تباينت الفائدة على خلال تعاملات الأسبوع الماضى مع تحسن قوى فى الإقبال على اقتنائها من جانب المستثمرين والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وارتفعت الفائدة على أذون 6 و12 شهرا بواقع 0.03 و0.09 نقطة مئوية على التوالى، كما صعدت على السندات أجل 5 و10 سنوات بنحو 0.25 نقطة و0.35 نقطة، بينما انخفضت بنحو 0.05 و0.10 نقطة على الأذون لأجل 3 و9 أشهر.
مؤشر «المال» لعائد أذون الخزانة يسجل تراجعا طفيفا الى %13.52 الأسبوع الماضى
ونظراً لحالة التباين، فقد تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية وفق مؤشر المال IR بشكل طفيف الى مستوى %13.525 من 13.52589الأسبوع قبل الماضى، بإنخفاض 0.004 نقطة مئوية، وكانت أرباح المؤشر قد بلغت فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة ما يزيد من 100 نقطة.
ومع إقبال المستثمرين، قفز معدل تغطية عطاءات الأذون ليسجل 3.3 مرة فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع الماضى بالمقارنة مع 1.7 مرة على عطاءات الأسبوع قبل الماضى.
كانت السوق شهدت إقبالاً خلال الفترة الماضية مدفوعة بتعليق البنك المركزى للعمل بآليات سحب السيولة من البنوك خلال الفترة من منتصف مارس الماضى حتى نهاية يونيو ، فى محاولة لتعزيز الإقراض وتمويل المشروعات ، كأحد آليات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقام المركزى بجمع 130 مليار جنيها عبر طرح ودائع للبنوك المحلية، الأسبوع الماضى، وفق نظام السوق المفتوح الذى يعتمد عليه فى ضبط وضع السيولة بالأسواق ضمن الإطار العام لإستهداف التضخم.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
كان عائد أدوات الدين الحكومية شهد موجة انخفاض استمرت طوال الربع الأول من العام الجارى، فقد كشف البنك المركزى فى تقرير السياسة النقدية الأخير، عن انخفاض مستوى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %10.1 خلال أبريل 2020 ،وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016، مقارنة مع %11.6 فى المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020، أى قبل خفض «المركزى» أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس فى 16 مارس 2020 .
وأرجع «المركزى» انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية، إلى ارتفاع الطلب عقب تعليق جميع مزادات الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة.
وأشار إلى انعكاس ارتفاع الطلب فى صعود نسبة التغطية للأوراق المالية الحكومية لتصل إلى 2.1 مرة خلال أبريل 2020، مقارنة مع 1.6 مرة فى مارس، كما ظلت نسبة العطاءات المطلوبة إلى العطاءات المقبولة مستقرة نسبياً، لتسجل 0.9 مرة خلال أبريل 2020 مقارنة مع 0.8 مرة فى مارس.
وقال مدير أدوات الدخل الثابت لدى أحد الشركات العاملة فى القطاع المالى، إن ارتفاع الفائدة خلال الفترة الماضية بجانب ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى بقيمة 5.2 مليار دولار ، شجع الآجانب على العودة الى السوق مرة أخرى خاصة مع وجود إشارات الى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وأعلن مصدر مسئول بالبنك المركزى الأسبوع الماضى عن قيام المستثمرين الآجانب بضخ 3 مليارات دولار فى أدوات الدين خلال شهر يونيو الماضى.
طرح بقيمة 46.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى
ومع تباين العائد ، قامت وزارة بزيادة القيمة النهائية المقبولة من عطاءات أذون الخزانة بنحو 42% لتحصل على 56.4 مليار جنيه مقارنة مع 39.5 مليار جنيه حجم العطاءات المعلنة، فيما قلصت المقبول من السندات الى ما يقرب من 4 مليار جنيها مقارنة بالمعلن فى الطرح 6.5 مليارات جنيه.
وتوقع محللون تراجع العائد على أدوات الدين بنحو 30 الى 40 نقطة، خلال الأسابيع المقبلة، مدفوعاً ببدء عودة الآجانب بجانب ثبات الفائدة الأساسية على الجنيه حتى نهاية العام الجارى.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى إجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار عائد الجنيه دون تغيير عند مستوى %19.25 و%10.25 على الإيداع والإقراض.
وتتوقع شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن يحافظ البنك المركزى المصرى على معدلات فائدة الإقراض عند مستوى %10.25 حتى نهاية العام الجارى، مؤكدة أن تقلبات السوق المتزايدة تدفع لاتباع سياسة حذرة.
فيما رجحت أن يعود «المركزى المصرى» إلى سياسة التيسير النقدى فى 2021، من خلال إجراء خفض بنحو 50 نقطة أساس، ليصل المعدل على الإقراض لليلة واحدة إلى%9.75 مشيرة إلى أن المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبى (تخفيضات أكبر) إذا ثبت أن الانتعاش الاقتصادى بعد الفيروس أبطأ مما كان متوقعًا.
وأعلن البنك المركزى انخفاض معدل التضخم الأساسى إلى %1 على أساس سنوى بنهاية شهر يونيو 2020 من 1.5% فى مايو ، كما أشار الى تسجيل المعدل الشهرى نسبة سالبة بلغت 0.3% بالمقارنة مع معدل موجب 0.3 فى نفس الشهر من العام السابق ، ونفس المعدل أيضا فى مايو 2020.
