تباين أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية

تباينت أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الماضى؛ لتصعد بشكل طفيف على أذون الخزانة المحلية، بإستثناء العطاء لأجل ثلاثة أشهر؛ بينما تراجعت على السندات لمدة عامين وثلاثة أعوام، وارتفعت على الطرح لأجل 7 سنوات.

وجاء التباين فى أسعار العائد، متزامنا مع تقلص الإقبال بشكل طفيف على الطروحات من جانب من جانب المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة، إذ سجل متوسط التغطية على الأذون مستوى 1.95 مرة بالمقارنة مع 2.31 مرة الأسبوع قبل الماضى، كما بلغ على السندات 1.3 مرة بدلا من من 1.5 مرة.

وكشفت تعاملات سوق الدين، عن صعود العائد على الأذون أجل 6 و9 و12 شهرا بواقع: 0.04 و0.02 و0.01 نقطة مئوية على التوالى، بينما سجل تراجعا على أذون 3 أشهر بنحو 0.06 نقطة

ودفع ذلك متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال “IR”، لتسجيل صعودا طفيفا بنحو 0.01 نقطة، إلى مستوى %12.816 الأسبوع الماضى، بالمقارنة مع %12.808 تقريبا الأسبوع قبل الماضى.

كان المؤشر قد خاض حركة تصحيح، مع نهاية العام الماضى والأسبوع الأول من 2021، حقق خلالها مكاسب بنحو 0.31 نقطة، متأثرا بنقص الإقبال على الشراء المتسبب فيه إغلاق الأسواق المالية بمناسبة إجازة أعياد الميلاد.

وحقق المؤشر خسائر بنحو 2.12 نقطة على مدار العام الماضى.

«المالية» ترفع مبيعاتها من الأذون %38 ومن السندات %22.3

وقال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، إن الارتفاع الطفيف للعائد يعود إلى قيام وزارة المالية بزيادة الاقتراض عن الحجم المعلن عبر العطاءات بنحو %38 وتصادف ذلك مع تراجع فى الإقبال على الاكتتاب من جانب المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية

وأعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، خلال مشاركته فى مؤتمر اقتصادى، مؤخرا، عن ارتفاع إجمالى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية إلى حوالى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار فى منتصف أكتوبر.

كانت مصادر كشفت لـ «المال» عن اكتتاب الأجانب بنحو 500 مليون دولار فى عطاءات الدين الحكومى خلال الأسبوع الأول من العام الجاري

وتسلمت مصر، منتصف الشهر الماضي، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.6 مليار دولار. ضمن اتفاقية الاستعداد الائتمانى التى وقعتها فى يونيو 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار.

ورجح مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، إستقرار مستويات العائد على أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة، مع قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بالإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال إجتماعها الأخير.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا، الأخير، ابقاء كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى دون تغيير عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب. كذلك سعر الائتمان والخصم %8.75.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالي.

وأعلن البنك المركزى المصري، إستهداف معدل التضخم بنحو 7%(±2%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة %9 (±3%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020؛ وذلك تأكيداً لاستمرار استقرار الاقتصاد المصري.

يذكر أن تقرير الاستقرار المالى الصادر، مؤخرا، أشار إلى ارتفاع نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالى أصول القطاع المصرفى إلى %39 فى يونيو 2020، مقابل %36.8 فى مارس 2020 ، و%33فى العام المالى 2018/2019 وذلك نتيجة احتواء القطاع المصرفى لتداعيات جائحة كورونا والتى انعكست فى الخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من السوق المحلية.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.013 نقطة مئوية، مسجلاً %12.883 مقابل %12.87 فى العطاء قبل الأخير، وتقلص إقبال المستثمرين على الطرح بشكل طفيف؛ ليصل معدل التغطية إلى 2.58 مرة من 2.63 مرة فى العطاء السابق.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 32.3 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 23.6 مليار جنيه، بزيادة 11.08 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

كما صعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنحو 0.02 نقطة مئوية إلى مستوى %12.878 مقارنة مع %12.855على العطاء قبل الأخير، بينما تراجع معدل تغطية العطاء بشكل كبير ليصل إلى 0.79 مرة فى المتوسط من 1.97 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 8.7 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 6.4 مليار جنيه، أقل بنحو 4.5 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.

