أصدرت شركة “بي دبليو سي” الشرق الأوسط، أحدث تقاريرها ضمن سلسلة تقارير “فهم قطاع التعليم في الشرق الأوسط”، متناولة العديد من التحديات التى تواجة القطاع التعليمي بمصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية المستمرة، وارتفاع الإقبال على التعليم الحكومي وزيادة العجز فى المنشآت التعليمية.
ويقدم التقرير تحليلًا للمنظومة التعليمية بمختلف مراحلها في مصر.
كما يستعرض توقعات بي دبليو سي عدد المقاعد الدراسية الجديدة التي تحتاجها مصر حتى العام الدراسي 2022/2023، مسلطاً الضوء على فرص النمو المتاحة للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية من القطاع الخاص.
معدلات ضخمة للالتحاق بالتعليم الحكومي
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الطلاب المسجلين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي في العام الدراسي 2016/2017 كان 20.6 مليون طالب.
وبلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين في مرحلة التعليم الجامعي في نفس العام 2.4 مليون طالب، وذلك بناءً على إحصاءات وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
واستكمل التقرير أن 90% من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، و94% من طلاب التعليم الجامعي التحقا بمدارس أو جامعات حكومية خلال العام الدراسي 2016/2017.
المنظومة بحاجة لـ 900 ألف مقعد بحلول عام 2021
ووفقاً لمعدلات الالتحاق بالتعليم الجديدة، تشير التقديرات إلى أن المنظومة التعليمية في مصر تحتاج إلى 900 ألف مقعد للطلاب الذين من المقرر التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي بحلول عام 2021.
وأوضحت تحليلات بي دبليو سي أن هذه الزيادة نتيجة الزيادة في تعداد السكان في سن التعليم العالي بنحو 400 ألف نسمة، والتحسن المستمر في معدلات الالتحاق بالتعليم العالي.
وبحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدلات الالتحاق بالمدارس الخاصة في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي تنمو بوتيرة أسرع، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4% في الفترة ما بين 2013 و2017، مقارنة بمعدلات الالتحاق بالمدارس الحكومية في نفس المراحل التعليمية، فى الوقت الذي لا يستقبل فيه التعليم الخاص سوى 10% من إجمالي أعداد الطلاب الملتحقين بهذه المراحل.
وفي تعليقها على التقرير، صرحت سالي جيفري، الرئيس العالمي لشبكة التعليم والمهارات في بي دبليو سي الشرق الأوسط والمؤلف المشارك في إعداد التقرير، بأنه على افتراض وصول المنشآت التعليمية الحالية إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، وافتراض عدم حدوث أي تغييرات جوهرية في نماذج عمل المدارس، تشير تقديرات بي دبليو سي إلى أن مصر ستحتاج 2.4 مليون مقعد في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بحلول العام المالي 2022/2023″.
وفي الوقت نفسه، يشير ارتفاع معدلات الالتحاق بالجامعات الحكومية المثقلة بالأعباء في ظل قيود الميزانية فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية إلى أن الحكومة ستواصل تيسير نمو الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة.
مصر تسير نحو بناء قطاع تعليمي خاص
وكشف التقرير أن مصر تسير بخطى ثابتة على طريقها نحو بناء قطاع تعليمي خاص، وذلك لعدة أسباب ابرزها، الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية نتيجة للنمو السكاني المستمر، تحسن وضع الاقتصاد الكلي.
ومن المتوقع أن تصل معدلات النمو في مصر إلى 5.5% في عام 2019 و6% بحلول عام 2023 وفقاً للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والحاجة إلى الاستثمارات الخاصة لدعم النظم التعليمية في مصر من حيث تحسين الجودة والطاقة الاستيعابية، لاسيما للمساعدة في سد فجوة البطالة بين الشباب، والتي وصلت إلى 33%.
98.7 % من الطلاب الجامعيين يدرسون 10 تخصصات
ويشير التقرير إلى أن 98.7% من الطلاب الجامعيين في مصر يدرسون عشر تخصصات فقط، منهم 28% من الطلاب يلتحقون بتخصصات الأعمال وحدها، مما يعني أن أغلبية الأيدي العاملة المستقبلية يتم تجهيزها وتزويدها بمهارات الأعمال المكتبية والإدارية.
وقال التقرير إن الوظائف المكتبية والإدارية لا تمثل سوى 20% من إجمالي فرص العمل المتاحة في سوق العمل المصري، ما يستوجب تحسين وتوسيع نطاق قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني لتقليل الفجوة بين الدراسة النظرية والأكاديمية وواقع آليات سوق العمل في مصر.
وقالت جيفري إنه رغم الاعتماد القوي على الحكومة باعتبارها المزود الرئيسي للخدمات التعليمية في مصر، إلا إن النتائج غير جيدة ومعدلات البطالة مرتفعة، حتى بين صفوف الخريجين.
النمو السكاني يزود فرص جاذبية الاستثمار للتعليم
ولفتت إلى أنه مع استمرار النمو السكاني في البلاد، يمثل قطاع التعليم في مصر واحداً من أكثر التحديات الملحة، وبالتالي واحداً من أكثر الفرص جاذبية للمستثمرين في المنطقة”.
وعلى صعيد آخر، يشير تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017-2018 إلى أن مصر مصنفة ضمن أكبر اقتصادات العالم من حيث معدلات الالتحاق بالتعليم، ولاسيما على المستوى التعليم الابتدائي، غير أن مصر تصنف دائماً ضمن أقل اقتصادات العالم أداءً فيما يتعلق بجودة الخدمات التعليمية المقدمة.
نبذة عن بي دبليو سي
تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاماً ولديها 22 مكتباً في 12 دولة في المنطقة ويعمل بها 5200 موظف.
وتهدف بي دبليو سي إلي بناء الثقة في المجتمع وحل المشاكل المهمة.
وتتواجد شبكة شركات بي دبليو سي في 158 دولة، ويعمل لديها أكثر من 250 ألف موظف.