أكد عدد من تجار السلع الغذائية والحبوب، أن أسعار عدد من السلع استجابت لقرار الحكومة بفرض حظر على تصديرها بالسوق، والذى بدأ اعتبارًا من الأسبوع الثانى من مارس الحالي، وتراجعت أسعارها فعليًا فى الأسواق، وعلى رأسها الفول والعدس، بعدما انخفضت من 1 – 1.5 جنيه للكيلو فى الأسواق، فيما شهدت أسعار سلعتى الأرز والزيت ثباتًا عند نفس مستويات قبل قرار حظر التصدير، بينما استمرت سلعتان تحلقان عاليًا، وحقوق أسعارها زيادات بينها المكرونة والدقيق متأثرة بالارتفاعات التى لحقت بأسعار الدقيق تحديدًا، جراء الحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف حول مستويات معروض القمح محليًا.
وفرضت الحكومة، ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة فى مارس الحالي، حظرًا على تصدير8 سلع ومنتجات زراعية، شملت الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، ثم وسعت قرار الحظر ليشمل زيوت الطعام بكل أنواعها، والفريك والذرة لمدة ثلاثة أشهر، لتلبية الطلب المحلى المتزايد عليها خاصة مع بداية موسم رمضان.
يقول أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، إن أسعار الفول والعدس شهدت هدوءًا فى الأسواق، عقب قرار الحكومة بفرض حظر على تصديرهما فى مارس الحالى.
وأكد تراجعًا بين 1 – 1.5 جنيه، ليبلغ كيلو الفول 10 بدلًا من 11.5 جنيه قبل القرار، وليصل سعر العدس لـ19 بدلًا من 19.5 جنيه للكيلو.
فيما يؤكد علاء عبد الفتاح، المدير التجارى لهايبر ماركت، لـ”المال” أن أسعار الأرز والزيوت شهدت استقرارًا فى الأسواق وثباتًا على خلفية قرار الحكومة بفرض حظر على تصديرها فى مارس، لكنه أكد أنها لم تتراجع.
ويوضح “عبد الفتاح”، أن الفترة الحالية تمثل موسمًا يشهد زيادة فى الطلب، وأن أى تأثيرات ملحوظة للقرار قد تبدأ الظهور على أسعار السلع منتصف شهر رمضان المقبل، مدللًا على أن أسعار الزيوت بين 32 جنيهًا للتر الخليط، وحتى 40 جنيهًا زيت الذرة وذلك للمستهلك.
وأكد أن أسعار الزيوت لم تشهد تراجعًا، لكنها استقرت عند الزيادات الأخيرة التى شهدتها قبل القرار. فيما أكد استمرار ارتفاع أسعار الدقيق والمكرونة، رغم قرار الحكومة بحظر تصديرهما، وهو ما علله بزيادة أسعار الدقيق لـ10 جنيهات للكيلو بدلًا من 8.19 جنيه سعر الكيلو قبل صدور القرار.
وأوضح أن الزيادات التى لحقت بأسعار الدقيق جاءت بسبب المخاوف من تناقص معروض القمح على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا التى تمثلان %80 من واردات مصر من القمح.
وأضاف أن أسعار المكرونة أيضًا فى زيادات مستمرة لتشهد سعر العبوة ارتفاعًا بين 1 – 2 جنيه فى العبوة “وزن 400 جرام”.
وأوضح، أن سعر بيع المكرونة وزن 400 جرام، يقارب 6.5 جنيه للمستهلك بدلا من 5.5 جنيه قبل بداية تأثيرات ارتفاع أسعار الدقيق.
فيما أكدت الشعبة العامة للمخابز، تراجع أسعار القمح والدقيق حيث انخفضت وإن لم تستقر عند مستوياتها التى كانت عليها قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
ويؤكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ”المال”، أن قرار حظر تصدير القمح والدقيق أدى إلى ضبط أسعار السلعتين فى السوق المحلية، نتيجة ارتفاعهما بشكل ملحوظ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وتوقع “غراب” أن يتم مد قرار حظر تصدير القمح والدقيق مدة 3 أشهر مرة أخرى، فى حالة استمرار الأزمة العالمية بين أكبر دولتين مصدرتين للأقماح.
وأضاف أن الدولة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على توفير الدقيق المدعم بنسبة استخراج %82، ولا توجد مشكلة فى توفيره، كما أن الحكومة ستقوم بتوفير القمح والدقيق المستخدم فى إنتاج العيش الحر من خلال المخابز السياحية.
من جهته، أوضح المهندس أيمن حمدي، عضو شعبة مخابز القاهرة وصاحب مخابز سياحية لـ”المال”، أن سعر طن الدقيق الحر نسبة استخراج %72 قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كان يترواح من 8 إلى 9 آلاف للطن الواحد، وذلك حسب النوع والجودة.
وقال “حمدي” إن سعر طن الدقيق قفز خلال الأسبوع الأول من بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى 10.500 ألف جنيه ثم 11 ألفًا ليصل الى 12 ألفًا وذلك خلال الأسبوع الثالث من الأزمة بين الدولتين.
لكن “حمدي” أوضح، أن سعر طن الدقيق انخفض إلى 11 ألف جنيه مرة أخري، وذلك بعد تدخل الحكومة فى ضبط أسعار سوق القمح والدقيق، مما أدى الى حدوث توازن سعرى.
وأكد أن أسعار باقى مدخلات الإنتاج تعمل على وجود زيادات طفيفة فى إنتاج المخبوزات المختلفة، مشيرًا إلى أن سعر رغيف الفينو يبدأ من 1 جنيه إلى 1.5 جنيه، حسب النوع والحجم.
يشار إلى أن سعر طن القمح العالمى فى السوق المحلية كان يتراوح ما بين 5530 و5630 جنيها وذلك قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وبعد حدوث الأزمة ووقف تصدير الأقماح، قفزت أسعاره خلال الأيام الماضية إلى 7700 و8 آلاف جنيه للطن.