أكد مسئولون فى شركات الأسمنت أن قرار الحكومة برفع أسعار الغاز بنسبة %108 سيؤثر بشكل محدود على الكيانات القائمة فى ظل اعتمادها على الوقود البديل و الفحم بشكل رئيسى.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس قرارا بزيادة سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمنت من 5.75 إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال المهندس أحمد شيرين رئيس شعبة منتجى الأسمنت فى اتحاد الصناعات، إنه سيتم دراسة تأثير القرار على الصناعة وتكلفة الإنتاج النهائية والبدائل المتاحة أمام المصانع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن نسبة استخدام الغاز فى صناعة الأسمنت تقارب %40 من مزيج الوقود المستخدم، مشيرا إلى أن الفحم والمازوت والمخلفات هى المصادر الأساسية حاليا.
وأكد أن الكميات الموردة من الغاز الطبيعى للمصانع ضئيلة وكانت تساعد على خفض تكاليف الإنتاج بشكل محدود مؤخرا، متابعا إن الشركات ستضطر للتوسع فى استخدام الفحم رغم ارتفاع أسعاره عالميا مؤخرا مما يضعها فى مأزق.
فى السياق ذاته، قال معاذ شقرة مدير علاقات المستثمرين فى شركة مصر للأسمنت – قنا لـ«المال» إن القرار لن يؤثر على المصنع فى الفترة المقبلة، موضحا أن الفحم الوقود الأساسى المستخدم، وبالتالى فإن تأثير القرار سيكون طفيفا للغاية.
من جانبه، طالب فاروق مصطفى العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، بعقد اجتماع عاجل لاتحاد الصناعات لبحث تأثير الزيادات فى الغاز الطبيعى التى أعلنتها الحكومة على صناعة الأسمنت.
وأضاف أن سعر طن الفحم ارتفع لأكثر من 300 دولار، مقابل 250 للشهر الماضى على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، متابعا إن شركته تعتمد على الغاز الطبيعى فى عملية إشعال الأفران فقط.
وقال إن المصانع تجد صعوبة فى استيراد الفحم مؤخرا لتشغيل مصانعها، وكان البعض يحاول تعويض ذلك باستخدام الغاز، ومن ثم فإن القرار الجديد سيخلق ضغوطا على الربحية ويرفع تكلفة الإنتاج الفترة المقبلة.
وأكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، عدم تأثير الاجراء على المصانع لاسيما وأنها تعتمد على الوقود البديل «الفحم والمازوت والمخلفات» كما أن سعر الغاز عالميا يفوق المستويات المحلية التى لا تزال مدعمة.
وأضاف أن نسبة الغاز الطبيعى فى مصانع الأسمنت لا تتخطى %20 من إجمال الوقود المستخدم فى الإنتاج ، وبعض المصانع تبيع الطن بالسعر العالمى ولازالت تحقق ربحية عالية.
واستبعد أحمد مرشدي، مدير علاقات المستثمرين فى شركة السويس للأسمنت وجود أى تداعيات عليها لاعتمادها بنسبة %99 على الفحم، فيما تستخدم الغاز والمازوت فى عملية إشعال الأفران فقط، وبالتالى لن تتأثر ربحيتها أو تكاليفها.
وأشار إلى أنه على الجانب الآخر تعانى الشركات من ارتفاع أسعار الفحم عالميا الذى يمثل 60 إلى %70 من تكلفة الصناعة.
وقال كريم نجيب، مدير علاقات المستثمرين فى شركة العربية للأسمنت إنها تعتمد بنسبة %99 على الفحم والوقود البديل، وبالتالى القرار ليس له أى تأثير سواء على الربحية أو التكاليف.
وأكدت إيمان مرعى رئيس القطاع الصناعى فى شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية أن القرار لن يكون له تأثير على شركات الأسمنت نظرا لاعتمادها على مزيج من الوقود، باستثناء «أسمنت جنوب الوادى» التى تعتمد على الغاز الطبيعي.
وزادت خسائر جنوب الوادى للأسمنت بنسبة %54.5 خلال النصف الأول من العام الحالى لتصل إلى 117.08 مليون جنيه، مقابل 75.75 مليون للفترة المقابلة من العام الماضى.
وقالت وحدة بحوث الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، إن تكلفة الفحم حوالى 17 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يصل سعر الغاز الطبيعى بعد الزيادة إلى 12 دولارا للمليون وحدة حرارية.
وأوضحت أن هوامش الربح تقلصت نسبيًّا فى الربعين الأول والثانى من العام الحالى لمعظم المنتجين، مرجعة ذلك إلى القفزة الكبيرة فى أسعار الفحم التى تجاوزت 400 دولار للطن، وضعف الجنيه، وثبات أسعار البيع المحلية.