أجمعت بنوك استثمار محلية على تسجيل مجموعة طلعت مصطفى أداءً بيعيًا لافتًا خلال النصف الأول من العام الحالى، بقيادة مبيعات مشروع «نور» والتى استحوذت بمفردها على %79 من مبيعات النصف الأول بالكامل .
وتبنت بنوك الاستثمار نظرة إيجابية للشركة العام الحالى، فى ظل مبيعات مشروع نور، والاتفاقيات التى تنفذها الشركة وتضمن لها تمويل مشروعاتها، دون الحاجة إلى الاقتراض البنكى، ومواجهة فجوات تمويلية.
ووفقا لتقرير القوائم المالية لمجموعة طلعت مصطفى، تجاوزت مبيعات الشركة بالنصف الأول من العام الحالى 20 مليار جنيه، منها 16.6 مليار لمشروع نور، منذ إطلاقه فى 8 يونيو الماضى، وحتى نهاية الشهر نفسه، فى ظل معدلات طلب قوية على المشروع، من عملاء حاليين، وجدد.
وسجلت الإيرادات الإجمالية لطلعت مصطفى عن النصف الأول 5.49 مليار جنيه، مقارنة مع 4.33 مليار للفترة المناظرة من العام الماضى، بنمو %27 على أساس سنوى، وسجل صافى الربح المجمع 422 مليون جنيه، مقارنة مع 303 ملايين جنيه للفترة المناظرة.
وسجل رصيد النقدية والاستثمارات المالية وما فى حكمها 11.13 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالى، بينما بلغ رصيد القروض والتسهيلات نحو 6 مليارات، بنسبة 1 إلى 5.7 من حقوق مساهمى الشركة الأم.
فاروس:الإبقاء على توصية بزيادة الوزن النسبي
وقال بنك استثمار فاروس إن المبيعات المتميزة لشركة طلعت مصطفى فى النصف الأول جاءت مدعومة بشكل أساسى بإطلاق مشروع «نور حدائق العاصمة»، إذ بلغت مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة 21 مليار جنيه، بنمو %371 على أساس سنوى، منها مبيعات 15 مليارا من مشروع «نور».
ولفت إلى تسجيل الشركة بالربع الثانى من 2021، إيرادات 2.6 مليار جنيه، بنمو %12.2 على أساس سنوى، كما ارتفع إجمالى الربح %22.5 خلال الربع الثانى على أساس سنوى، مسجلا 906.8 مليون جنيه، ليصل هامش مجمل الربح إلى %35.3، كما نما صافى الأرباح %27.8 ليسجل 422.3 مليون.
وأبقى بنك الاستثمار على توصيته بزيادة الوزن النسبى لسهم الشركة، بناء على قيمة عادلة 16.22 جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار تقييم مشروع «نور» بواقع 4.89 جنيه للسهم ، لافتا إلى أن إطلاق المشروع يعد أحد المحفزات المهمة لقطاع العقارات هذا العام، وهو ما تحقق مع القفزة الملحوظة لمبيعات الشركة.
وأوضح بنك الاستثمار أن تحقيق الشركة مبيعات بقيمة 21 مليار جنيه فى النصف الأول من 2021، يتجاوز توقعاته السابقة للعام بالكامل عند 17.3 مليار فيما تستهدف الشركة حاليا مبيعات بقيمة 30 مليار جنيه، مما يدعم توقعاته بأن الربع الثانى سيكون الأفضل للشركة، حيث إن مستهدفات مبيعات الشركة للنصف الثانى قيمتها 9 مليارات جنيه، وهى قيمة تقل عن %50 من الـ21 مليارا المحققة بالنصف الأول.
وقالت تقى الوزيرى، محلل قطاع العقارات فى بنك استثمار بلتون إن النتائج المالية المتميزة بالنصف الأول من 2021 جاءت مدعومة بمبيعات قوية لمشروع «نور » خلال 3 أسابيع، منذ إطلاق المشروع فى يونيو الماضى، مما مكن الشركة من تحقيق مبيعات بواقع 17.5 مليار جنيه خلال الربع الثانى.
وتابعت، أيضا حققت الشركة مبيعات جيدة بالربع الأول، مقارنة مع الفترة المثيلة من العام الماضى، مما يشير إلى تحسن فى الطلب فى جميع مشروعات الشركة.
