أشاد تقرير مؤسسة بى دبليو سى الشرق الأوسط بالتعديلات التى تتبناها الحكومة المصرية لتحسين مناخ التشريعات والقوانين المنظمة لمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP.
وأصدرت المؤسسة نشرتها الشهرية عن الشرق الأوسط لشهر أكتوبر، وتوقعت خلالها أن يسهم إصلاح الاستثمار والتركيز على دول الخليج من خلال إكسبو 2020 وقمة العشرين في عام 2020 في دفع النمو وغرس الثقة في المنطقة على الرغم من الاضطرابات في سوق النفط، والانكماش المستمر وتزايد الضغوط المالية في بعض البلدان.
وحصلت “المال” على النسخة الأخيرة من نشرة بى دبليو سى الاقتصادية للشرق الأوسط، والتى تناولت التغييرات الإيجابية التي حدثت في مجال الاستثمار الأجنبي والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).
كما يتناول التقرير الاهتمام المتزايد في دول الخليج من خلال مستثمري أسهم وسندات الأسواق الناشئة، والتي أصبحت ممكنة بفضل إصلاحات سوق رأس المال؛ وهو مؤشر إيجابي آخر لآفاق النمو في المنطقة.
ويسلط التقرير الضوء على تأثير وأهمية اثنين من الأحداث الكبرى خلال العام 2020 في دبي وقمة قادة مجموعة العشرين (G20) في الرياض على البلدان المضيفة وما حولها.
تزايد وتيرة الاستثمارات الأجنبية والخاصة في المنطقة
وقال ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي الأول في بي دبليو سي الشرق الأوسط إن هناك موجة كبيرة من الإصلاحات في الشرق الأوسط سواء في الدول المصدرة للنفط أو الدول المستوردة له، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحديث التشريعات وتعزيز بيئة العمل.
وتوقع بوكسشال أن تشهد السعودية وقطر والعراق بحلول عام 2020، توجهًا نحو اصدار قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستكمل بوكسشال أن التحول نحو أشكال متنوعة من نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المشاريع في المنطقة يجري على قدم وساق، مع تزايد كبير في وتيرته خلال السنوات القليلة الماضية.
ولفت إلى أن هذا التوجه لا يعد جديدا على المنطقة؛ حيث سبق أن رأينا هذا الاتجاه في مصر والأردن والكويت، قبل أن تلحق دبي ولبنان بإصدار قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أصدرت عُمان مؤخراً قوانين لتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولكن ما يميز تجربة عُمان أنها أصدرت ثلاثة قوانين دفعة واحدة”.
دول الخليج تكتسب مزيداً من الثقل في مؤشرات الأسواق الناشئة
واشار التقرير إلى أنه على مدار السنوات الماضية استطاعت دول الخليج تحقيق تقدم في جذب الاستثمارات العالمية، وشهد هذا العام تطورين بارزين أولهما انضمام خمس دول خليجية إلى سلطنة عُمان (وغيرها من دول الشرق الأوسط) في الدخول إلى مؤشر جي بي مورجان العالمي لسندات الأسواق الناشئة، وانضمت المملكة العربية السعودية إلى مؤشر مماثل للأسهم وهو مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة لتلحق بكل من الإمارات العربية المتحدة وقطر اللتين سبق وانضمتا إلى هذا المؤشر في عام 2014.
وأوضح التقرير أن التطورات التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي يرجع جزء منها إلى حجم هذه الدول مع الاعتراف بدور الإصلاحات التي عمدت هذه الدول إلى تبنيها والتي ساهمت في تحسين السيولة وآليات التسوية والمقاصة وتعزيز حقوق المستثمرين.
وجاء الانضمام إلى المؤشرات المعيارية على مدار السنوات الماضية ليساهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى المنطقة، ما ساعد على تحريك الأسعار وتحسين مستوى السيولة، وهو ما يُمكّن الدول من تمويل العجز المالي لديها ويُمكّن الشركات من تأمين التمويل اللازم سواء من خلال أسواق الأسهم أو من خلال السندات التي يمكن أن تتحسن أسعارها نسبياً إذا وضعنا في اعتبارنا منحنى العائدات السيادية.
معرض إكسبو وقمة العشرين تجذبان أنظار العالم إلى منطقة الخليج
ولفت تقرير بي دبليو سي الشرق الاوسط انه إذا تطلعنا إلى المستقبل سنجد أن المنطقة على موعد مع استضافة حدثين عالميين كبيرين في عام 2020 وهما إكسبو 2020 في دبي وقمة العشرين في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يكون لمعرض إكسبو أثر اقتصادي كبير على دبي التي نتوقع أن يضعها المعرض في المرتبة الثانية بين أكبر مدن العالم استقبالاً للزوار في عام 2020.
واشار التقرير الي ان التحدي يكمن في ضمان ترجمة الاتجاه التصاعدي المؤقت الذي سينشأ نتيجة استضافة هذا المعرض الدولي إلى نمو يستمر على مدى أطول.
وفي نفس العام ، ستستضيف المملكة العربية السعودية قمة مجموعة العشرين في الرياض لتصبح بذلك أول دولة عربية تستضيف هذه القمة التي وإن كان عدد المشاركين فيها أقل من المشاركين في معرض إكسبو ولكن سيكون لها دور مشابه من حيث دعم صورة الدولة المستضيفة وتسليط الضوء على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي جرت خلال السنوات الأخيرة مما قد يساهم في تحفيز الاستثمارات المستقبلية”.