراءات التى تضعها الدولة لمزاولة نشاط تجارة السيارات.
كما طالبوا بإنشاء أسواق متكاملة للسيارات خارج الكتل السكنية بمختلف المحافظات بحيث تكون المعارض فيها بمثابة مراكز يتضمن كل منها صالة للعرض ومركزًا للخدمة ومنفذًا لبيع قطع غيار السيارات؛ على أن يقتصر الانتقال إليها على كبار الموزعين والوكلاء، كما طالبوا باستمرار عمل معارض السيارات داخل الكتل السكنية مع ضرورة الالتزام باشتراطات البناء وشروط مزاولة النشاط بما فى ذلك عدم عرض السيارات على الأرصفة أو اماكن انتظار المواطنين، مع تشديد العقوبات على المخالفين.
لفت زيتون إلى ان التصريحات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية تعتبر استجابة لمطالب التجار لكنها بحاجة إلى التنفيذ على أرض الواقع بعد صدور قرار رسمى بمضمونها، لافتًا إلى أنه يفترض أنه يفترض عقد اجتماع بين وزير التنمية المحلية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة تفاصيل مطالب التجار لكنه لم يتحدد موعد للاجتماع بعد.
أوضح أنه بمقدور المعارض ذات المساحات الصغيرة التى لا تستوعب السيارات المعروضة الانتقال إلى معارض أكبر بحيث تحصل على الترخيص حين تبدأ وزارة التنمية المحلية إرسال لجان المعاينة والفحص.