علمت “المال” من مصادر مطلعة أنه تقرر تأجيل المزايدة التي طرحتها هيئة النقل النهري التي خلال ديسمبر الماضي، بشأن تشغيل عدد من المعديات في العديد من المحافظات.
وقال مصادر مطلعة، إن التأجيل جاء بهدف وضع خطة متكاملة لاستغلال تلك المعديات قبل ترسيتها رسميًا، وذلك على خلفية الحادث الذي شهدته محافظة الجيزة، والذي كان عبارة عن سقوط سيارة نصف نقل محملة بـ23 عاملًا من معدية، خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشى دائرة قسم منشأة القناطر، وكانت فى اتجاهها للبر الآخر باتجاه المنوفية، ونتج عنه مصرع 8 أشخاص.
كانت قد طرحت هيئة النقل النهري عددًا من معديات النقل النهري، وذلك في نطاق عدة محافظات منها البحيرة وكفر الشيخ والقليوبية، والقاهرة، والجيزة، وبني سويف، والغربية، والدقهلية.
وكان من المقرر أن يتم استغلال تلك المعديات لمدة تصل إلى 3 سنوات، وتصل تلك المعديات إلى قرابة 45 معدية، ومن المقرر أن يتم فض المظاريف الفنية لتلك المعديات خلال الأسبوع الحالي.
كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، في 10 يناير الحالي بلاغا بسقوط سيارة من معدية وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة والإنقاذ الى المكان للبحث عن اى ناجيين من الحادث وانتقل رجال الإنقاذ النهرى للحماية المدنية.
وتبين أن السيارة كان يستقلها 23 شابًا وفتاة، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.
وأسفر الحادث عن مصرع ما يقرب من 8 أشخاص، وتم انتشال 4 حتى الآن ويكثف رجال الإنقاذ النهرى التابع للحماية المدنية ، من جهودهم للبحث عن 5 اشخاص مفقودين بعدما سقطت بهم سيارة نصف نقل محملة بالعمال، وسط تواجد رجال المباحث للقيام بكشف مباحث الواقعة.
وفتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة فى واقعة سقوط سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، مما أسفر عن مصرع عدد من مستقلى السيارة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على السيارة بعد استخراجها؛ لعرضها على مهندس فنى لفحصها.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى صابر رئيس وحدة النقل النهري بمركز بحوث النقل ” التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري”، أن ملف النقل النهري يتم التعامل معه بالقطعة “على حد وصفه ” ، بمعنى أنه عندما يقع حادث معدية لتتجه الأنظار نحو الخلل في المعديات، كما تتجه الأنظار إلى مشكلة أخرى مثل شحوط البواخر وانخفاض المنسوب وذلك قبل ايجاد حلول لمشكلة المعديات.
وأضاف أن قطاع النقل النهري يواجه العديد من التحديات، خاصة حالة الوحدات النهرية، وتأهيل العاملين عليها للقيادة الآمنة، بالاضافة إلى تأهيل الطاقم الفندقي، بالاضافة الى تطوير الموانئ والمراسي النهرية ومراجعة القوانين والتشريعات وما إلى غير ذلك من التحديات المؤثرة على هذا القطاع.
وتابع رئيس وحدة النقل النهري أنه لا يمكن أن يتم تطوير هذا القطاع بشكل مجتزأ ولكن لابد من وضع خطة تسير بشكل متوازي في كافة التحديات.
ولفت ” صابر ” إلى أنه يمكن أن يتم تقسيم تلك الخطة الى مراحل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل، فعلى سبيل المثال قامت وحدة بحوث النقل النهري بمركز بحوث النقل بطرح مشكلة التراخيص وخاصة بعد غرق مركب الوراق في عام ٢٠١٥ على المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، وتم وقتها المطالية أن تكون هذه التراخيص مميكنة حتى يصعب تزويرها، كما طالبت أن تكون من الخطط العاجلة إلا أنه يتم حتى ألآن اصدار رخص ورقية يسهل تزويرها.
وفيما يخص طرح المعديات في مزايدات، أكد رئيس وحدة النقل النهري بمركز بحوث النقل، أنه يجب التأكد من الحالة الفنية للمعدية قبل عملية الطرح ، وكذا عملية الترسية، بالاضافة إلى التأكد من أبوابها ومداخلها ومخارجها ومدى توفر معدات الإنقاذ والسلامة والتأكيد على إخلاء المركبات من الركاب أثناء نقلها ومدى سلامة تراخيصها ونطاق عملها وتوضيح الحد الأقصى لعدد الركاب والمركبات بها بشكل معلن وواضح، مع اعلان ارقام للشكاوي والاهتمام الفعلى بها والتفتيش الدوري المفاجئ عليها من شرطة المسطحات.
وتابع ” صابر ” أنه في ظل التطور الملموس في كافة قطاعات النقل مثل الطرق والنقل البري والسكة الحديد والنقل البحري وقناة السويس، فقد حان الوقت لتوجيه الاهتمام للنقل النهري بكل تحدياته كجزء واحد وفقا لخطة محددة، خاصة أن الحلول الجزئية هي فقط مسكنات واهدار للمجهود وللموارد وسرعان ما تظهر التحديات مجددا.