تعتزم موسكو وفق خطة منبثقة عن مقترحات البنك المركزي الروسي، إلغاء القيود المحلية على تعبئة رأس المال في الداخل تدريجيا ، وتعزيز التعاملات مع دول تعتبرها ودودة، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”.
وبموجب القرار الجديد، تسمح بورصة موسكو بالتداول في سندات الدين للمستثمرين، من البلدان التي لم تنضم إلى العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وينهي القرار فجوة قائمة منذ أغلقت روسيا أسواقها، لتقييد تدفق الأموال إلى خارج البلاد، عندما بدأت الحرب في أواخر فبراير.
لكن ذلك لن يشمل العملاء من البلدان المصنفة “غير الصديقة”، الخاضعين لضوابط رأس المال، التي تحظر على الأجانب بيع أو تحصيل المدفوعات الأجنبية، وهم من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو كندا واليابان والولايات المتحدة، وشكلوا حوالي 90% من إجمالي الاستثمارات في روسيا العام الماضي.
وقد يستثمر صندوق الثروة السيادية الروسي الآن، في عملات دول مثل الصين والهند وتركيا، بعد العقوبات التي منعت مشتريات اليورو والدولار.
ويقول خبراء إن هذه الشركات أصبحت الآن معرضة بشكل متزايد لخطر التأميم.
يقول سوننفيلد: “ما من شركة كبرى عادت إلى روسيا. لكنهم هناك فقط لإخراج الأصول العالقة. وسبب عدم انهيار سوق الأسهم الروسية هو أن بوتين لم يسمح للأجانب ببيع أصولهم. هذه المؤسسات المالية تمثل مستثمرين غير روس، يريدون إخراج أموالهم منها”.
يؤكد سوننفيلد أنه “منذ عهد بوريس يلتسين، وتدّعي روسيا انفتاحها على الاستثمارات الأجنبية. لم يجذب فلاديمير بوتين، أي رأس مال أجنبي، وإنما جعل البلاد غير قابلة للاستثمار فيها، عبر العودة عن العقود وسرقة أملاك دولية”.
ويشير إلى أنه “ما من شركة خاصة يمكنها الاستثمار هناك- وحتى من دول أخرى، بما فيها الصين.”
فالواردات الصينية “تراجعت بمعدل 15%، كما أن الشركات الصينية -سواء في التمويل أو البتروكيماويات- انسحبت من روسيا، وهو ما لم يتوقعه أي منا، ولا حتى فلاديمير بوتين”.
ويضيف: “حتى بنك أوف تشاينا، أكبر مؤسسة مالية في العالم، قطع كل صلاته وأوقف قروضه لروسيا.”