تأجيل مزاد بيع مول «صن سيتي» لصالح بنك الإسكندرية إلى 17 سبتمبر

مصادر: سداد مديونيات الضرائب العامة والعقارية من الحصيلة

تأجيل مزاد بيع مول «صن سيتي» لصالح بنك الإسكندرية إلى 17 سبتمبر
سيد بدر

سيد بدر

7:08 ص, الخميس, 22 أغسطس 19

علمت «المال» أنه تم تأجيل المزاد المخصص لبيع «صن سيتي مول شيراتون» المملوك لشركة «إتش إن إس جروب» لصالح بنك الإسكندرية إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل، لعدم اكتمال عدد المتزايدين، في جلسة 20 أغسطس الحالي.

وقالت مصادر مطلعة على المزاد إن مجموعات استثمارية عربية ومصرية، أرسلت مندوبيها للمزاد للاطلاع على قائمة شروط البيع تمهيدًا للمشاركة فيه.

وأشارت إلى أن رجل الأعمال حسين سفراكي، مالك المول وصاحب شركة «إتش إن إس جروب»، تقدم باعتراض أمام المحكمة الاقتصادية على شروط البيع، وأصدرت المحكمة حكمها يوم 20 أغسطس بعدم جواز الاعتراض، كما ألزمته بالمصروفات.

وقالت إن الدعوى الأخرى التي أقامها مالك المول، ويطالب فيها بوقف المزاد لعقد تسوية وجدولة المديونيات، تم رفعها أمام دائرة غير مختصة ولن يكون لها تأثير.

وأوضحت أن الحديث حول تسوية من عدمه يكون من خلال التواصل المباشر مع مسئولي بنك الإسكندرية.

المالك الجديد لن يترتب عليه أي استحقاقات سابقة

في سياق متصل، أكدت المصادر أن مصلحتي الضرائب العقارية والعامة، تقدما بالمديونيات المستحقة على المول.

وأشارت إلى أنه سيتم سدادها من حصيلة البيع فور إتمام المزاد، بما لا يرتب على المالك الجديد أي أعباء.

وتابعت: «تنص المادة 23 من قانون التمويل العقاري على أنه لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يسجل الحكم ويترتب على هذا التسجيل تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية التى أعلن أصحابها بالسند التنفيذي وبإجراءات البيع طبقًا للمادة 19 من القانون».

كما تنص المادة 26 من القانون على أن يقوم الوكيل العقاري بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة ويتولى قاضى التنفيذ، ما لم يتم الطعن على حكم إيقاع البيع من أحد الأطراف فى إجراءات المزايدة، توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مراتبهم في اليوم التالي لفوات ميعاد الطعن أو صدور حكم برفضه، وذلك بعد سداد جميع مصروفات التنفيذ.

وتم تقييم المول بنحو 4.15 مليار جنيه وهو الحد الأدنى الذى سيبدأ المزاد عليه، ويقام المزاد لبيع كامل أراضي المول المقام على مساحة 27.904 ألف متر مربع، ويتكون من 9 أدوار ويضم عددا من المحال الكبرى والعلامات التجارية مثل كارفور، بجانب قاعات سينما وجراجات.

وذكرت مصادر – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – أن قيمة المول قد تزيد عن 6 مليارات جنيه، موضحة أن أصل المديونية المستحقة على الشركة تصل إلى مليار جنيه منذ عام 2014 لكنها تفاقمت بسبب عدم السداد وتراكم الفوائد.