تباينت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع العائد على أذون الخزانة لآجال 91 و266 يومًا، والسندات لأجل 10 سنوات، بينما تراجع العائد على السندات لأجل 5 سنوات وأذون الخزانة لآجال 182 و357 يومًا.
وكشفت تعاملات سوق الدين عن زيادة الإقبال على عطاءات أذون الخزانة قصيرة الأجل من جانب المستثمرين والمؤسسات والبنوك المحلية، ليرتفع متوسط التغطية إلى مستوى 1.97 مرة الأسبوع الماضي، مقابل 1.7 مرة فى الأسبوع السابق عليه.
وارتفع العائد على الأذون لأجل 3 و9 أشهر بواقع 0.026 و0.017 نقطة مئوية على الترتيب، بينما تراجع على أجل 6 و12 شهرًا بواقع 0.016 و0.009 نقطة مئوية.
وأظهرت التعاملات موافقة وزارة المالية على نفس قيمة العروض المطلوبة من أذون الخزانة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، والبالغة 39.021 مليار جنيه.
وبالرغم من تباين أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الماضي، إلا أن نسبة الزيادة كانت أعلى من نسبة التراجع، ما دفع متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، لتسجيل ارتفاع طفيف بنحو 0.018 نقطة، ليصل إلى مستوى %13.321 الأسبوع الماضى، بالمقارنة مع %13.303 الأسبوع قبل الماضي، وبذلك يواصل الارتفاع للأسبوع السابع على التوالي.
وفى شهر مارس الماضي، صعد مؤشر المال «IR»، ليحقق مكاسب بنحو 0.135 نقطة.
وحقق المؤشر مكاسب بنحو 0.578 نقطة منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد أن خسر 2.12 نقطة على مدار العام الماضى 2020، والذى شهد تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة 400 نقطة أساس.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، اجتماعًا لها فى نهاية إبريل الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه، وذلك بعد أن أبقتها دون تغيير فى أول اجتماعين من عام 2021.
وكشف البنك المركزى المصري، فى نهاية الأسبوع الماضي، عن ارتفاع طفيف فى معدل التضخم الأساسى خلال مارس الماضى على أساس سنوى ليصل إلى %3.7 مقابل %3.6 فى فبراير السابق عليه، وإن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا بلغ %0.5 فى مارس 2021، مقابل %0.3 فى فبراير 2021.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن استقرار المعدل السنوى للتضخم العام فى شهر مارس الماضى عند %4.5 وهو نفس المستوى المسجل فى الشهر السابق عليه.
«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع «تخفيض» قريب حال استمرار ضعف التضخم وتباطؤ التعافى الاقتصادى
وترى مؤسسة «كابيتال إيكونومكس» البريطانية للأبحاث، أن معدلات التضخم فى مصر سترتفع خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى %8 بنهاية الربع الثالث من 2021، إلا أنها لن تكون أبعد من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزى البالغ %7 (±2%).
وقالت كابيتال إيكونومكس فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة مع نهاية هذا العام، فى ظل تراجع التضخم مرة أخرى، «ولكن إذا ظلت قراءات التضخم ضعيفة والتعافى الاقتصادى بطئ، فقد يختار صناع السياسة تيسير الظروف النقدية قريبًا».
وسجلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية ارتفاعًا بنهاية شهر فبراير الماضى، لتصل إلى 28.5 مليار دولار، متجاوزة مستوى 27.8 مليار دولار المسجل فى فبراير 2020، قبل موجة البيع المكثف التى أحدثتها جائحة «كوفيد- 19»، وفق تصريحات محمد حجازى، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية لوكالة بلومبرج.
وترى وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني فى تقرير حديث لها، أن أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر جذابة، وأن أداء الاقتصادى المصرى قوى نسبيًا، وأن إصلاحات هيكل السوق يمكن أن تجتذب المزيد من التدفقات الداخلة، إلا أن هذه التدفقات يمكن أن تنعكس بسرعة استجابة لأى صدمة ثقة مما يضع ضغوطًا على سيولة النقد الأجنبى فى مصر وأسعار الفائدة وسعر الصرف.
وعالميًا، تراجعت غالبية سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، بسبب التوقعات الاقتصادية التى حفزتها خطط الرئيس الأمريكى جو بايدن والتى تهدف لإنفاق 2.25 تريليون دولار على البنية التحتية إلى جانب الإسراع فى طرح لقاحات كورونا، بحسب التعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية الصادر من البنك المركزى المصري.
وطرحت مصر سندات دولية، منتصف فبراير الماضي، بقيمة 3.75 مليار دولار على 3 شرائح بغرض دعم الموازنة العامة للدولة.
وتسلمت مصر، منتصف ديسمبر الماضى، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.6 مليار دولار، ضمن اتفاقية الاستعداد الائتمانى التى وقعتها فى يونيو 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار، ويتبقى لها شريحة أخيرة بنحو 1.6 مليار دولار، متوقع الحصول عليها قبل نهاية يونيو المقبل.
