تقدم النائب البرلماني محمد عبد العليم داود ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزيري الزراعة وقطاع الأعمال العام حول تباين أسعار القطن وتضاعف قيمته حاليًّا، مقارنة مع مطلع الموسم.
وأضاف نص البيان، الذي تنشره “المال”، أن سعر القطن حاليًّا بتجاوز 8000 جنيه، مقابل 4000 جنيه في مطلع الموسم.
كان الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، قد أكد مؤخرًا أنه تم تسويق 340 ألف قنطار، عبر المنظومة الجديدة لتداول الأقطان من جميع الأصناف وبأسعار مُجزية، وتسليمها لمراكز التجميع، وتنافست أكثر من 20 شركة على الشراء.
وأكد الدكتور وليد يحيى، رئيس قسم التربية بمعهد بحوث القطن، أن منظومة تسويق القطن تعتمد على تسعير القطن عالميًّا في تحديد سعر فتح المزاد،
وفي ظل ارتفاعات أسعار تقييم الدولار مقابل الجنيه تسبَّب ذلك في مضاعفة سعر القطن حاليًّا، مقارنة مع بداية الموسم، مشيرًا إلى أن سعر فتح المزاد يختلف حاليًّا مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي.
ولفت إلى أن من يقوم بسداد ثمن القطن هو الشركات التي تبيعه بالسعر العالمي في الخارج، وذلك في ردِّه على شكاوى المزارعين من ارتفاع أسعار القطن حاليًّا إلى 8000 جنيه للقنطار، مقابل 4000 جنيه في مطلع الموسم في أكتوبر الماضي.
وأكد وليد السعدني، رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل ورئيس جمعية منتجي القطن، لـ”المال”، أن منظومة تسويق القطن الحكومية تعتمد على مقياس السعر العالمي للقطن عند تحديد السعر الافتتاحي قبل كل مزاد، مشيرًا إلى أن هناك تذبذبًا في تحديده تبعًا للمؤشرت العالمية.
يُذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجري تطبيقها للعام الرابع على التوالى، وتعتمد على البيع من خلال نظام المزاد العلني، وتهدف إلى تنظيم وتحسين عملية التداول، ومن ثم زيادة تنافسيتها عالميًّا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.