سجلت البطالة في روسيا مستوى قياسيًّا منخفضًا بلغ 3.6% في يناير، وانكمش الاقتصاد 3.2%، مما يسلط الضوء على المشكلات الكثيرة التي تواجهها موسكو في تعزيز النمو الاقتصادي، هذا العام، وفق ما أظهرته بيانات اقتصادية.
وأثبت الاقتصاد الروسي متانة غير متوقَّعة في مواجهة العقوبات الغربية، العام الماضي، لكن العودة إلى مستويات الرخاء قبل الصراع قد تكون أمرًا بعيد المنال مع توجيه المزيد من الإنفاق الحكومي نحو الجيش.
ويعدّ انخفاض معدل البطالة في روسيا دليلًا على نقص العمالة، وقد أصبح أكثر وضوحًا منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالتعبئة الجزئية للقوات، الأمر الذي أدّى إلى استدعاء مئات الآلاف أغلبهم من الشبان في سن العمل للجيش أو الفرار من البلاد.
وقالت وزارة الاقتصاد إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير على أساس سنوي دليل على استمرار تعافي روسيا بعد انكماشه 4.2% في ديسمبر، و3.8% في نوفمبر.
وأضافت الوزارة: “واصل قطاع البناء المساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد في يناير… الاقتصاد كان مدعومًا أيضًا بنمو نقل البضائع (باستثناء خطوط الأنابيب، وتعافي تجارة الجملة والتجزئة، فضلًا عن زيادة إنتاج الصناعات التحويلية”.
وأظهرت البيانات، الصادرة أمس الأربعاء أيضًا، أن الأجور الحقيقية، المعدلة حسب التضخم، انخفضت 1% في عام 2022 مما يزيد الضغط على القوة الشرائية للروس.