وأيضا زاد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.04 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.835 مقابل %12.792 على العطاء قبل الأخير، وتحسنت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 1.74 مرة، مقابل 1.48 مرة فى طرح الأسبوع قبل الماضى.

وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 13.06 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على 6.5 مليار جنيه، أقل بنحو 952 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

فى المقابل، هبط متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بمعدل 0.06 نقطة مئوية، مسجلاً %12.482 مقابل %12.546 فى العطاء قبل الأخير، وتقلص إقبال المستثمرين على الطرح بشكل طفيف ليصل معدل التغطية إلى مستوى 3.25 مرة بالمقارنة مع 3.65 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.25 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيم 13.07 مليار جنيه، بزيادة 8.07 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن ثلاثة طروحات بقيمة 17 مليار جنيه، وتلقت عروضاً من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 22.5 مليار جنيه.

وتباينت أسعار الفائدة؛ لترتفع بنحو0.07 نقطة مئوية على الطرح لأجل 7 سنوات إلى %14.362 الأسبوع الماضى مقابل %14.292 على الطرح السابق، فى المقابل تراجعت على طرح الثلاث سنوات بنحو 0.016 نقطة مسجلة %13.749 من %13.765 فى الطرح السابق، وانخفضت أيضا بنحو 0.02 نقطة على طرح العامين لتبلغ %13.614 بدلا من %13.634

ومع انخفاض العائد، رفعت وزارة المالية اقتراضها بنحو %22.3 لتحصل على 20.79 مليار جنيه، بالمقارنة مع 17 ملياراً قيمة الطروحات التى أعلنتها؛ بينما تقدمت البنوك بعروض تجاوزت 22.5 مليار جنيه.

يذكر أن الوزارة دأبت فى الفترة الماضية على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ إستراتجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وقال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من %5 فى العام السابق عليه.

بلغت قيمة الطرح لأجل عامين، 5 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 4.75 مليار جنيها تقريبا من خلال 62 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 56 عرضاً بقيمة 4.3 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %13.614 ، بانخفاض قدره 0.02 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وسجلت قيمة الطرح لأجل ثلاث سنوات، 5.5 مليار جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 203 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 11.1 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %13.769 ، ووافقت وزارة المالية على 175 عرضا بقيمة 10 مليارات تقريبا، بمتوسط فائدة %13.749 بإنخفاض قدره 0.016 نقطة عن الطرح السابق من ذات الفئة.

كما طرحت الوزارة سندات لأجل 7 سنوات بقيمة بلغت 6.5 مليار جنيه؛ وتقدم المستثمرون للاكتتاب بقيمة 6.6 مليار جنيه عبر 82 عرضا، ووافقت الوزارة على 79 عرضا بقيمة 6.4 مليار، بمتوسط فائدة %14.36 بزيادة 0.07 نقطة عن العائد المسجل على الطرح السابق.

طرح جديد بقيمة 49.25 مليار جنيه الأسبوع الجارى

فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 49.25 مليار جنيه الأسبوع الجارى، بواقع 14 مليار جنيه من السندات و35.25 مليار من أذون الخزانة.

المركزى يسحب 56.2 مليار جنيه سيولة عبر عمليات السوق المفتوح

وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 56.2 مليار جنيه.

فقد أعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 6.9 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة %8.75

كما أعلن عن عطاءين من الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 30 مليار جنيه.

بلغت قيمة العطاء الأول 10 مليارات جنيه، لأجل 28 يوما. وتقدمت البنوك بـ 30 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 20.775 مليار جنيه، ووافق المركزى على 22 عرضا بقيمة 17.7 مليار بمتوسط سعر فائدة %10.637.

وطرح المركزى العطاء الثانى بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 210 أيام، وتقدمت البنوك بـ 33 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 33.75 مليار جنيه، تمت الموافقة على 33.525 مليار جنيه بمتوسط فائدة %10.936.