أكد محللو القطاع العقارى فى بنوك استثمار، ووحدات بحوث محلية أن العرض الذى تقدم به تحالف «الدار» العقارية للاستحواذ على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» -حال تنفيذه- ستحقق شركات العقارات المُدرجة 3 منافع من ورائه.
وأشاروا إلى أن الفوائد المتوقع تحقيقها حال تنفيذ الصفقة المتوقعة ستنعكس بشكل إيجابى على القطاع العقارى بشكل عام، وتسعير أسهم الشركات المتداولة، كما ستؤدى إلى توفير سيولة مالية لدى المستثمرين يمكن ضخها فى أسهم الشركات الأخرى، مما يعزز السيولة فى السوق.
كانت «الدار العقارية» أودعت منتصف سبتمبر الماضى عرض شراء إجبارى يضمها وشركة “جاما فورج ليميتد ADQ“ القابضة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لشراء 320.57 مليون سهم، بنسبة %90 من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» بسعر 20 جنيها، وبحد أدنى للتنفيذ.
و قبل ذلك تلقت «سوديك» فى 14 مارس الماضى، عرض استحواذ مبدئيًا من شركة الدار العقارية، يستهدف شراء %51 من الأسهم كحد أدنى، بمتوسط سعر يتراوح من 18 إلى 19 جنيهًا للسهم (أقل جنيه عن المودع حديثًا).
وأفصحت «سوديك» فى 15 أبريل الماضى عن تكليف شركة «إى فى جى هيرميس» وأحد بنوك الاستثمار الدولية كمستشارين ماليين لتقييم عرض الاستحواذ المقدم.
وارتفعت أرباح “سوديك” خلال النصف الأول من العام الحالى %203 على أساس سنوى، إذ سجل صافى أرباحها 225.84 مليون جنيه، مقابل 74.51 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضى، كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة إلى 1.87 مليار جنيه، مقابل 1.26 مليون للفترة المناظرة من العام الماضى.
العربى الأفريقي: تنفيذ الصفقة يوفر سيولة نقدية يمكن ضخها فى الأوراق الأخرى
وقال محمود جاد محلل قطاع العقارات فى شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية إن العرض يضفى نظرة إيجابية على قطاع العقارات، فى ظل رغبة تحالف أجنبى فى الاستحواذ على كيان بالسوق المحلية، وامتلاك خطة للتطوير، وقد يساهم فى إعادة تسعير أسهم شركات القطاع بالتداولات، خاصة أسعار الأسهم المنخفضة، فضلا عن أن تنفيذ عرض البيع سيوفر سيولة مالية للمستثمرين يمكن ضخها فى أسهم أخرى بالقطاع العقارى.
وأشار إلى أن السعر المطروح فى الصفقة من “الدار العقارية” لشراء سهم سوديك عند 20 جنيها للسهم أقل بنسبة %17 من تقييم العربى الأفريقى البالغ 24.20 جنيه للسهم، ولكن فى الوقت نفسه يأتى مطابقا لإجماع محللى بلومبرج عند 20 جنيها للسهم.
وأكد أن مساهمى الشركة سيحصلون على 3 جنيهات للسهم أو %17 (علاوة على السهم) أعلى من القيمة الدفترية للسهم، لافتا إلى أن هناك تساؤلا مهمًا إذا كانت هذه العلاوة تعوض القيمة السوقية للأرض أو الاسم التجارى لشركة سوديك أو الحصول على حصة مسيطرة فى الشركة.
ولفت إلى أنه فى مارس الماضى قدمت «الدار العقارية» عرضًا أوليًا غير ملزم إلى مجلس إدارة سوديك للاستحواذ على %51 من رأس المال القائم لشركة سوديك، بسعر استرشادى يتراوح بين 18 و19 جنيها للسهم، وبالتالى فإن العرض الجديد يعتبر أعلى بنسبة %8.1 من متوسط السعر الأولى للسهم البالغ 18.50 جنيه للسهم الذى عرضته الدار فى مارس.
وأكد أن القرار النهائى يخضع لوجهة نظر المساهمين، فيما طرح احتمالات بأنهم قد يقبلون بحل وسط من خلال بيع %51 إلى الدار بسعر مخفض، وفى مقابل ذلك يستفيدون من الإستراتيجية التوسعية للدار التى ستساهم فى نمو «سوديك» وسعر سهمها نتيجة لذلك.
