استمر اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي صعوده خلال شهر أكتوبر، وفقاً لأحدث بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات، بدعم من الصعود في الطلب وتزايد ثقة الشركات.
وصعد حجم الأعمال الجديدة بأكبر معدل منذ شهر يونيو 2019، مع تحسن واسع في القطاعات الرئيسية.
وتحسن نمو المبيعات، أعطى الشركات ثقة أكبر بشأن توقعات الأعمال، وسلطت أحدث البيانات الضوء على التراكم السريع للمخزون في شهر أكتوبر. وأدى الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج إلى ارتفاع الأسعار، كما يتضح من أسرع معدل لتضخم التكاليف خلال 15 شهراً.
ومن جهة أخرى لم ترتفع مستويات التوظيف إلا بشكل طفيف حيث أشارت الشركات إلى أن لديها القدرة الكافية لتعزيز مستويات الإنتاج.
ومؤشر مدراء المشتريات التابع لـمؤسسة إس أند بي جلوبال S&P Global لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وارتفع المؤشر الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر، مرتفًعا من 56.1 نقطة في شهر سبتمبر إلى 57.4 نقطة في شهر أكتوبر.
وفي مؤشر على تحسن قوي في ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط، كانت القراءة الأخيرة هي أيًضا ثاني أعلى قراءة منذ شهر يونيو 2019.