«بورصة النيل» تنتظر خطة الإنعاش

■ فى ظل عدم قدرتها على تغطية أول طرح منذ 2016
■ الخبراء: سمعة «النايلكس» فى تراجع مستمر وسط زيادة مخاوف تخوف المتعاملين من التواجد بها

■ إيهاب السعيد: الطروحات الحكومية قد تُعيد ثقة المستثمرين فى السوق الصغيرة
■ عونى عبدالعزيز: انخفاض العائد وراء ابتعاد «المواطن» عنها
■ ياسر عمارة: لابد من وجود إدارة مستقلة لها وعلاج خلل توصيفها القانونى
■ هشام حسن: حل مشاكل المستثمرين العالقين بـ»النايلكس» أولى خطوات علاج الأزمة

بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية، انطلقت بورصة النيل يوم 11 يوليو 2007، بآمال كبيرة من القائمين على سوق المال و وزارة الاستثمار آنذاك، بهدف إيجاد وسيلة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر إيجاد «وسيلة تمويلية» لها.

وقد صرح محمود محيى الدين، وزير الاستثمار حينئذ، بأن هدف إنشاء هذه البورصة ليس جذب الشركات العاملة خارج المقصورة أو الأخرى التى لاتلتزم بقواعد الإفصاح أو الشركات العائلية أو المتناهية الصغر، ولكنها تستهدف جذب الشركات التى ترغب فى عمل توسعات وزيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من خلال دخول شركاء جدد أجانب أو عرب، مع إتاحة الفرصة للاندماج فى شركات أخرى.

وعلى مدار ما يقارب الـ 12 عاما الماضية، بلغ عدد الشركات المقيدة، نحو 28 شركة فقط، فيما كان عام 2016، آخر الأعوام التى شهدت تنفيذ طرح واحد فقط ببورصة النيل، وهو طرح «إم بى للهندسة».

ورغم مرور عامين على آخر طرح ببورصة النيل، فإن السوق لم تستطع تغطية أكبر طرح من حيث الحجم فى تاريخها، عندما سجلت معدل تغطية بلغ 0.46 مرة فى الاكتتاب العام لأسهم شركة «سبيد ميديكال» الذى انتهى بنهاية جلسة الثلاثاء الماضى.
«المال» طرحت تساؤلاتها حول الأسباب التى أدت إلى الوضع السئ التى تعيشه بورصة النيل، بالإضافة إلى أبرز الاقتراحات لوضع روشتة بأفضل سبل العلاج الممكنة لتحقيق هدف إنشاء تلك السوق.

من جانبهم، اتفق الخبراء على أن «بورصة النيل» أصبحت سيئة السمعة، فى الوقت الحاضر، نظرًا لتكبد العديد من المتعاملين بها لخسائر كبيرة، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الخروج بمكاسب من تلك السوق.

واشتملت اقتراحات الخبراء لحل أزمة بورصة النيل و تراجع احتمالات نجاح الطروحات بها، بضرورة فصل تلك السوق فى شركة مستقلة بإدارة محترفة، مع حل أزمات المستثمرين العالقين بها، بجانب الإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية و زيادة معدلات التوزيعات النقدية بالشركات المقيدة.

وجدير بالذكر أن إدارة البورصة المصرية أعلنت منذ فترة أنها تعكف خلال الفترة الحالية على التنسيق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتطوير وهيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) بهدف دعم دورها كمنصة لتمويل تلك الشريحة من الشركات، التى تستحوذ على حصة كبيرة من شركات السوق المصرية، ودعم فرص نموها وخططها التوسعية.
ويشار أيضا أنه أيضا فى الفترة الأخيرة اتجهت شركة «يوينيفرت» المقيدة فى بروصة النيل للشطب من جداول البورصة اختياريا.

من جهته، قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، والعضو المنتدب للفروع بشركة أصول للسمسرة، إن بورصة المشروعات الصغيرة «سوق النيل» أصبحت سيئة السمعة عقب ابتعاد الكثير من المستثمرين عن المشاركة بها.

وأضاف أن إدارة البورصة لا تمتلك علاج لسوء سمعة بورصة النيل خلال الفترة الراهنة، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بالجانب النفسى. للمساهمين الذين أصبحوا على قناعة بأن طروحات «النايلكس» باتت مقلقة وغير مربحة.
وأوضح أن الوضع الذى تعيشه البورصة الرئيسية فى الفترة الراهنة، يؤثر بالسلب على بورصة النيل، مشيرًا إلى أن غياب البضاعة الجيدة عن السوق وعدم وجود فرص لتحقيق مكاسب ساهم فى تعزيز حالة عزوف المساهمين عن المشاركة بطروحات بورصة النيل.

وشدد على أن الطروحات الحكومية هى الوحيدة من بين كل الطروحات القادرة على تغيير الوضع بالسوق الرئيسى، ومن ثم تغيير نظيره ببورصة النيل، مشيرًا إلى أن الطروحات الحكومية دائمًا ترتبط بذهن المستثمرين بالفرصة الحقيقية لتحقيق المكسب والربح.
ولفت إلى أن تحقيق المستثمرين لمكاسب تعوضهم عن خسائر الفترة الماضية، سيجعلهم قادرين على التفكير فى الاستثمار ببورصة النيل مجددًا، والمشاركة فى الطروحات الجاذبة والإيجابية.
وألمح، إلى أن سمعة الطرح ذاته تكون عامل مؤثرًا، مشيرًا إلى أن طروحات «النايلكس» الأخيرة تكون دائمًا غير جيدة السمعة.

