تنتظر شركة بيت التأمين المصرى السعودى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد 3 منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة، وتشمل وثيقة ضمان القروض الشخصية، ووثيقة ضمان قروض السيارات، بجانب وثيقة تغطية مستحقات الجمارك.
وكشف محمد عبد المولى، العضو المنتدب لـ«بيت التأمين» أن الشركة حصلت على اعتماد الهيئة العامة للرقابة مؤخرا لمنتج وثيقة النقل البرى لصالح الهيئة العامة للاستثمار، فيما تنتظر اعتماد باقى المنتجات تمهيدا للبدء فى إصدارها وتسويقها للعملاء، وتستهدف من تلك المنتجات التوسع فى تأمين الائتمان والضمان فى ظل توجه الكثير من البنوك ومؤسسات وجمعيات وشركات التمويل لطلب تلك التغطيات.
وقال عبد المولى إن الشركة تدرس حاليا العديد من الوثائق الجديدة مثل وثائق المسئوليات المهنية، مثل المسئولية المهنية للأطباء والمهندسين والمحامين، فضلا عن وثيقة مسئولية المنتجات، لافتا إلى أن الشركة تعمل على تطوير بنيته التكنولوجية لها، وذلك فى إطار مواكبة خطة التحول الرقمى للدولة والاتجاه العالمى نحو الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الإلكترونية والرقمنة بهدف توفير الوقت والجهد وتدقيق البيانات ودعم الإدارات الفنية فى الإصدار والتعويضات.
وأضاف أن الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجى دعمت شركات التأمين فى القدرة على السماح للعاملين بها العمل من المنزل بكفاءة ودون تأثير على الأداء عبر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما ساعد الشركات فى الحد من آثار أزمة فيروس كورونا.
وأكد أن الشركة تعمل على انتقاء الأخطار الجيدة وتحليلها وتحديد السعر المناسب والشروط المناسبة للخطر، والتى تتوافق مع اتفاقيات إعادة التأمين، لافتا إلى أن «بيت التأمين» تستهدف التوسع فى التأمين البحرى خلال الفترة المقبلة، وهو من أفضل أنواع التأمين من حيث معدلات الخسارة الفنية، وتسعى لاستقطاب وسطاء للتوسع فى ذلك الفرع التأمينى.
وأوضح أن الشركة تسير بشكل جيد فى فرع التأمين الهندسى وتأمينات الحوادث، ونجحت فى الحصول على بعض المشروعات الجيدة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن لدى الشركة سياسة اكتتابية لكل فرع تأمينى ولديها محفظة أقساط متوازنة وتخطط للتوسع فى فرع التأمين الطبى، وتعمل فى ذلك النشاط من خلال التعاقد مع شركات رعاية صحية بنظام الطرف الثالث «TPA».
وتعتبر شركة بيت التأمين المصرى السعودى أقدم شركة تأمين تكافلى فى مصر، إذ حصلت على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة على التأمين عام 2002 وبدأت نشاطها الفعلى عام 2004.