وفى تقرير الاستقرار المالى الصادر مؤخرا، أشار البنك المركزى إلى ارتفاع نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالى أصول القطاع المصرفى إلى %39 فى يونيو 2020، مقابل %36.8 فى مارس 2020، و%33 فى العام المالى 2018/2019؛ نتيجة احتواء القطاع المصرفى لتداعيات جائحة كورونا والتى انعكست فى الخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من السوق المحلية.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بمعدل 0.026 نقطة مئوية تقريبا، مسجلاً %13.131 مقابل %13.105 فى آخر عطاء لنفس الأجل، وارتفع إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير؛ ليصل معدل التغطية إلى 1.94 مرة من 1.56 مرة فى العطاء السابق لنفس الأجل.
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 21.893 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 10.500 مليار جنيه، وهى نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون 266 يوما بنحو 0.017 نقطة مئوية إلى مستوى %13.405 مقارنة مع %13.388 على العطاء قبل الأخير، فى حين تراجع معدل تغطية العطاء ليبلغ 1.59 مرة بدلا من 1.82 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.994 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 11.021 مليار جنيه.
بينما انخفض متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل 0.016 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.393 مقابل %13.409 على العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على العطاء، ليصل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 1.62 مرة بالمقارنة مع 1.43 مرة على العطاء السابق.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 20.390 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 10.5 مليار جنيه.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.009 نقطة مئوية، ليسجل %13.368 بالمقارنة مع %13.377 فى العطاء قبل الأخير، وتزامن مع ذلك زيادة إقبال المستثمرين على الطرح، ليصل معدل التغطية إلى مستوى 2.5 مرة بالمقارنة مع 2.11 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بقيمة 17.488 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 7 مليارات وهى نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن عطاءين بقيمة 11.5 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 17.948 مليار جنيه.
وارتفعت أسعار الفائدة بنحو 0.034 نقطة مئوية على الطرح لأجل 10 سنوات لتصل إلى %14.820فى الأسبوع الماضى مقابل %14.786 على الطرح السابق.
وتراجعت أسعار الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات بواقع 0.027 نقطة مئوية تقريًبا، لتصل إلى %14.483 مقابل %14.51 على الطرح السابق.
وقلصت وزارة المالية اقتراضها من السندات لأجل 10 سنوات، بينما زادت اقتراضها من السندات لأجل 5 سنوات لتحصل على 9.730 مليار جنيه، بالمقارنة مع 11.5 مليار قيمة الطروحات التى أعلنت عنها.
وعملت وزارة المالية خلال الفترة الماضية، على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وتوقع صندوق النقد الدولي، فى تقرير حديث، وصول نسبة الدين الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى نحو %92.9 فى العام المالى 2020/2021، مقابل %90.2 فى العام المالى الماضى، على أن يتراجع فى العام المالى المقبل إلى نحو %88.9 ويستمر مسار الانخفاض وصولاً إلى %73.4 بحلول عام 2025/2026.
وقال محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات له مؤخرًا، إن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى من %108 خلال العام المالى 2019/2020 إلى نحو %88 فى العام المالى الجارى، مشيرا إلى أنه لولا تفشى جائحة كورونا لكانت تلك النسبة قد وصلت إلى %82 وأضاف أن العام المالى المقبل سيشهد خفضها إلى نحو %79.
وبلغت قيمة الطرح لأجل 5 سنوات، 5 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 11.199 مليار جنيه تقريبا من خلال 98 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 58 عرضاً بقيمة 6.066 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.483 بتراجع قدره 0.027 نقطة مئوية عن الطرح السابق.
وسجلت قيمة الطرح لأجل 10 سنوات، 6.5 مليار جنيه، وتقدم المتعاملون بـ71 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 6.749 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.820 ووافقت وزارة المالية على 45 عرضا بقيمة 3.664 مليار جنيه.
«المالية» تستعد لطرح جديد بنحو 48 مليار جنيه فى الأسبوع الحالى
فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 48 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، متمثلة فى 13 مليار جنيه سندات خزانة، و35 مليار جنيه أذون خزانة.
وتضم طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجاري، أجل 91 يومًا بقيمة 11 مليار جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 10 مليارات جنيه، وأجل 273 يومًا بقيمة 7.5 مليار جنيه، وأجل 364 يومًا بقيمة 6.5 مليار جنيه.
بينما تضم طروحات السندات، أجل 3 سنوات بقيمة 7 مليارات جنيه، وأجل 7 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
البنك المركزى يسحب سيولة بقيمة 104 مليارات جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 104 مليارات جنيه تقريبا خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بثلاثة عروض قيمتهما 6.5 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة %7.692.
كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 90 مليار جنيه، لأجل 28 يوما، وتقدمت البنوك بـ 41 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 99.450 مليار جنيه، ووافق المركزى على 40 عرضا بقيمة 99.150 مليار بمتوسط سعر فائدة %10.611.