قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، وأحد مستوردى الطرازات الخليجية، إن الإجراءات المتبعة لمنح الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات المستوردة من الخارج تعرقل عمليات استيراد مختلف الطرازات، باستثناء كميات محدودة من كيا سبورتاج؛ التى يتمكن بعض المستوردين من الحصول على كل الشهادات الخاصة بها من خلال بعض الموردين فى أوروبا.
ولفت «زيتون» إلى أن مصلحة الجمارك المصرية تشترط وجود شهادة يورو 1، وشهادة الميزة التفضيلية لمنح الإعفاءات الجمركية على السيارات التى تنطبق عليها شروط الاستفادة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وكذلك الأمر بالنسبة للسيارات المنشأة فى تركيا.
وأوضح أنه يصعب على المستوردين من التجار الحصول على هذه الشهادات التى تمنحها الشركات العالمية للوكيل الرسمى فقط؛ فى حين يتمكن بعض الموردين فى أوروبا من إنهاء الإجراءات والشهادات الخاصة بكيا سبورتاج؛ ومن ثم يتمكن بعض المستوردين من التعاقد على كميات محدودة منها.
ولفت إلى أن تدخل الوكيل المحلى لتويوتا لدى الشركة الأم جعل منح الشهادات المطلوبة للتمتع بالإعفاءات الجمركية على طراز كورولا المصنوع فى تركيا مقصورًا عليه، وهو ما عرقل فرص استيراد السيارة عبر التجار.
وأكد «زيتون» أهمية تذليل العقبات أمام التجار لتسهيل عمليات الاستيراد بغرض ضبط الأسعار والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس، المتمثلة فى حصول التجار والموزعين على مبالغ إضافية على السعر الرسمى للسيارة نظير تسليمها للعميل فورًا دون الانتظار بقوائم الحجز التى قد تمتد لشهور.
وطالب بتطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات المنشأة فى الدول التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية تفضيلية، بغض النظر عن الدولة التى تتم عمليات الاستيراد والشحن منها.
وأوضح «زيتون» أن تسهيل الإجراءات جدير بأن يخفض أسعار السيارات بشكل كبير، لتصل التخفيضات فى طراز تويوتا كورولا على سبيل المثال لنحو 30 ألف جنيه، وذلك لصالح المستهلك، ولصالح نمو سوق السيارات فى مصر.
ولفت إلى أن المستفيد الوحيد من تشديد إجراءات منح الإعفاءات الجمركية الكاملة هو الوكيل الذى يحصل على الخصومات الجمركية التى لا تصل آثارها إلى العملاء، وذلك بسبب حالة الاحتكار التى يمارسها الوكلاء فى السوق المحلية.
كان الدكتور طارق عوض مدير عام العلاقات العامة والخارجية بوزارة المالية، قال فى وقت سابق للتعليق على تحفظات التجار على إجراءات منح الإعفاءات الجمركية الكاملة إن الاتفاق يتضمن أنه يستفيد من هذه الاتفاقية المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبى، والتى لها صفة منشأ دولة من دول الاتفاقية عند تصديرها إلى مصر، ويكون ذلك بموجب تقديم مستند من المستندات الدالة على ذلك، مثل شهادة الحركة EUR1 أو شهادة EUR-MED أو بيان فاتورة من المصدر.
واشترط الاتفاق أن يتم النقل مباشرة من دولة الانتاج إلى مصر، وذلك حتى يتسنى منح الإعفاء الجمركى المقرر.
وأضاف «زيتون» أن اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية يتيح للدولة المستوردة إمكانية التحقق اللاحق من إثبات المنشأ المقدم لتطبيق المعاملة التفضيلية، بعدما أناط الاتفاق لجمارك الدولة المصدرة الرد خلال 10 أشهر من تاريخ إرسال طلب التحقق.
وكشفت عمليات التحقق التى قامت بها مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع جمارك الدول المصدرة للسيارات الأوروبية القادمة إلى مصر عن 695 عملية تزوير لبيانات المنشأ؛ بغرض الحصول على اعفاءات السيارات الأوروبية؛ خلال 3 أعوام ونصف (منذ بداية 2017 وحتى نهاية يونيو 2020).