أثنى عدد من تجار الثغر وأعضاء مجالس إدارات عدد من الشعب النوعية فى الغرفة التجارية بقرارات بالبدء فى تحصيل غرامات فورية على المواطنين غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء.
وطالب بعض التجار بتكثيف جهود لجان فى تحصيل الغرامات الفورية على المواطنين غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى بعض المناطق كمحطة مصر ، وبحرى ، والمنشية ، والحضرة ، لأن هناك استهتارا لدى البعض ما قد يؤدى لتفشى فيروس كورونا.
وأوضح البعض أن نزول اللجان التى تقوم بتحصيل الغرامات إلى الأسواق يكون لها صدى وتدفع بعض المواطنين إلى الالتزام ، خاصة أن معدلات الإصابة وانتشار الوباء أصبحت مرتفعة ولابد للمواطن أن يخاف على نفسه.
فى البداية أكد حازم المنوفى النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، أن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، الخاص بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين كانت لازمة وجاءت فى وقتها.
صعوبة العودة لقرارات الغلق الشامل
وأضاف المنوفى، أن أهمية تلك القرارات تكمن فى صعوبة العودة لقرارات الغلق الشامل مرة أخرى ، وذلك حفاظاً على استمرارية دوران عجلة الاقتصاد.
ولفت النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، إلى أن قرار العودة لتطبيق الحظر قد يكون الحل الأمثل ، ولكن ذلك يتوقف على وعى الشعب والتزامه بالإجراءات.
واعتبر المنوفى أن قيمة الغرامة مناسبة ولابد منها لالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ، خاصة أن هناك جهود توعية على مدار الفترات الماضية ولا يوجد التزام.
كما اعتبر النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، أنه طالما يوجد غرامات فسيكون هناك التزام من المواطنين شريطة تطبيق الغرامات حتى يشعروا بتوقيع العقوبة.
وتابع : أهمية تطبيق الغرامات لأن المناشدات لا تحقق التزام، خاصة مع الأعداد الكبيرة التى وصلت لها الإصابات من كورونا حتى يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وبدأت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات منذ أمس الأول الأحد ، تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الخاص بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أى مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث تحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
من جانبه توقع خالد أمين عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن تساهم الإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخراً بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين فى الحد من انتشار الإصابة بالوباء.
وأضاف أمين أن هناك تنفيذا فعليا بدأ تطبيقه على أرض الواقع فى هذا السياق ، وأن المواطنين بدأوا يلاحظون تلك الإجراءات ، خاصة فى وسائل النقل والمواصلات.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن اللجان التى تقوم بتحصيل الغرامات عند مرورها بالأسواق يكون لها صدى وتجعل البعض يحرص على الالتزام.
وشدّد أمين على أن معدلات الإصابة وتفشى فيروس كورونا أصبحت مرتفعة ولابد للمواطن أن يخاف على نفسه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه مؤخراً بمتابعة الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، فى المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.
وفيما يتعلق بدور المناسبات، فتم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التى يثبت مخالفتها وهى تتبع جهات فى الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفورى، وفى حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.
واعتبر عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك حاجة إلى تكثيف الجهود الرامية لنزول اللجان لتوقيع الغرامات على المخالفين.
وطالب أمين أن يكون تكثيف الجهود فى بعض المناطق كمحطة مصر ، وبحرى ، والمنشية ، والحضرة حتى يتم ردع الناس، لافتاً إلى أن هناك استخفافا لدى البعض ما قد يؤدى لانتشار المرض.
وفى سياق متصل شدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على المحافظين بتكثيف الحملات، والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، مؤكدًا أن الدولة جادة فى مواجهة أى تراخى فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وستواجه ذلك بمنتهى الشدة والحزم للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.