وأضافت أن هناك نظرة إيجابية للشركة هذا العام بشكل عام على صعيد مبيعات الوحدات السكنية بقيادة مشروع نور، وأيضا تحسن الطلب مقارنة مع العام الماضى، وما شهده من تداعيات لفيروس كورونا، وما تبعه من تراجع الطلب على القطاع، وينطبق التحسن المتوقع أيضا على قطاع الفنادق مع سماح الحكومة بزيادة نسبة الإشغالات فى الفنادق إلى %70 ويتوقع تحسن هذا القطاع، ما يبشر بنتائج مالية للشركة على صعيد المبيعات، والأرباح.
وترى أن المستهدفات البيعية الموضوعة من الشركة بقيمة 30 مليار جنيه يمكن تحقيقها بسهولة، خاصة مع تحقيق مبيعات بنحو 21 مليارا بالنصف الأول من العام.
وأكدت أن هناك حزمة من العوامل تدعم القطاع وتؤهله لتحقيق تحسن هذا العام، أبرزها تحسن معدلات الطلب، وهو ما تؤكده نتائج شركات أخرى بالقطاع، خاصة تلك التى تمتلك مشروعات بالساحل الشمالى، نظرا لتغير مفاهيم العملاء نحو المنازل من هذا النوع نتيجة جائحة كورونا، وما تبعها من تحديد لحركة الأفراد خوفا من العدوى.
وتابعت أيضا مبادرات التمويل العقارى ستنعكس إيجابا على القطاع على المدى الطويل.
«أيضا من المتوقع أن يشهد قطاع الفندقى تحسنا مع عودة السياحة الروسية، مما يتوقع معه ارتفاع معدلات الإشغالات بالغردقة والجونة»، وفقا لـ «الوزيرى».
ونجحت مجموعة طلعت مصطفى فى تحقيق صافى أرباح تشغيل لقطاع الفنادق بالنصف الأول من 2021 بقيمة 53.6 مليون جنيه مقارنة مع صافى خسارة 10.3 مليون جنيه للفترة المناظرة من العام الماضى.
وأرجعت المجموعة فى تقرير قوائمها المالية عن فترة النصف الأول إلى استمرار خفض التكاليف، ومصروفات التشغيل، إضافة إلى اعتماد سياسة تسويقية تركز على فتح أسواق جديدة من دول شرق أوروبا، والاعتماد على العملاء (النزلاء) دائمى الإقامة، مع المحافظة على سعر بيع الغرفة الفندقية مما ساهم فى تحقيق زيادة نسبية فى معدلات الإقبال من السائحين.
سيجما: مستهدفات 2021 قابلة للتحقيق
وقالت كريستين حنا، محلل قطاع العقارات فى سيجما، إن العنصر اللافت فى القفزة القوية لمبيعات الشركة بالنصف الأول من 2021 هو مشروع «نور» والذى كان داعما لتسجيل رقم مبيعات غير مسبوق بين شركات القطاع بواقع 21 مليار جنيه، مقارنة مع 4.4 مليار، بالنصف الأول من 2020 بنمو %375 على أساس سنوى.
وأشارت إلى أن النظرة للشركة إيجابية بشكل عام، نظرا لاتجاهها نحو زيادة محفظة الأراضى المملوكة لها، فضلا عن الطريقة التى تحقق بها الشركة مكاسبها من خلال بدء المشروعات وإنهائها، ومن ثم الدخول فى مشروعات أخرى مما يجنبها حدوث فجوات تمويلية، أو مشكلات مالية.
ولفتت إلى أن طلعت مصطفى تسعى إلى تعويض تراجع إيراداتها من قطاع الفنادق، كما أن تحول إيرادات هذا القطاع للجانب الإيجابى بالربع الثانى، يؤكد قدرة الشركة على تعويض ذلك.
وذكرت أن التوقعات لقطاع الفنادق متحفظة نظرا لعدم إمكانية الاعتماد على تحسن إيرادات القطاع نظرا لحالة عدم الاستقرار عالميا، واعتماد مصر على الدول الخارجية فى هذا الأمر، وعدم وضوح الرؤية بشأن اللقاحات ومدى فاعليتها، إلا أنها أشارت إلى أن النظرة بشكل عام أكثر إيجابية من العام الماضى، نظرا لعودة السياحة الروسية، وانتظامها بالغردقة وشرم الشيخ.
وبدأت عودة رحلات السياحة الروسية إلى مصر منذ 9 أغسطس الجارى، حيث صرح السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، بأن مدينتى شرم الشيخ والغردقة سيستقبلان 3 رحلات، منها رحلتان للطيران الروسى كل منهما تحمل 570 راكبا، على أن يتم التسجيل بعد ذلك بشكل منتظم لـ5 رحلات لكل شركة إلى شرم الشيخ والغردقة بواقع 20 رحلة أسبوعيا.