وأضاف أنه إذا رأى أى من المساهمين الرئيسيين أن «سوديك» تساوى أكثر بكثير من سعر طرح الدار و«ADQ» فستكون فرصة لتقديم عرض مقابل بسعر شراء أعلى للحصول على حصة مسيطرة فى «سوديك».
ويتوزع %61 من هيكل ملكية سوديك على 6 مساهمين منذ يونيو 2021 هم تحالف “فاينانشيال أكت” بـ %17.16 وشركة العليان السعودية للاستثمار بنسبة 13.57%، وعائلة أبانمى بـ %9.85 وبناء على قبول عرض الاستحواذ على «سوديك» يعتمد بشكل أساسى على هؤلاء المساهمين، بعد موافقة «الرقابة المالية» وفقا لتقرير العربى الأفريقى، مؤكدا أن الاستحواذ على ما يصل إلى %90 من الأسهم المتداولة يهدف إلى إبقاء شركة «سوديك» مُدرجة بالبورصة.
وذكر جاد الاستحواذ المُقترح هو جزء من إستراتيجية الدار الشاملة للتوسع فى سوق العقارات المصرى الجذاب، إذ تقوم الدار حاليًا بتقييم العديد من الفرص.
بلتون: سعر السهم بالصفقة يشير إلى اتجاه صعودى لأسهم الشركات الأخرى
من جهتها، قالت تقى الوزيرى محلل القطاع العقارى فى بنك استثمار بلتون إن السعر المطروح للصفقة يشير إلى اتجاه صعودى لأسهم الشركات الأخرى بالقطاع.
وحول تسعير السهم فى الصفقة بقيمة 20 جنيها، أشارت «الوزيرى» إلى أن السعر جيد جدا، وإيجابى للمستثمرين الذين سيتخارجون من الشركة، ويشير إلى وجود طلب على قطاع العقارات، ويؤكد على ثقة المستثمر الأجنبى فى السوق المحلية.
وذكرت أن القيمة العادلة لسهم شركة سوديك 23 جنيها، وأن سعر الـ 20 جنيها المعروضة فى ظل وضع السوق الحالى جيد جدا.
وأكدت أن الصفقة المحتملة من شأنها إتاحة المجال لصفقات استحواذ أخرى مماثلة.
وحول النظرة العامة لقطاع العقارات العام الحالى، لفتت إلى أن نتائج الشركات بالنصف الأول أظهرت حركة إيجابية لجميع الشركات على صعيد المبيعات، والربحية، فى ظل تراجع معدلات إلغاء التعاقدات نتيجة انحسار تداعيات فيروس كورونا، وارتفاع الطلب على الـ “SECONDARY HOME “ كما فى الساحل الشمالى، بسبب تداعيات الجائحة أيضا، إضافة إلى زيادة الوحدات السكنية بجميع المناطق.
وأشارت أيضا إلى تحسن القطاع الفندقى، وإن كان لايزال ضعيفًا، ولكن يتوقع مزيد من التحسن فى النصف الثانى من العام مع ارتفاع معدلات التلقيح بين موظفى القطاع، لافتة إلى أن ذلك بشكل أساسى على شركات طلعت مصطفى، وأوراسكوم للتنمية.
وحول ترتيب الشركات بالقطاع أوضحت «الوزيرى» أن هناك حزمة من الأسهم يُتوقع لها تحركات إيجابية أبرزها مصر الجديدة بدعم مشروع “هليوبارك” والذى سيكون محفزا لسهم الشركة خلال الفترة المقبلة، وأيضا سهم «سوديك» بدعم عرض الاستحواذ، وطلعت مصطفى المتوقع له حركة قوية بدعم مشروع نور، وإعمار مصر فى ظل تنوع نشاطها، مما يجعلها فرصة جيدة للاستحواذ.
وأكدت أن أسعار أسهم القطاع العقارى بالبورصة لاتزال أدنى من القيم العادلة لها، نتيجة وضع السوق بشكل عام، رغم أن قطاع العقارات الأكبر فى السوق المحلية.
نعيم: الرغبة فى الاستحواذ على أحدى الكيانات تكشف قيمة إيجابية للنشاط بشكل عام
وقال يوسف البنا، محلل قطاع العقارات فى بنك استثمار النعيم إن تقييم مصرفه لسعر سهم الشركة قيمته 21 جنيها، وهناك تعديل يجرى له حاليا بسبب توقيع تابعة للشركة عقد شراكة لتطوير قطعة أرض بالساحل الشمالى.
