كشف وليد حسن؛ المدير الإقليمي لوحدة الإنتاج بشركة مصر لتأمينات الحياة، عن مواجهة تأمينات الحياة للتضخم ونقص القوى الشرائية للعملة، حيث تعمل الأرباح التي تصرف إلى حملة الوثائق على تعويض المؤمن لهم عن النقص الذي ينشأ من انخفاض قيمة العملة.
وأظهر أن أهمية تأمينات الأشخاص ترتكز على عناصر الخطر التي ينتج بسببها فقدان الدخل للوفاة أو بلوغ سن معينة أو فترة طويلة أو محدودة كما هو الحال في حالات المرض أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم المنهي للخدمة أو لأي عمل يمكن أن يعمله الفرد.
وأضاف أن تأمينات الحياة نظام اقتصادي اجتماعي يعمل على تعاون وتضامن وتكاتف وتكافل الأعضاء المشتركين، عن طريق تجميع المخاطر وإعادة توزيعها، بنظام علمي سليم لتخفيف عبء الخسارة عن الفرد الذي يلحق به الضرر.
وكشف عن أن تأمينات الحياة وسيلة منظمة للادخار، تعمل على تنمية مدخرات الفرد، وأشبه ما يكون بنظام ادخاري منظم، فوسيلة العميل للتوقف عن أداء الأقساط تربطها أحكام وقواعد محددة، ما يجعل هذه المدخرات أقل عرضة للخطر، ومن ثم يعمل ذلك النوع من التأمين على تنمية وتقوية عناصر الأمان وتوفير الحماية طويلة الأجل والمستمرة، وهذا ما يجعلها تختلف عن الادخار في المصارف أو البنوك.
وأشار إلى أن تأمينات الحياة تنقسم إلى؛ متوسطة أو طويلة الأجل، وتتراوح مدة التأمين فيها ما بين 10 سنوات أو أكثر من 30 سنة، ويترتب على ذلك ضرورة قيام شركات التأمين بتكوين مخصصات تسمى بالاحتياطيات الحسابية، تكوّن أموالًا ضخمة متاحة للاستثمار المتوسط أو طويل الأجل.
وأوضح أن تأمينات الحياة ذات أهمية اقتصادية واجتماعية، فيتكون لدى البنوك والمصارف أموال طائلة من مدخرات أصحاب الوثائق، وتكون متاحة للاستثمار، مما ينعكس بدور هام على اقتصاد البلاد.
وبيّن أن تأمينات الحياة تتيح استثمار أموال حمله الوثائق في أغراض عديدة للتنمية، مع مراعاة الأسس الإكتوارية ومبادئ التأمين وقواعد الاستثمار، وينتج من استثمار هذه الأموال أرباحًا لحقوق لحملة الوثائق تصرف لهم.
واستطرد أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اهتمت بالإشراف على التأمين بوضع القوانين والتشريعات التي تنظم أسس توظيف أموال المؤمن عليهم وتوضيح قنوات الاستثمار التي يمكن استغلالها والنسب المقررة لكل نوع، كيلا تتعرض هذه الأموال لمخاطر الخسارة.