في ظل التزايد السكاني السريع والتوسع العمراني في العديد من الدول الأفريقية، يواجه الأفراد تحديًا كبيرًا في توفير السكن المناسب، وبالنسبة للكثيرين، يصبح السؤال المطروح: هل من الأفضل شراء منزل أم استئجاره.
ووفقا لتقرير “بيزنس انسايدر” تعتبر نسبة السعر النهائي للوحدة في نظام التمليك إلى الإيجار مؤشراً هاماً لاتخاذ هذا القرار، وهي تحسب بقسمة تكلفة شراء العقار على الإيجار السنوي الذي يدره، فعندما تكون هذه النسبة منخفضة، يمكن للعديد من الأفراد الحصول على مساكن دون مواجهة صعوبات مالية، حيث تكون أسعار الإيجار معقولة نسبياً مقارنة بالدخل، ولكن عندما تكون مرتفعة، عادةً ما يشير ذلك إلى أنه من الأفضل دفع الإيجار بدلاً من شراء منزل.
وفي العديد من الدول الأفريقية التي تشهد عملية التحضر السريع، تعد القدرة على تحمل تكلفة الإيجار أمراً بالغ الأهمية. ومع انتقال المزيد من الأشخاص إلى المدن بحثاً عن العمل وظروف معيشية أفضل، يرتفع الطلب على السكن، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتفاع أسعار الإيجار.
ومع ذلك، في معظم المناطق، فإن العبء المالي لشراء منزل أكبر بكثير من مجرد تخصيص ميزانية للإيجار الشهري. وتساعد نسبة السعر إلى الإيجار في هذا التقييم، حيث يُعتبر عادةً أنه من الأفضل شراء منزل إذا كان المؤشر يتراوح بين 1 و 15. أما إذا كان المؤشر 16 أو أعلى، فهذا يشير إلى أن الاستئجار هو الخيار الأفضل.
وفيما يلي الدول الأفريقية الخمسة التي لديها أعلى نسبة سعر للتمليك مقارنة بتكلفة الإيجار في منتصف عام 2024، وفقًا لموقع نمبو:
احتلت الجزائر المرتبة الأولى افريقيا وال 11 عالميا، كما جائت تونس في المرتبة الثانية افريقيا و 56 عالميا في مؤشر تفضيل الإيجار عن التمليك.
بينما احتلت المغرب المركز الثالث افريقيا و 59 عالميا وجائت اثيوبيا في المركز الرابع افريقيا و 74 عالميا
كما جائت مصر في المركز الخامس افريقيا و 78 عالميا.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر نمبو يركز على المراكز الاقتصادية الرئيسية في القارة الأفريقية وليس على القارة بأكملها.