بينها أبل.. شركات تطالب القضاء الأمريكي بمنع موظفى جوجل من الوصول لبيانات حكومية

طلبت شركة أبل وعملاق الإعلانات جروب إم GroupM وآخرون من القاضي الذي ينظر في الدعوى القضائية التي أقامتها وزارة العدل الأمريكية ضد جوجل التابعة لشركة ألفابيت يوم الجمعة السماح لهم، بتصنيف بيانات معينة تستخدمها الحكومة على أنها “سرية للغاية” لضمان عدم إطلاع أى شخص من جوجل عليها، بحسب وكالة رويترز.

شركات أخرى منها مايكروسوفت وأمازون طلبت من القاضى إنشاء فئة من البيانات تعتبر سرية للغاية

وقد طلبت شركات أخرى مثل مايكروسوفت، وإيه تى آند تى، وأمازون من القاضى إنشاء فئة من البيانات تعتبر سرية للغاية لمنع موظفى جوجل من الوصول إليها.

كما طلبت عدم الكشف عن المعلومات إلا فى وجود المحامين الخارجيين.

وقالت شركة أبل إنها قدمت بالفعل بيانات حكومية عن علاقتها مع جوجل، ومن المتوقع أن يُطلب منها المزيد، بما في ذلك شروط الصفقات التي أبرمتها أبل مع محركات البحث الأخرى، وتفاصيل التفاوض على الصفقات.

يذكر أن الولايات المتحدة رفعت دعوى قضائية ضد جوجل، متهمة الشركة التى تبلغ قيمتها تريليون دولار باستخدام عضلاتها السوقية بشكل غير قانونى لعرقلة المنافسين فى أكبر تحدٍ لقوة وتأثير شركات التكنولوجيا الكبرى منذ عقود، حيث يمكن أن تؤدى الدعوى القضائية التى رفعتها وزارة العدل إلى تفكك شركة مبدعة أصبحت شبه مرادفة للإنترنت وتولت دورًا مركزيًا فى الحياة اليومية لمليارات الأشخاص حول العالم، بحسب موقع TOI الهندى.

ومع ذلك، فإن مثل هذه النتيجة غير مؤكدة على الإطلاق، ومن المرجح أن يستغرق حل القضية سنوات، إذ تمثل الدعوى القضائية المرة الأولى التى تتخذ فيها الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد شركة تكنولوجية كبرى منذ أن رفعت دعوى قضائية ضد شركة Microsoft Corp بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة فى عام 1998.

وقد تركت التسوية الشركة على حالها، على الرغم من التدخل الحكومى السابق فى مكافحة الاحتكار فى شركات التكنولوجيا الكبرى – 1974 قضية ضد AT&T – أدت إلى تفكك نظام Bell، فيما انضمت 11 ولاية إلى شكوى الحكومة الفيدرالية ضد شركة Alphabet Inc، التى تزعم أن جوجل تصرفت بشكل غير قانونى للحفاظ على موقعها فى إعلانات البحث والبحث على الإنترنت.

الدعوى تنص على أنه “فى حال عدم وجود أمر محكمة ستواصل جوجل تنفيذ استراتيجيتها المانعة للمنافسة

وتنص الدعوى على أنه “فى حالة عدم وجود أمر محكمة، ستواصل جوجل تنفيذ استراتيجيتها المانعة للمنافسة، وإعاقة العملية التنافسية، وتقليل اختيار المستهلك، وخنق الابتكار”، وقالت الحكومة إن جوجل لديها ما يقرب من 90٪ من جميع استعلامات محرك البحث العامة فى الولايات المتحدة وحوالى 95٪ من عمليات البحث على الهاتف المحمول.

وقال المدعى العام بيل بار، إن المحققين معه وجدوا أن جوجل لا تنافس على جودة نتائج البحث الخاصة بها، لكن بدلاً من ذلك اشترت نجاحها من خلال مدفوعات لشركات تصنيع الهواتف المحمولة وغيرها، وقال بار: “النتيجة النهائية هى أنه لا يمكن لأحد أن يتحدى عمليا هيمنة جوجل فى البحث والإعلان على شبكة البحث”.