تباينت ردود أفعال برلمانيين بشأن الجديد، والذي شمل 13 حقيبة وزارية، وافق عليها مجلس النواب، في جلسته العامة الطارئة اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، ما بين مؤيد ومعارض، وسط مَطالب بإعادة النظر في أداء المحافظين.
وشمل التعديل الوزاري الجديد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وهانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى،
والدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى،
وسها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وأحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرًا للسياحة والآثار،
وأحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لوزارة التجارة والصناعة، إلى جانب الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى،
وحسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة، ونيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة،
واللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرًا للتنمية المحلية، ومحمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا لقطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرًا للإنتاج الحربى.
مصطفى سالم: على كل وزير جديد تقديم خطة عمل لمجلس النواب
من جانبه أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب، اليوم السبت، يستهدف تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة،
وضخ دماء جديدة فى الحكومة تكون قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأضاف سالم أن التعديل الوزاري كان أمرًا ضروريًّا، وكانت هناك مطالب عديدة بتغيير بعض الوزراء فى ظل الأداء الذى لم يكن على المستوى المأمول من البعض، خاصة في بعض الحقائب الوزارية التي تمس المواطن بشكل خاص.
موجهًا الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه وقدموه من جهود، ووجّه التهنئة للوزراء الجدد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، متمنيًا التوفيق والسداد فى أداء المهام المنوطة بهم وحل المشكلات فى كل الملفات، وأن يتم تلافي أوجه القصور فى الأداء.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أنه بعد إجراء تعديل وزاري شمل 13 حقيبة وزارية لا بد أن تعمل الحكومة على وضع خطة متكاملة ورؤية جيدة لمواجهة التحديات وكيفية التعامل مع جميع الملفات والقضايا المطروحة.
وطالب الوزراء الجدد بأن يُعدّوا خطة عمل كلٍّ فى وزارته، وأن يتم عرضها على مجلس النواب؛ لدراستها والتحقق من تنفيذها.
وقال سالم: إن المواطنين في انتظار حركة تغيير المحافظين لأنها متصلة بشكل مباشر مع حياتهم اليومية، وقد شهد أداء بعض المحافظين تراجعًا مما انعكس سلبًا علي أداء الجهاز التنفيذي بالمديريات المختلفة بالمحافظات،
ونأمل أن يكون التغيير في اتجاه تحسين أداء الخدمات المقدمة بالمحافظات وتطوير العمل فيها.
برلماني : التعديل الوزاري فرصة لوضع سياسات جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة
واعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إجراء تعديل وزاري جديد بالحكومة، بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة لها أهمية محورية في ظل الأوضاع الراهنة والتداعيات العالمية إثر الحرب الروسية الأوكرانية،
والتي تضع تحديات هامة على الدولة تتطلب مواجهتها وتستلزم وضع إستراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد تدعم خطى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المكون المحلي وتعزز مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة والحفاظ على ما حققناه من مكتسبات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التشكيل المرسل لمجلس النواب شمل حقائب وزارية هامة ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة،
خاصة أنها مرحلة أزمات، وهو ما يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف، ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمنى واضح، وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030،
موضحًا أنها حملت شخصيات ذات كفاءات وخبرات في مجالها، نتطلع أن تكون على قدر المهمة في مواجهة التحديات الراهنة.
وشدد عضو مجلس النواب على أن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية فرصة هامة لوضع سياسات جديدة في التعامل ورفع كفاءة القطاعات التابعة لها مع الأوضاع الحالية وتطويرها وتحسين استغلالها، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة ويلبي احتياجات المواطن،
مؤكدًا ضرورة وضع خطة متكاملة في شركات قطاع الأعمال لرفع كفاءتها، والتي يمكن أن تسهم في تحقيق مكاسب عدة لصالح الموازنة العامة وتبنِّي خطة للإصلاح على مستوى ملف الصناعة، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي.
وأكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، رفضه لهذا التعديل، وصفًا إياه بأنه تعديل جزئى وغير كاف، ولم يرتق إلى مستوى التوقعات التى يأملها النواب أو الشعب المصرى.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه كان ينتظر فى الجلسة أن يتم تعديل مع إعلان إستراتيجيات العمل الجديدة التى ستؤدى إلى نتائج أفضل، وكان يتوقع وينتظر أيضًا تعديل للأولويات التى كان يعمل بها الوزراء الراحلون، وهذا أيضًا لم يحدث.
وأشار النائب إلى أهمية بحث آليات عمل جديدة لزيادة وتحسين ودعم الاستثمار، بدلًا من سياسة الاقتراض التى تنتهجها الحكومة الحالية وتؤدى إلى زيادة الأعباء على الشعب والأجيال القادمة، وهذا لم يحدث أيضًا.
وشدد منصور على وجوب تعديل المجموعة الاقتصادية بالكامل، وتأتى مجموعة اقتصادية متوافقة بفكر جديد برؤية جديدة متوافقة مع التحديات التى نمر بها، وهذا أيضًا لم يحدث.
كما أشار إلى أنه كان يجب ان يتم عرض مؤشرات الاختيارات السابقة على المجلس بحيث نعرف على اى اساس تم اختيار البعض بدلاً من البعض الاخر بناءاً على مؤشرات قياس واضحة ومن ثم نستطيع ان نقول ان الاختيار الجديد سيكون افضل وليس امتداد او تغيير اسماء فقط للوزراء الحاليين فنحن لا نريد تغيير الاسماء بل نريد تعديل السياسات و تعديل الاولويات.