كانت «سوديك» أعلنت مؤخرا توقيع شركة طابروك –التابعة- عقد المشاركة مع اتحاد ملاك شاهين ويمثلها الحسن طارق سالم لإنشاء وتطوير وتنمية قطعة أرض بمساحة 280 فدانا بالساحل الشمالى.
وذكر “البنا” أن السعر المعروض للسهم عليه علاوة نسبتها %9 بناء على سعر تداول حول 18 جنيها، سينعكس بشكل إيجابى على قيم العلاوات لأسعار الأسهم الأخرى فى الصفقات المماثلة، كما يعكس وجود رغبة فى الاستحواذ على الشركة مما يضيف قيمة جيدة للقطاع بشكل عام.
ولفت إلى أن القطاع بدأ فى التعافى مقارنة بالعام الماضى، إلا أن هناك مخاوف من توجيهات الدولة بضرورة عدم الإعلان عن أى مشروعات سكنية إلا بعد الانتهاء من تنفيذ %30 منها، مما يضع عبئا على السيولة النقدية للشركات.
وأوضح أن تنفيذ ذلك سيؤدى إلى تباطؤ وتيرة إطلاق المشروعات لدى الشركات مقارنة عن ذى قبل، فضلا عن اللجوء للبنوك للحصول على قروض، مما يضع على الشركات عبء مديونيات فى الفترة الأولى لتطبيق هذا النظام، إلا أنه فى مرحلة متقدمة من التطبيق سيجعل لدى الشركات وحدات جاهزة للتسليم.
وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ارتفاعا فى إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2021 لتصل إلى 1.87 مليار جنيه مقابل 1.26 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت خسائر الشركة إلى 84.73 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2021 مقابل خسائر بلغت 172.07 مليون جنيه فى النصف المقارن من العام الماضى.
وأفصحت «سوديك» عن أنها قامت بتسليم 264 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة مع 256 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فيما وصل إجمالى المبيعات المتعاقد عليها إلى حوالى 3.7 مليار جنيه، وتمثل حصيلة بيع 621 وحدة، بزيادة نسبتها %99 على الفترة المماثلة من 2020.
وأشارت إلى أنه بلغ إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الثانى فقط من العام الجارى، حوالى 1.9 مليار جنيه، ويمثل هذا الرقم حصيلة بيع 288 وحدة، بزيادة قدرها %87 عن الفترة نفسها من العام الماضى، فيما بلغ حجم التسليمات حوالى 146 وحدة.
أما على أساس الربع الثانى من 2021، فقد صعدت الأرباح وفقًا للقوائم المالية المُجمعة عن تلك الفترة بواقع %182، وسجلت 123.5 مليون جنيه، مقارنة مع 43.6 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وبلغ إجمالى الإيرادات عن تلك الفترة أيضًا حوالى مليار جنيه للربع الثانى من العام الحالى، مقابل 736 مليونا للفترة المناظرة.
جدير بالذكر أن «سوديك» المستهدفة بالاستحواذ فى هذه الصفقة، تقدمت فى 2019، بعرض استحواذ على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عبر صفقة مبادلة أسهم، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب عدم الاتفاق على معامل مبادلة الأسهم بالصفقة.
وقالت «سوديك» فى إفصاح للبورصة آنذاك إنها: قررت عدم رغبتها فى التقدم بعرض شراء إجبارى على أسهم شركة مدينة نصر، لتعذر عملية المفاوضات بسبب عدم الوصول إلى اتفاق مع مدينة نصر حول معامل المبادلة السابق الاتفاق عليه، بما يسمح بعدم شطب الأخيرة بالبورصة، على أن تتم المبادلة بسهم من «سوديك» مقابل سهمين من مدينة نصر، بشرط أن تستحوذ «سوديك» على نسبة لا تقل عن %51 من أسهم مدينة نصر.
وتعتبر السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار هى شركة عامة مدرجة فى البورصة المصرية منذ مارس 1998 وتعمل شركة «سوديك» ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقارى، ويقع مقرها فى الجيزة، وتم تأسيسها فى مايو 1996.
ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.39 مليار جنيه، موزع على 349 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.