نجوى عبد العزيز
تسلم قسم التشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، عددًا من مشروعات القوانين لمراجعتها.
وتشمل هذه المشروعات تعديل قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته، ومشروع قانون فى شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرارية فيها، ومشروع قانون بزيادة المعاشات، و8 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية؛ للبحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء الغربية.
كان القسم قد انتهى بجلساته المنعقدة خلال الأسبوع الماضى من مراجعة عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية، وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020 والتأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ذاتها، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ذاتها والتأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.