تباين الفائدة على تمويل الحكومة

فى الأجل القصير واستمرار التراجع على السندات

إقبال من البنوك والمؤسسات على الشراء وارتفاع معدل التغطية إلى 2.1 مرة

«المالية» تقلص اقتراضها من السندات %20 مع تباطؤ تراجع عوائدها

المركزى يواصل سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 110 مليار جنيه

تباينت معدلات الفائدة على تمويل الحكومة فى الأجل القصير خلال تعاملات الأسبوع الماضى عقب قيام لجنة السياسة النقدية فى إجتماعها الأخير بالحفاظ على عائد الجنيه دون تغيير، فيما واصلت تراجعها على السندات طويلة الأجل وذلك للأسبوع الثالث على التوالى.

وكشفت التعاملات عن صعود الفائدة على الأذون أجل 3 و9 أشهر بواقع 0.026 و0.048 نقطة مئوية على التوالى فيما تراجعت على أجلى 6 و12 شهرا بنحو 0.054 و0.011 نقطة.

يذكر أن معدلات الفائدة على آجال الدين القصيرة قد شهدت موجة صعود طفيفة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الماضى.

ومع تباين الفائدة، تراجع مؤشر المال IR بنحو 0.04 نقطة فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وسجل المؤشر الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، مستوى %17.4615 مقابل %17.505 الأسبوع قبل الماضى، فيما تحسن إقبال البنوك على الشراء ليرتفع معدل تغطية الطروحات إلى 2.1 مرة فى المتوسط من 1.76 مرة.

ودفع هبوط متوسط العائد وزارة المالية إلى زيادة اقتراضها من العطاءات بنسبة طفيفة بلغت %4.6 لتحصل على 36.6 مليار جنيها من 35 مليارا كانت مستهدفة.

وقال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك : «أعتقد أن السوق بدأ يبنى توقعات عن استقرار الفائدة فى الفترة المقبلة فى ظل توقعات بموجة تضخمية جراء الإرتفاع المرتقب لأسعار الطاقة»، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تأكدت فى الإجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى والذى قرر الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.

وأبقى البنك المركزى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها الخميس قبل الماضى، عند %15.75، و%16.75 على التوالى. وذكر بيان اللجنة أن المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى انخفض إلى %13 و%8.1 فى أبريل الماضى من %14.2 و%8.9 فى مارس على الترتيب مدعوما بالتأثير الإيجابى لفترة الأساس، وانخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية، فى حين استقرت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية إلى حد كبير.

بينما استمر تباطؤ كل من نمو الاقتصاد العالمى وتقييد الأوضاع المالية العالمية، التأثير السلبى للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمى.
واشارت اللجنة إلى أن أسعار البترول لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلى.

وتسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين عقب بدء تطبيق طريقة المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على ايرادات الإستثمار فى أذون وسندات الخزانة المحلية.

وبدأت وزارة المالية فى احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مع مطلع شهر مارس من خلال فصل الإيرادات والتكلفة الخاصة بالإستثمار فى هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة بنحو 13 مليار جنيها من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصادر لـ «المال» فى وقت سابق.
ونشرت الجريدة الرسمية الأسبوع قبل الماضى قرار وزير المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذى تضمن آلية احتساب ضريبة الدخل على أرباح وعوائد أذون وسندات الخزانة

ويتم تطبيق معادلة الضريبة الجديدة فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية من خلال قسمة إجمالى تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة ومصاريف الأتعاب والعمولات والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.
أما بالنسبة لباقى الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، فتكون المعادلة كالتالى: قسمة إجمالى المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

ونصت المادة الأولى أيضا على عدم جواز زيادة تكاليف تحقيق العوائد على %70 خلال العام المالى الذى ينتهى بعد تاريخ العمل بالقرار، و%85 من العام المالى التالى له، و%100 عن الأعوام التالية، فيما حددت المادة الثانية سريان تعديلات القانون على الإصدارات التى يتم الاكتتاب فيها بدءا من 21 فبراير الماضى، والإصدارات القديمة التى يعاد فتحها بدءا من هذا التاريخ.

ويتطلب الإجراء الجديد من البنوك والشركات أن تحسب بشكل منفصل الأرباح من استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية والتى يمكن أن تشهد ارتفاع معدلات الضريبة الفعلية. وسيجرى تطبيق الإجراء فقط على الأرباح من أدوات الدين التى تم شراؤها بعد تفعيل المعالجة الضريبية الجديدة.

وذكر تقرير لشركة فاروس أن طريقة الحساب الجديدة قد تقلص صافى الدخل ببعض البنوك بنحو 10 إلى %40، كما أشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية «فيتش» إلى أن تعديل طريقة الحساب ستضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون طفيف حتى عام 2020 وأن البنوك قد تتجه لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.

