توصلت شركة «تارجت» لخدمات الموارد البشرية إلى حل لتخفيف أعباء ارتفاع التضخم عن العاملين والموظفين دون أن تكبد الشركات تكاليف قد لا تستطيع تحملها.
والتهمت أسعار السلع الأساسية وتكلفة المعيشة دخول الموظفين والعمال وحتى الشركات، فما كاد العالم يستفيق من جائحة كورونا حتى باغتته الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
ولم تسلم اقتصادات العالم من قفزات التضخم، من فمن لم يعانِ من ارتفاع أسعار الطاقة، تأثر بقفزات أسعار الغذاء، وأثرت الأزمات على العاملين وشركاتهم على حد سواء.
وسلطت الدراسة التي تركز على الأجور والمزايا للشركات العالمية والكبرى العاملة داخل مصر، الضوء على إجراءات الشركات في مواجهة الأزمة، إذ استغنت بعضها عن خطط التوسعات والتعيينات، أو أجلتها لعام 2023 لحين اتضاح الرؤية بعد أن زاد التضخم من تكلفة الموارد البشرية، لا سيما تكلفة العلاج الطبي الخاص ونقل الموظفين وغذاء العاملين بنظام الورديات.
وحللت الدراسة، الساعية إلى حلول تدعم الموظفين دون الإثقال على الشركات، بصورة عميقة مستوى التضخم الفعلي من خلال مقارنة سلة الغذاء من يناير إلى مايو 2022، وقد شارك فيها شركات من قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والاتصالات واستيراد الحبوب الغذائية وصناعات الأسمنت والبنوك والصناعات الثقيلة.
وخلصت إلى ضرورة توفير دعم لحماية العمال والموظفين من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية، مع إعطاء مساحة أمان للشركات تضمن عدم إثقال كاهلها بأعباء ضخمة على الأمد الطويل وذلك من خلال “بدل غلاء المعيشة المؤقت” أو Cost of Living Allowance (COLA) ، وهو بدل متغير يضاف مؤقتًا (بين 3 و6 أشهر) إلى مستحقات العاملين لحين اتضاح رؤية التضخم.
قال محمد الدروي، العضو المنتدب لشركة تارجت لخدمات الموارد البشرية، إن ما توصلت إليه الدراسة السوقية لشركته حل نموذجي يحافظ على الشركات والموظفين والعمال.
وأضاف أن نحو 40% من المؤسسات المشاركة بالدراسة منحت عامليها بدل تكلفة معيشة متغير مؤقتًا (بين 3 و6 شهور) وذلك بنسبة تتراوح بين 10% و18% من راتب الموظف لحين استقرار الأسعار، على أن تقرر إيقاف البدل أو زيادة الراتب مع انتهاء المدة وطبقا لمتغيرات السوق.
وأوضح الدروي أن نحو 30% من الشركات في الدراسة ستقر زيادة اسثنائية أول يوليو القادم تتراوح نسبتها بين 8 و15% من الراتب الإجمالي، وهي زيادة استثنائية غير مرتبطة بالزيادة السنوية.
وأشار إلى أن 15% من الشركات المشاركة في الدراسة ستساهم بصورة عينية شهريًا للتخفيف على العاملين عبر دفع بدل المواصلات أو مشاركة بمصاريف التعليم لأبنائهم أو المساهمة بكروت شراء من كبرى المراكز التجارية، في حين أن 15% من الشركات لن تقرر أي بدلات إلا في موعد الزيادة السنوية في يناير المقبل.
وأوصت الدراسة مديري الموارد البشرية بضرورة مراقبة مستويات التضخم والتأكد من ارتباط الموظفين من خلال التواصل الداخلي المستمر عبر الوسائل المختلفة، حفاظًا على الكوادر البشرية المؤهلة ولحماية الشركات من الفقد المفاجئ لتلك الكوادر المميزة نتيجة إهمالهم وعدم الاستماع لهم.
تعمل شركة تارجت لخدمات واستشارات الموارد البشرية كمزود رائد لخدمات الموارد البشرية في السوق المصرية منذ عام 2006، من خلال 4 خدمات أساسية، هي: التوظيف وإدارة المواهب، واستشارات الموارد البشرية، وإدارة نظم الأجور والمزايا، فضلًا عن إدارة مشاريع الموارد البشرية والحوكمة.
كما تدعم “تارجت”، ذات الخبرة الطويلة، الشركات للتركيز على أعمالها الأساسية من خلال فريق عمل محترف للتعامل مع التوظيف، وخدمات التعهيد، وإصدار عقود العمل، وإدارة شئون الموظفين، والتأمين الاجتماعي، والتأمين الطبي، ووضع السياسات، وإدارة كشوف صرف المرتبات شهريا لأكثر من 1000 عميل في جميع أنحاء مصر من الشركات الأجنبية والمصرية.
وللاطلاع على تفاصيل أكثر عن نتائج دراسة الأجور من خلال الرابط التالي:
https://bit.ly/3PVJ1gF