رجحت بنوك استثمار محلية إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي باحتماعها اليوم على معدلات دون تغير .
شعاع : 3 أسباب أولها ارتفاع معدلات التضخم
وقال محمد سعد المحلل المالي ببنك الاستثمار “شعاع – مصر”، أن إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة باجتماعهه اليوم هو السيناريو الأكثر ترجيحًا خاصة في ضوء المخاوف العالمية في أعقاب تفشي فيروس كورونا .
فيما رجح أن يخفض البنك المركزي 200 نقطة قبل نهاية 2020، موضحًا من أن البنك المركزي المصري لا يرغب في فقد الكثير من مرونة السياسة النقدية مبكرًا في هذا الوقت من العام .
ورأى سعد أن هناك 3 أسباب تُعزز إبقاء “المركزي” على أسعار الفائدة اليوم، أولها أن معدلات التضخم الشهرية تُظهر بوادر ارتفاع، موضحًا أن قراءات التضخم السنوية المتوقعة تتراوح بين 6-8% .
وأوضح أن العامل الثاني يتمثل في أن حجم تخفيضات الفائدة الأكبر حدث خلال العام الماضي، مشيرًا إلي أن “المركزي” لا يرغب في فقد الكثير من مرونة سياسته النقدية مبكرًا هذا العام، خاصة أن مستويات أسعار الفائدة الحقيقية هي الأدني منذ مايو 2019 .
وثالثًا : لفت إلي أن عملية التيسير النقدي ليست مقتصرة على تخفيض أسعار الفائدة حيث إن هناك إجراءات يمكن اتخاذها دون استخدام خيار تخفيض أسعار الفائدة مثل القرار الخاص برفع سقف نسبة الأقساط للدخل الشهري فيما يخص القروض الاستهلاكية .
ورأى المحلل المالي لدى “شعاع”، أن الحفاظ على القدرة التنافسية لأدوات الدين المصرية لا يزال محل اهتمام البنك المركزي، مشيرًا إلي أن أحد الخيارات قد يكون خفضا محتملا في نسبة الاحتياطي الإلزامي.
نعيم : توقعات باستمرار معدلات التضخم عند مستويات يناير
وتوقعت “نعيم القابضة” أيضًا أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في إطار ارتفاع معدل التضخم على أساس شهري وسنوي على حد سواء خلال شهر يناير 2020، مع ترقب مواصلة معدل التضخم الشهري الارتفاع خلال فبراير نظرًا للعوامل الموسمية.
ولفتت “نعيم” في تقرير بحثي حصلت “المال” على نسخة منهُ أن التقديرات الأولية تُشير إلى احتمالية بقاء معدل التضخم عند مستويات مشابهة للمستويات المسجلة خلال شهر يناير على المدى القريب.
ورجحت “نعيم” أن يضع البنك المركزي في اعتباره التأثيرات المحتملة على جانب العرض في السوق المحلية في ضوء أخر التطورات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا؛ وتستورد مصر نحو 80% من السلع واحتياجاتها من المواد الخام بقيمة لا تقل عن 11 مليار دولار سنويًا.
وتابعت “نعيم” : أن هذا الأمر قد يدفع التجار المحليين وتجار التجزئة إلى تعديل ورفع الأسعار، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم الشهرية.
وعلى صعيد آخر قالت “نعيم” إن توقعات حالة الأساس تُشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، ولكنها لمحت إلي احتمالية خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم؛ حيث إن البنك المركزي قد يأخذ في الاعتبار ضعف النظرة الإيجابية نظرًا لانخفاض السيولة وانعدام إنفاق القطاع الخاص إلى جانب بقاء سعر الفائدة الحقيقي عند 5.5%.
مباشر : توقعات بمزيد من الخفض بالفترة من 2019/2020 إلى 2020/2021
في السياق ذاته، رأت بحوث “مباشر” أن يُبقى أيضًا البنك المركزي على أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، نظرًا للارتفاع الأخير في مستويات التضخم العام ومجموعة الأغذية. رغم كون التضخم الفعلي حاليا أقل من الحد الأعلى للتضخم المستهدف بنهاية الربع الرابع 2020 عند 6-12%.
ولفتت “مباشر” في تقرير بحثي لها أن هناك توقعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة من 2019/2020 إلى 2020/2021.