التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء. واستهلت السفيرة اللقاء بالإشادة بالدعم الذى تقدمه الحكومة لعمل اللجنة، ولا سيما فى ضوء الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمواجهة الحاسمة لظواهر الاتجار فى البشر، والهجرة غير الشرعية.
وأضافت أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أعدّت خطة العمل الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021- 2023، وهى ثالث خطة وطنية تنفيذية تطلقها مصر، وتنبثق عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016- 2026.
وأوضحت أن أهدافها تتمثل في زيادة القدرة المعلوماتية الخاصة بموضوعات الهجرة غير الشرعية، وتعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز قدرات الفئات المستهدفة وتوفير الفرص البديلة، ورفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبناء وتعزيز قدرات الجهات الوطنية العاملة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن مصر انتهجت سياسات ورؤى ناجحة وفاعلة في تعاملها مع قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما جعلها نموذجًا دوليًّا يُحتذى به في هذا المجال.
وتابعت السفيرة نائلة جبر أن العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية أشادت بالجهود المصرية التي أرست دعائم أنشطة المكافحة على أسس علمية وموضوعية.
وتابعت أنه على الصعيد التشريعي، أصدرت مصر القانون رقم 82 لسنة 2019 كأول قانون في منطقة الشرق الأوسط يُعرّف جريمة تهريب المهاجرين، ويوقّع العقوبات الرادعة على عصابات التهريب.
أما على الصعيد المؤسسي فتم تشكيل لجنة وطنية تنسيقية تابعة لمجلس الوزراء، تضم في عضويتها 29 وزارة وهيئة، وتعمل كآلية وطنية تختص بتنسيق الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين كل الوزارات والجهات المعنية بقضايا الهجرة غير الشرعية ووضع السياسات والخطط والبرامج، إضافة إلى دورها على المستويين المحلي والدولي.
ونوهت إلى أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، وإحكام عملیات ضبط الحدود البرية والبحرية، ولم تخرج مركب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ سبتمبر 2016، لذا نالت الجهود المصرية تقديرًا كبيرًا من جانب جميع الدول، خاصة دول حوض البحر المتوسط.
وعرضت السفيرة جهود التوعية التى تقوم بها اللجنة، بما فى ذلك تحسين خدمة الخطوط الساخنة التى تتلقى الشكاوى، وأشادت فى هذا الصدد بالدعم الذى تتلقاه من كل الوزارات والهيئات الوطنية أعضاء اللجنة.
وفى ختام اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تستمر فى تقديم كل أشكال الدعم الممكن لجهود مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومساندة كل الجهود التى تقوم بها الجهات الوطنية فى هذا المجال.