وكشفت تعاملات سوق الدين فى الأسبوع الماضى عن تباطؤ وتيرة تراجع تكلفة الاقتراض الحكومى فى الأجل الطويل لتتقلص على السندات أجل 3 سنوات إلى 0.05 نقطة من 0.12 نقطة فى الطرح قبل الأخير، كما بلغ التراجع 0.04 نقطة على طرح الـ 4 سنوات من 0.8 نقطة فى السابق. فى المقابل قلصت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين بنحو %21 تقريبا لتبلغ 1.4 مليار جنيه من 1.75 مليارا كانت مستهدفة.

وساهمت منافسة الأجانب على شراء أدوات الدين المحلية فى استمرار تراجع الفائدة عليها خلال الفترة الماضية، ودفع ذلك بعض البنوك المحلية لتقليص الفائدة على مدخراتها، منها بنك قطر الوطنى الأهلى الذى قلص الفائدة بنحو 50 نقطة أساس على الشهادات لأجل 3 و5 سنوات.

وقالت مصادر إن السوق تترقب تطور معدلات التضخم فى الفترة المقبلة، عقب القرارات الرئاسية الأخيرة بزيادة الأجور والمعاشات بدءا من يوليو القادم والمتوقع أن ترفع من المعروض النقدى بالأسواق، مما قد يساهم بجانب تقليص الدعم فى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، موضحا أن زيادة معدلات التضخم قد تضغط على البنك المركز للحفاظ على مستويات الفائدة حتى نهاية العام الحالى.

كانت المجموعة المالية هيرميس قد أشارت فى ورقة بحثية مؤخرا إلى أن نسب التضخم الأخيرة قد تقلل فرصة خفض الفائدة مرة أخرى، وقال ألان سانديب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة فى مذكرة بحثية إن حدوث هذا التضخم غير المتوقع عليه أن يضع حدا للتيسير النقدى فى الوقت الراهن.

وبدأت وزارة المالية مطلع مارس الماضى، تنفيذ استراتيجية تستهدف خفض الدين العام إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل (0.11 نقطة مئوية)، مسجلا %17.257 الأسبوع الماضى مقابل %17.268 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تحسن معدل تغطية الطرح بشكل كبير ليصل إلى 3.3 مرة فى المتوسط مقابل 1.98 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 30.79 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 10.868 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من العطاء.

فيما زاد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنحو 0.048 نقطة مئوية ليسجل %17.55 فى تعاملات الأسبوع الماضى من %17.503 فى آخر طرح، وهبط معدل تغطية العطاء بشكل طفيف إلى 1.75 مرة فى المتوسط من 1.79 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.89 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 8.5 مليار، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

بينما هبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بنحو 0.054 نقطة مئوية ليصل إلى %17.463 فى تعاملات الأسبوع الماضى من %17.517 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وصعد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل طفيف إلى مستوى 1.88 مرة فى المتوسط من 1.75 مرة قبل الأخير، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 16.477 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 8.75 مليار جنيه نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

وصعد متوسط العائد على أذون 91 يوما بشكل بلغ 0.026 نقطة مئوية، ليصل إلى %17.593 فى تعاملات الأسبوع الماضى من %17.567 الأسبوع قبل الماضى، وتراجعت تغطية البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين للطرح لتسجل 1.42 مرة فى المتوسط من 1.51 مرة على الطرح قبل الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 10.07 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 8.5 مليار، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، تراجع العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 3 و7 سنوات.
وهبط العائد على السندات لأجل 3 سنوات بنحو 0.05 نقطة مئوية ليصل إلى %16.098 فى المتوسط مقابل %16.15 فى آخر طرح، كما تراجع على الطرح لأجل 7 سنوات بنحو 0.04 نقطة ليصل إلى %16.063 فى المتوسط من %16.1 فى آخر طرح.

وقلصت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين إلى 1.376 مليار جنيه من 1.75 مليار كانت مستهدفة.
وجمعت الوزارة 715.85 مليار جنيه من السندات لأجل 3 سنوات فيما كانت قد أعلنت عن الطرح بقيمة مليار جنيه، كما قلصت مبيعاتها من السندات لأجل 7 سنوات إلى 661 مليون جنيه من 750 مليونا كانت مستهدفة.

فى ذات السياق، رفعت وزارة المالية على قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الجارى إلى مستوى 37.25 مليار جنيه، منها 1.25 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة.
على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد بشكل طفيف ليحصل على نحو 110 مليارات جنيه الأسبوع الماضى مقابل 120 مليار جنيه الأسبوع السابق عليه.

فى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 8 أيام بفائدة %16.25، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 148.9 مليار جنيه تقريبا ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص %33.57 لكل بنك.

وفى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 28 يوما، وعرضت البنوك ربط 70.1 مليار جنيه ووافق البنك المركزى على قبول 60.35 مليارا بمتوسط فائدة %16.25.

ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.