يستهدف تدخل المشرع ومراقب التأمين (الهيئة العامة للرقابة المالية) في تقنين وتنظيم نشاط مجمعات التأمين، تحقيق ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية على المستوى القومي، وضمان تقديم الخدمات التأمينية بالشكل الملائم، وكذلك ضمان حقوق حمَلة الوثائق والمعاملة العادلة للعملاء، بجانب التأكد من عدم تحقيق أية مراكز احتكارية ضارة بحقوق العملاء، حسبما أكد الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الإلكترونية.
مصر من أعرق الدول فى مجال مجمعات التأمين
وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين، فى نشرته الإلكترونية، أن هذا التنظيم الدقيق للمجمعات يأتى من حقيقة أن مصر من الدول العريقة في مجال مجمعات التأمين عالميًّا وليس إقليميًّا فقط.
وقد تأسست أول مجمعة تأمين في مصر عام 1943 حيث اتفقت شركات مصر للتأمين وشركة التأمين الأهلية المصرية وشركة إسكندرية للتأمين (وأربعة وكلاء لشركات أجنبية) (ارج ريكسى- أخوان ريكسى- كاسينو- بولنا- روتسيكسى) على تأسيس مجمعة لتأمين نقل الأقطان وبذرتها فى مصر، سواء بالسيارات أو السكك الحديدية والصنادل أو السفن الشراعية.
على أن يتم توزيع حصيلة عمل المجمعة بحصص متساوية هو 1/7 مما حققته المجموعة، ثم تم قبول أعضاء جدد وتغيير نظام توزيع الحصص ليعكس حجم اكتتابات الشركات.
تاريخ تأسيس المجمعات فى مصر
ومنذ عام 1956 وعقب حركة التمصير ثم عقب التأميم عام 1961 واندماج شركات التأمين، حدثت مجموعة من التطورات فأصبحت مشاركة كل من شركة مصر للتأمين والأهلية للتأمين والشرق للتأمين بحصص متساوية، ثم انضم إليها بعض شركات القطاع الخاص، ثم تم دمجها في المجمعة المصرية لنقل البضائع العامة بالسكك الحديدية بعد إنشائها في عام 1983.
وكان لهذه المجمعة جهاز فنى يباشر الشحن فى محطات الشحن الرئيسية لهيئة السكك الحديدية، خاصة بالنسبة لعمليات نقل الحبوب والأسمدة والمواد البترولية، وكذلك مباشرة التفريغ فى محطات الوصول لتحديد حالة البضائع مع إجراءات المعاينة فى حالات الحوادث الخاصة بالقطارات، وفي عام 2009 صدر قرار بتصفية المجمعة لأسباب تتعلق بالتغيرات في الهيكل الاقتصادي المصري.