وحول المستهدف البيعى الذى أعلنته الشركة للعام الحالى، قالت «حنا» إنه قابل للتحقيق، لافتة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الاستمرار فى نهج أرقام مبيعات الربع الثانى، نظرا لأنها جاءت بشكل أساسى من إطلاق مشروع «نور» والحملة الإعلانية القوية التى شهدها، والتى لن تتكرر.
وعلى صعيد أوضاع القطاع بشكل عام، أوضحت أن النتائج المالية للشركات أفضل العام الحالى فى ظل انحسار تداعيات فيروس كورونا على حركة الطلب والمبيعات مقارنة مع العام الماضى، لافتة إلى أنه لا يمكن وضع مقارنة بين أوضاع الشركات خلال العامين الحالى والماضى، خاصة وأن أوضاع 2020 كانت استثنائية لما شهدته من تضرر.
وترى أن قطاع العقارات فى مصر يعانى من زيادة فى المعروض نتيجة المنافسة القوية، بين الشركات الكبيرة وبعضها، والصغيرة أيضا، وزيادة المعروض، ومنح الشركات تسهيلات أكبر للسداد على عدد كبير من السنوات، وهو ما يخلق تحفظا تجاه التوقعات للقطاع بشكل عام.
النعيم: إيرادات 2021 ستقارب مستويات 2020
وقال يوسف البنا، محلل قطاع العقارات فى بنك استثمار النعيم، إن مبيعات الربع الثانى ستكون «كلمة السر» للأداء المتفوق لشركة طلعت مصطفى خلال العام الحالى، لافتا إلى أن مبيعات مشروع «نور» كانت الداعم الأساسى للنتائج المالية للشركة فى النصف الأول، فى ظل تحقيقه مبيعات 15 مليار جنيه خلال 3 أسابيع.
ويرى أن مستهدف 30 مليار جنيه مبيعات نهاية العام الحالى، مستوى قابل للتحقيق بدعم مبيعات مشروع «نور» إلا أنه لفت إلى أنه على الرغم من ذلك ستكون إيرادات الشركة فى 2021 قريبة من مستويات العام الماضى مرجعا ذلك إلى وجود وحدات مباعة ولم يتم تسليمها بقيمة 51 مليار جنيه (وتسجل طلعت مصطفى قيمة المبيعات عند التعاقد على الشركة، وليس عند التسليم الذى قد يتم بعد التعاقد بعدة سنوات).
وأشار إلى أن اتجاه طلعت مصطفى إلى دخول طلعت مصطفى فى شراكة مع «رواسى» المملوكة لبنكى الأهلى المصرى، ومصر للاستحواذ على أصول فى مشروع مدينتى السكنى بقيمة 9 مليارات جنيه يوفر للشركة سيولة جيدة تمكنها من تمويل مشروعاتها الأخرى دون الاقتراض أو تحمل مديونيات بنكية، وإبرام اتفاقيات مستقبلية مع المقاولين لتثبيت التكاليف تجنيا لتأثير أى موجات تضخمية على تكاليف الإنشاءات.
ووصفت طلعت مصطفى فى تقرير قوائمها المالية عن النصف الأول من العام الحالى هذه الصفقة وما يماثلها بـ «فتح قنوات سيولة جديدة، وابتكار معاملات فريدة» لافتة إلى قيامها فى مايو الماضى بصفقة تضم بشكل أساسى الوحدات السكنية غير المباعة وشارفت على الاكتمال فى مشروع مدينتى بقيمة 1.7 مليار جنيه، لشركة رواسى للتطوير العقارى –ذراع الاستثمار العقارى لبنكى الأهلى المصرى ومصر-، بجانب صفقة فى يونيو الماضى قيمتها 9 مليارات جنيه، تضم بعض الوحدات السكنية فى مدينتى والتى مازالت قيد التطوير، لافتة إلى أنها حصلت على 3.5 مليار جنيه نقدا من هذه الصفقة، فيما يتم تحصيل القيمة المتبقية على أقساط خلال سنوات 2022 – 2024 توجه حصيلتها لتمويل مشروع «نور».
وتقول الشركة إن هذه الصفقات لها أثر إيجابى على المبيعات والسيولة والربحية، وتقلص المخاطر المصاحبة لفيروس كورونا مما يعمل على توفير سيولة توجه لسداد العديد من الالتزامات بشكل معجل قبل موعد الاستحقاق.
وأشار «البنا» إلى أن أكبر تحد للشركة حاليا هو بدء وتسريع عملية الإنشاءات فى مشروع «نور» لتسليم الوحدات التى تم التعاقد عليها لتحقيق إيرادات بواقع 61 مليار جنيه العام الحالى.