برلماني : التعديل الوزاري “ضرورة” .. ولابد من إعادة النظر في أداء المحافظين
أكد الدكتور أيمن محسب ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، والذي ضم 13 حقيبة وزارية، كان ضرورة فرضتها علينا التطورات العالمية الأخيرة ، وتأثيرها السلبي على الأوضاع الاقتصادية ، مشيرا إلى أن الوزراء الجدد من أصحاب السيرة الطيبة والخبرات الواسعة في مجالاتهم وهو ما يبشر بإحداث طفرة في الملفات الخاصة بهم.
وقال “محسب”، إن الفترة الماضية شهدت ارتباك ملحوظ في عدد من الملفات خاصة ملف التعليم ، وما صاحبه من تضارب في القرارات الصادرة من الوزير السابق الدكتور طارق شوقي، الأمر الذي أثر سلبيا على الطلاب في المراحل المختلفة وكذلك أولياء الأمور، مؤكدا على أهمية إعادة النظر في استراتيجية التطوير خاصة ما يتعلق بآليات التنفيذ.
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن توجهات الدولة المصرية نحو توطين الصناعة ودعمها كانت تتطلب رؤية وفكر جديد، مؤكدا أن اختيار النائب أحمد سمير صالح مبشرا للغاية ، خاصة أنه الفترة الماضية له كرئيسا للجنة الاقتصادية أتاحت له التعرف على كافة الملفات الخاصة والأزمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وشدد “محسب”، على أهمية أن تقوم وزارة الثقافة بدورا اجتماعيا ملموسا خلال الفترة المقبلة ، خاصة ما يتعلق بقضية الوعي ومحاربة أشكال التطرف والتشدد ، مطالبا وزارتي التعليم والتعليم العالي بالتعاون من وزارة الثقافة من أجل تنشئة أجيال على قدر كبير من الثقافة والوعي.
وأكد “محسب ” ، على ضرورة أن يكون هناك إعادة نظر وتقييم لأداء المحافظين، وإجراء تغييرات لأصحاب الأداء السيء خلال الفترة الماضية، من أجل تحسين الخدمات في المحافظات ، وتطوير أداء المحليات ، مؤكدا أن الفترة القادمة تتطلب تضافر الجهود والعمل على مواصلة الليل بالنهار من أجل تخطى التحديات التى تواجه الدولة المصرية في جميع المجالات ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنيين.
وقال النائب عبد المنعم رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التعديل الوزاري جاء مخيبا للآمال ، وقال :” كنت انتظر فضلا عن التغيير تعديل يشمل تغييرات اكبر بالحقائب الاقتصادية وبالأخص تكليف وزير بملف الاستثمار، فما كنا ننتظره وينتظره الشارع المصرى تعديل فى السياسات لا فالاشخاص”.
برلماني : التعديل هدفه ضخ دماء جديدة في شرايين الدولة
و أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن التعديل الوزارى الواسع الذي أجراه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاء في توقيت دقيق للغاية حيث تحتاج الدولة إلى ضخ دماء جديدة ، تتناسب مع دقة المرحلة التى تمر بها مصر والعالم، مؤكدا أن مصر في حاجة إلى “حكومة حرب” قادرة على التعامل مع التحديات والأزمات التى يمر بها الوطن.
وقال “الهضيبي”، إن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية كان ضروة ملحة ، حيث يمر العالم بأزمة اقتصادية لها تأثيرات سلبية مباشرة على الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب فكر جديد يناسب المرحلة، لافتا إلي حاجة الأداء الحكومي إلي التطوير في الملفات الداخلية والخارجية علي حد سواء لحماية مصالح الدولة ومقدراتها، خاصة تلك التي تمس الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات شملت عدد من الوزارات التي عانت من أزمات متعددة مع الشارع منها وزارة التعليم، مؤكدا أن تطوير المنظومة التعليمية ضرورة ملحة لكن نختلف علي الآليات التي اتبعها الوزير السابق، مطالبا بإجراء حوار مجتمعي لحل المشاكل التي واجهت الطلاب علي مدار السنوات الماضية مع التأكيد علي ضرورة الحفاظ علي خطط التطوير التي كلفت الدولة المليارات.
وتابع “الهضيبي” ، أن وزارة السياحة أيضا شهدت تراجع ملحوظا في الأداء، رغم الدعم المقدم من جانب الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أقصي استفادة منه، لتعزيز موارد الدولة وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي، لافتا إلي أن الشارع المصري في انتظار الكثير من الحكومة لتخفيف الأعباء التي يواجهها المواطن البسيط.
وطالب “الهضيبي” ، الوزراء الجدد بالعمل بكل جدية وصرامة واتباع الشفافية في التعامل مع الملفات التي تمس مقدرات الوطن والخدمات المقدمة للمواطنين، وأن تكون مصلحة المواطن أولوية لدي الجميع، ومواجهة كافة أشكال الفساد مؤكدا ان مكافحة الفساد بكل أشكاله أحد مبادىء الجمهورية الجديدة التي رسخها الرئيس السيسي.