ويقيس البنك المركزى المصرى معدل التضخم الأساسى، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوى عاود الصعود فى يونيو ليسجل %5.6 مقابل %4.7 فى مايو الماضى، وهو ما أرجعه البنك المركزى إلى التأثير السلبى لفترة الأساس
ويرى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، أن مستويات الفائدة على أذون الخزانة جذابة، عند مقارنتها بالأسواق الناشئة الأخرى، وفى ضوء المخاطر الشديدة التى تجتاح الأسواق خلال الفترة الراهنة بسبب وباء كورونا.
استمرار ضعف الطلب على السندات بسبب مخاوف كورونا
وفيما يتعلق بضعف التغطية على السندات، أشار محلل أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات الى وجود مخاوف لدى المستثمرين من تداعيات فيروس كورونا فى الأجل المتوسط ، ومنها إمكانية عدم التوصل الى لقاح يقضى على الفيروس.
وقال تقرير لشركة إتش سى للأبحاث: «إنه باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية عند %0.18 وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالى الذى نستخدمه، يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمته العادلة من وجهة نظرنا».
وشهدت الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، خروجاً قوياً للاستثمارات الأجنبية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وقال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، فى تصريحات لبرنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد، قبيل إجازة عيد الفطر، إن حجم الأموال الأجنبية التى خرجت من مصر بسبب أزمة كورونا بلغت نحو 17 مليار دولار خلال مارس وأبريل الماضيين، مؤكداً أن الأمور تسير حالياً بشكل متزن فيما يتعلق بمعدلات الدخول والخروج للاستثمارات الأجنبية من سوق الدين.
وقال مسئول أدوات الدخل الثابت ، إن الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة قد يستمر فترة طويلة بسبب مخاوف الركود، ما يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين أحد الوجهات المفضلة للمستثمرين، بالنظر للمخاطر الحالية، وفى ظل ضعف فرص التوظيف الأخرى.
وتطبق وزارة المالية استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال وزير المالية محمد معيط، مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية الماضية 2019/2018، بدلاً من %5 العام قبل الماضى.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوماً بمعدل 0.1 نقطة مئوية، مسجلاً %13.61 مقابل %13.52 فى العطاء قبل الأخير، وارتفع إقبال المستثمرين على الطرح ليقفز معدل الغطية إلى مستوى 3.5 مرة فى المتوسط، مقابل 1.9 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 38.2 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 22.2 مليار جنيه، بزيادة بلغت 11.2 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً بنحو 0.1 نقطة إلى مستوى %13.51 مقارنة مع %13.61 على العطاء قبل الأخير، وارتفع معدل تغطية العطاء إلى 3.56 مرة فى المتوسط من 1.81 مرة الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 37.4 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 10.5 مليار جنيه نفس القيمة المستهدفة.
بينما صعد متوسط عائد أذون آجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.03 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.52 مقابل %13.49 على العطاء قبل الأخير، وقفز معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 3.13 مرة فى المتوسط، مقابل 1.35 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 29.8 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 15.2 مليار جنيه، بزيادة بلغت 5.7 مليار جنيه تقريبا عن المستهدف من العطاء والبالغ 9.5 مليار جنيه.
وانخفض متوسط عائد أذون آجل 91 يومًا بمعدل 0.05 نقطة مئوية، ليصل إلى 13.45% مقابل 13.51% على العطاء قبل الأخير، وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لمستوى 3.15 مرة فى المتوسط، بدلاً من 1.57 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 26.7 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 8.6 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
فى سياق متصل، زادت الفائدة على السندات المحلية أجل 5 و10 سنوات، مع تراجع الإقبال من جانب المستثمرين على شرائها.
يذكر أن متوسط العائد على السندات خسر 300 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية بنهاية أغسطس الماضى، بينما تجاوزت الخسائر 550 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) خلال 2019.
وقلصت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين بما تجاوز 38.7% لتقبل نحو 4 مليار جنيه تقريباً من المستوى المعلن بقيمة 6.5 مليار جنيه.
بلغت قيمة الطرح لآجل 5 أعوام قيمة 3.5 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بعروض بلغت 5.7 مليار جنيه تقريباً، بينما وافقت وزارة المالية على 28 عرضا بقيمة 3.5 مليار جنيه ، بمعدل فائدة 14.349%.
وطرحت الوزارة سندات 10 أعوام بقيمة 3 مليارات جنيه، وبلغت عروض الاكتتاب 1.5 مليار جنيه تقريبا بمعدل تغطية 0.5 مرة تقريباً، فيما وافقت الوزارة على 55 عرضا بقيمة 482.2 مليار جنيه بمتوسط فائدة بلغت %14.25.
ويرى مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ليعكس توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب، غير مناسب للمستثمرين المحليين، مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى، مثل سندات توريق الشركات التى تمنح عائداً %13 معفى من الضريبة، وأيضاً قروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
وتعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين خلال الأسبوع الحالى بقيمة 46.5 مليار جنيه، بينها 37.5 مليار جنيه من الأذون، والباقى من السندات والتى تتضمن طرحاً جديداً لمدة عامين بقيمة مليار جنيه.
وعلى صعيد إدارة السيولة ، أعلن البنك المركزى المصرى عن ودائع بقيمة 110 مليار جنيه عبر الودائع ثابتة ومتغيرة العائد .
وطلب “المركزى” ربط ودائع ذات عائد ثابت بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعرضين فقط بقيمة 33 مليار جنيه، وافق المركزى على 30 مليارا بسعر فائدة %9.75 .
كما طلب ربط ودائع ذات عائد متغير مرتبط بالكوريدور بقيمة 80 مليار جنيه لمدة 35 يوماً، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 133.5 مليار جنيه بمتوسط فائدة %10.32 ووافق «المركزى» على 43 عرضا بقيمة 100 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %10.313.