تستعد شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار لتنفيذ خطة توسعية طموح في مجال التجارة والصناعة خلال الفترة القادمة تبدأها بإجراء زيادة نقدية لرأسمالها في البورصة يتبعها تفعيل النشاط الصناعي.
وقال المهندس منصور البربري الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة بي آي جي للتجارة إن مجلس الإدارة وافق منذ فترة على إجراء زيادة نقدية لرأس المال بهدف تمويل رأس المال العامل وضخ المزيد من السيولة بالشركة لدعم الملاءة المالية وتعزيز قدرتها علي تنفيذ الخطة التوسعية.
وأوضح منصور البربري ان شركته اتجهت منذ فترة سابقة لقرار زيادة رأس المال؛ لإجراء تخفيض لقيمة رأس المال بهدف خفض قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة بعد قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.
واعتبر منصور البربري ان تلك الخسائر ورقية وغير فعلية لأنها نتجت عن قرار تحرير سعر الصرف والذي أثر علي بي آي جي للتجارة باعتبارها تستورد قطع الغيار بالعملات الاجنبية وتبيع في السوق المصرية بالجنيه.
مصنع مرتقب
وحول مرحلة ما بعد زيادة رأس المال فقد قال منصور البربري ان الشركة تنوى تنفيذ خطة توسعية تضم عدة محاور منها انشاء مصنع للسيارات في المنطقة الحرة بالأسكندرية وتم بالفعل الحصول على كافة الموافقات الرسمية لذلك كما ستسعي لشراء مزيد من البضائع وقطع الغيار.
وأكد منصور البربري ان الشركة تخطط للانتقال من التداول على سهمها في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة الي جداول القيد بالسوق الرئيسية بالبورصة المصرية.
دراسة القيمة العادلة
وحول تقرير القيمة العادلة لسهم بي آي جي والجاري اعداده فقد قال ان شركته تعاقدت مع إحدى شركات الاستشارات المالية لإعداد تقرير قيمة عادلة وبالفعل تم تسليمه للجهات المعنية بسوق المال ولكن الشركة فؤجئت بعد ذلك بإجراء تعديل وخفض للقيمة العادلة دون الرجوع لمجلس إدارتها؛ بشكل دفع بي آي جي لدراسة التعاقد مع مستشار مالي مستقل جديد لإعداد تقرير قيمة عادلة مماثلة حتى وان نتج عن تلك الخطوة تأخير بسيط في الجدول الزمني لإتمام زيادة رأس المال.
ومنذ أيام وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على قيد 301.64 مليون حق اكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار من 15.08 مليون جنيه إلى 45.24 مليون جنيه بزيادة قدرها 30.16 مليون جنيه.
وقالت البورصة ، إن الزيادة موزعة على 301.64 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 0.10 جنيه مصري للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف إصدار 0.25 قرش للسهم الواحد، عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين و/أو باستخدام الأرصدة الدائنة، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.
تفاصيل زيادة رأس المال
وتابعت: “ذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الأخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ 11 أكتوبر2021، وصدور موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الإيداع المركزي بتاريخ 28 أكتوبر 2021”.
وأوضحت البورصة، أن الحق في الاكتتاب في حدود نسبة 200% من الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأس مال الشركة قبل الزيادة يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر 2021، وأنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021 تنتهي في يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام).
ولفتت، إلى أنه سيتم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 301,64 مليون حق على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021 (تاريخ أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب) بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها.