خاطبت بعض البنوك عددًا من وكلاء السيارات لإعادة فتح الاعتمادات المستندية بالعملة المحلية لتمويل عملياتهم الاستيرادية من المركبات كاملة الصنع من الخارج.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه بعض مصنعى السيارات عن تلقيهم مراسلات من البنوك لإعادة فتح الاعتمادات المستندية بالعملة المحلية لتمويل واردات مكونات الإنتاج؛ لأول مرة منذ يونيو الماضى.
وكشف أحد وكلاء السيارات الآسيوية عن تلقيه مراسلات من بعض البنوك لبدء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية بالعملة المحلية؛ تمهيدًا لإعادة تمويل واردات المركبات كاملة الصنع من الخارج والتى كانت متوقفة منذ ما يقرب من عامين.
وأضاف لـ»المال» أن هذه الخطوة تأتى فى ضوء المتغيرات الاقتصادية التى جاءت بعد إعلان الحكومة عن تسهيل إجراءات عمليات الاستيراد، وقيام البنوك بتوفير العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار لصالح الشركات المحلية والمستوردين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن شركته بدأت فى إجراءات فتح الاعتمادات المستندية فى البنوك من خلال تغطية قيمة الشحنة المستوردة من الطرازات الآسيوية المنشأ وذلك وفقًا لاشتراطات القطاع المصرفى.
وأوضح أنه حال تعميم هذا الإجراء مع جميع الشركات العاملة فى مجال السيارات سيشهد القطاع حالة من الاستقرار، واستعادة الكيانات المحلية على وضع خططها المستقبلية من خلال تحديد كميات الطرازات المستهدف استيرادها بشكل «تجاري» عبر القنوات الرسمية للقطاع المصرفى.
وأكد أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير فى وضوح الرؤية بالنسبة للشركات والمستثمرين بشأن إعداد الخطط التوسعية أو القيام بتنفيذ مشروعات جديدة، قائلاً: «إعادة توفير العملة الأجنبية من البنوك وتوحيدها تعطى صورة لتحسن الوضع الاقتصادى بشكل كبير».
ولفت إلى أن شركته كانت متوقفة عن مشروع تصنيع أحد طرازاتها محليًا خلال الفترة الماضية نتيجة تذبذب قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، وعدم القدرة على احتساب التكلفة النهائية.
وذكر أنه المتوقع إعادة دراسة مشروع التصنيع المحلى مرة أخرى خاصة بعد المتغيرات الأخيرة واستقرار أسعار الصرف فى البنوك لاسيما مع الدعم والتسهيلات المعلنة من قبل الدولة للشركات والمصنعين خلال الفترة المقبلة.