من جهته، قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، وعضو اللجنة التأسيسية لاتحاد سوق الأوراق المالية، إن الأزمة أصبحت فى عدم حصول المستثمرين على المكاسب الجاذبة التى تجعلهم يشاركون فى طروحات البورصة بشكل عام و «النايلكس» بشكل خاص.

وأضاف أنه بالنظر لأداء الشركات المقيدة بالبورصة، فإن العديد منها تُفضل عدم توزيع أرباح على المستثمرين بشكل مستمر، فيما يتجه بعضها إلى توزيع مبالغ ضئيلة، لا تقارن بالعائد الذى يمكنهم الحصول عليه من قبل الادخار بالقطاع المصرفى.
وأوضح أن عدم تفضيل الكثير من الطبقة المتوسطة بالتواجد فى البورصة الرئيسية، يعود إلى انخفاض فرص تحقيق الربح بها.
وطالب الشركات المقيدة بتوزيع أرباحها على المساهمين، كما طالب المسئولين فى الجهات الرقابية بدراسة إمكانية وضع حدود دُنيا للتوزيعات النقدية حال تحقيق الشركة لأرباح محددة.

وفى سياق متصل، قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل» للاستشارات المالية -أحد الرعاة المعتمدين ببورصة النيل-، إن بورصة النيل لم تشهد طروحات منذ عام 2016 تقريبًا، مما كان يستدعى معه أن تكون السوق فى حاجة إلى بضاعة جديدة و جيدة عقب توقف لمدة عامين.

وأضاف أن طرح مثل شركة «سبيد ميديكال» وهو الأضخم من حيث الحجم فى تاريخ بورصة النيل، يمتلك كل مقومات النجاح، خاصة فى ظل معدلات النمو التى سجلتها الشركة منذ تأسيسها بالإضافة إلى الخطة التوسعية المستهدفة، من قبل الشركة وسعيها للنقل لجدول السوق الرئيسى بنهاية العام الجارى.

وأوضح أن تغطية طرح «سبيد ميديكال» بمعدل لا يتجاوز نصف عدد الأسهم المطروحة، يٌشير إلى ضرورة تحليل الوضع بتلك السوق، التى تحتاج إلى عملية تطوير جذرية.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل» -أحد الرعاة المعتمدين ببورصة النيل-، إن «النايلكس» فى حاجة إلى معالجة الخلل القانونى التى يصفها بأنها أحد جداول البورصة المصرية، مثل سوق خارج المقصورة، موضحًا أنها سوق داخل المقصورة ولكن للشركات الصغيرة.

وأوضح أن اعتبار بورصة النيل أحد جداول البورصة الرئيسية، هو العائق الرئيسى أمام تطور السوق، إذ لا يتواجد مجلس إدارة مخصص لإدارة بورصة النيل، والعمل على تنميتها بشكل مستقل عن خطة السوق الرئيسية.

واقترح ضرورة فصل سوق المشروعات الصغيرة فى شكل بورصة خاصة بذاتها، تأخذ شكل شركة بإدارة محترفة.
وشدد على خطورة فشل أى طروحات قادمة ببورصة النيل فى ظل الأجواء الحالية، مطالبًا المسئولين بعلاج أزمات بورصة النيل، و وضع خطة حقيقية لتطويرها من أجل استغلال تلك السوق كآلية لتمويل وتطوير المشروعات الصغيرة.

ومن جانبه، أكد هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة رويال للسمسرة، أن بورصة النيل باتت تحمل ذكريات مؤلمة للمستثمرين عقب تكبدهم خسائر كبيرة ناتجة عن فشل العديد من الطروحات بتلك السوق.
وأضاف أن بورصة النيل اشتهرت بأنها سوق لتخارج أصحاب الشركات منها بعد تحقيقهم أقصى استفادة ممكنة، بجانب الضعف المستمر فى أحجام التداول ببورصة «النايلكس»، مشيرًا إلى أن تلك العوامل تُعد عناصر سلبية تُحد من نجاح أى طرح بتلك السوق.

وأكد أن المسئولين عن بورصة النيل يجب أن يهتموا بتطبيق مبدأ سوق المال الشهير «حسن السوق ولا حسن البضاعة»، من خلال إصلاح وعلاج كل الأزمات التى عانى منها المستثمرون خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن هناك مستثمرين تضرروا من مشاركتهم فى طروحات ببورصة النيل خلال الفترة الماضية نتيجة فشل سياسات إدارات تلك الشركات وعدم تحقيق خططهم التوسعية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بجانب عدم قدرتهم على التخارج من تلك الشركات حتى لا يتكبدون المزيد من الخسائر.

وأوضح أنه لزيادة عدد المستثمرين ببورصة النيل فإنه يجب إنهاء أزمات المستثمرين العالقين بتلك السوق أولًا، حتى تحدث حالة من الاطمئنان بنفوس المستثمرين وتتغير الصورة الذهنية السيئة عن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.