بهدف المُحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوّية.. الإمارات تصدر قانون تنظيم عمل طائرات «الدرون»

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء وحاكم دبي، اليوم السبت، القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيّار «الدرون»، بهدف المُحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوّية، وتنظيم عمليّات تشغيلها في الإمارة، نقلا عن موقع سبوتنك الروسي.

وبحسب الصفحة الرسمية للشيخ محمد بن راشد، يهدف القانون إلى الحد من المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيّار، وتحديد مهام ومسئوليّات الجهات المعنيّة في هذا الشأن، والمُساهمة في جعل دبي مركزًا لصناعة الطائرات بدون طيّار، والنقل الذكي والابتكار في مجال النقل الجوّي، وتمكين الجهات العامّة والخاصّة من استخدام الطائرات بدون طيّار في تقديم الخدمات المرجُوّة منها.

ونصّ القانون على أن تتولى مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوية تنظيم حركة الطائرات بدون طيّار بشكل آمن وفعّال داخل المجال الجوي للإمارة في الامتداد الأفقي والعمودي، على نحو يضمن سلامة الملاحة الجوّية، ويتّفق مع التشريعات الاتحاديّة والمُعاهدات والاتفاقيّات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها.

وتُطبق أحكام القانون على كل أنواع الطائرات بدون طيّار – وتشمل الطائرة المُوجّهة بالعين المُجرّدة، والطائرة المُوجّهة عن بُعد، والطائرة المُسيّرة ذاتيّاً – واستخداماتها، باختلاف أنظمة التحكُّم فيها في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وعلى جميع الأفراد والجهات العامّة والخاصّة، التي تستخدم الطائرات بدون طيّار في الإمارة.

وتُستثنى من أحكام القانون الطائرات بدون طيّار التي يتم استخدامها للأغراض العسكريّة، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع هيئة دبي للطيران المدني؛ لضمان سلامة عمليّات التشغيل، وعدم تعريض الطيران المدني للخطر.

وتتولى هيئة دبي للطيران المدني الإشراف على تطبيق أحكامه، وتنظيم عمليّات التشغيل والأنشِطة المُرتبِطة، بما يتّفق مع التشريعات الاتحاديّة والمُعاهدات والاتفاقيّات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة القيام بعدد من المهام والصلاحيّات.

وتقوم الهيئة تحديد عمليّات التشغيل والأنشطة المُرتبِطة والإشراف والرقابة عليها، والإشراف على عمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار في المجال الجوّي المُخصّص لهذه الطائرات، ووضع واعتماد الشُّروط والإجراءات اللازمة لإصدار التصاريح للقيام بعمليّات التشغيل ومُزاولة الأنشطة المُرتبِطة، بما في ذلك التجارب التشغيليّة.