أعادت السلطات السعودية إلى مصر، أكثر من 30 فردا من المسافرين لأداء مناسك الحج، بسبب حملهم لتأشيرات دخول المملكة العربية السعودية لأغراض ، وحضور الحفلات التابعة ل، كما أن السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي منعت عددا آخر من الركاب من السفر للسبب ذاته، كون التأشيرات مختلفة عن تأشيرات الحج المسموح بها دخول المملكة لأداء مناسك الحج .
منع الحجاج من أداء فريضة الحج كان سببًا لتقدم النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة السياحة، ووزير الطيران المدني، ووزير الداخلية، بشأن التأشيرات الخاصة بدخول المملكة العربية السعودية .
وقال خليل: إنه فى ظل ارتفاع نفقات السفر يظهر أصحاب الضمائر الخربة للتلاعب بأحلام البسطاء، فقد استغلت بعض شركات السياحة الحجاج وقامت بتسفيرهم إلي المملكة العربية السعودية حاملين تأشيرات متعلقة بأغراض سياحية وترفيهية.
وتساءل عن أسماء الشركات التى منحت تأشيرات إلكترونية لهؤلاء المواطنين، وتم تسويقها كتأشيرات للحج مستغلة رغبتهم في أداء فريضة الحج، فضلًا عن الإجراءات التى اتخذتها الجهات المعنية تجاه هذه الشركات، مؤكدًا ضرورة معرفة أسباب السماح لهؤلاء المسافرين لمغادرة مطار القاهرة، بدلًا من سفرهم ثم عودتهم بعد اكتشاف السلطات السعودية لهذه التلاعبات بالتأشيرات، فضلا عن كيفية عودة حقوق هؤلاء المغرر بهم من قبل شركات السياحة.
الخارجية تحذر من التأشيرات الإلكترونية
وحذرت وزارة الخارجية أمس في بيان رسمي، المصريين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، بعدم السفر إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض .
وأضافت أن تلك التأشيرات مخصصة لحضور الفعاليات والحفلات السياحية، ولا تتضمن السماح بأداء فريضة الحج، فضلا عن أن السلطات السعودية لن تسمح لحاملي تلك التأشيرات بالدخول إلى المملكة .
وأوضح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه لوحظ مؤخراً سفر أعداد كبيرة من المواطنين المصريين إلى السعودية بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، ظناً منهم أن تلك التأشيرات تتضمن السماح لهم بأداء فريضة الحج، مما يعرضهم للتوقيف لدى وصولهم عند منافذ الدخول إلى السعودية، ومنعهم من الدخول وإعادة تسفيرهم إلى أرض الوطن، مما يترتب عليه معاناتهم وتعرضهم لخسارة مبالغ مالية كبيرة، تتمثل في تكاليف الحصول على التأشيرة ونفقات السفر والإقامة وغيرها.
كما طالبت الخارجية المواطنين بعدم التجاوب مع وكلاء السفر، الذين يستدرجونهم للحصول على تلك التأشيرات الإلكترونية للزيارة، مما يعرضهم لعمليات نصب، وضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية لأداء فريضة الحج وفقاً للقواعد التي تنظمها وزارة السياحة المصرية والجهات المعنية والوكلاء السياحيون المعتمدون .