أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بتأجيل جميع الجلسات بدوائر المحكمة الإدارية و القضاء الإدارى و التأديبية و المفوضين، بشكل إداري.
و يسري القرار على جميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين إضافيين تبدأ من الأحد ٢٩ مارس الجاري، حتى 15 أبريل المقبل.
كان مجلس الدولة قد أصدر قراره منتصف الشهر بأن يستثنى من التأجيل القضايا المستعجلة مثل الانتخابات والطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.
و كلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك الأعمال الإدارية، والقيد في الجداول والاطلاع.