بنوك استثمار تكشف ماذا تفعل زيادة أسعار المحروقات في تضخم يوليو (جراف)

تتجاوز جزئيا الـ 10% مقارنة بـ 9.4% في يونيو

تتوقع بنوك استثمار ارتفاع معدلات التضخم شهر يوليو الماضي مقارنة بيونيو السابق له، لتتجاوز جزئيا مستوى الـ 10%، في زيادة تُعد متواضعة بشكل ما لشهر شِهد الجولة الخامسة لرفع الدعم الحكومي لأسعار المحروقات.

وأرجع محللو بنوك الاستثمار ذلك إلى تراجع وتيرة الزيادة في أسعار الوقود بشكل كبير، مقارنة بالعام الماضي (سنة الأساس)، وانخفاض الاستهلاك في ضوء تغير نمط الطلب بسبب ضعف القوى الشرائية، و تراجع أسعار بعض السلع الغذائية.

واتجهت معدلات التضخم في يونيو 2019 نحو 9.4% على أساس سنوي، و 0.8% على أساس شهري، وذلك بالشهر السابق لزيادات الوقود الأخيرة بنسب تراوحت بين 16 و 30%.

وتعد المعدلات المتوقعة لتضخم يوليو، وتلك الصادرة في يونيو هي الأدنى منذ بداية العام الحالي، والذي شهد من يناير وحتى مايو أرقام تتراوح بين 12 و 14%.

ويوضح الشكل التالي المعدلات الشهرية للتضخم منذ بداية العام وحتى يونيو:

ولفت المحللون إلى أن التضخم بالربع الثالث سيشهد معدلات منخفضة على أساس سنوي قد تدعم اتجاه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، خلال أي من اجتماعات لجنة السياسات النقدية بدءا من سبتمبر وحتى نهاية 2019.

ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية معدلات تضخم شهر يوليو الماضي، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي، الأيام القليلة القادمة.

برايم: 10.5% تضخم متوقع في يوليو

وقالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم إنه في ظل توقعات متحفظة للغاية، من المُرجح وصول معدلات التضخم في يوليو إلى 10.5%، على أساس سنوي، و3.5% على أساس شهري.

وأضافت بدير أن تضخم يوليو رغم ارتفاعه مقارنة بشهر يونيو السابق له مباشرة، إلا أنه أدنى كثيرا مقابل فترة المقارنة العام الماضي والذي شهد تضخم 13%، وذلك بدعم عدة عوامل.

وشملت هذه العوامل قدرة الاقتصاد بشكل أسرع على امتصاص الصدمة التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار لأنها أقل حدة بسبب التفاوت الكبير في نسب الزيادة مقارنة بالعام الماضي.

ورفعت الحكومة أسعار المحروقات يوليو المنقضي في إطار جولتها الخامسة لخفض الدعم، بمتوسط 25%، مقارنة بـ 44% في يوليو 2018 ، والذي تبعه نسب تضخم 13% آنذاك.

“أيضا اعتدال أسعار الخضروات والفاكهة والتي كانت أحد العوامل التي قادت ارتفاعات التضخم الفترة الماضية، جاء داعما لتوازن معدلات التضخم في يوليو”، وفقا لبدير.

وعلى صعيد معدلات التضخم للربع الثالث بالكامل (يوليو – أغسطس – سبتمبر) رجحت بدير وصولها لمتوسط 9.7% على أساس سنوي مقارنة بمتوسط 14.6% الربع الثالث من 2018.

وأرجعت بدير هذا التراجع القوي إلى تلاشي أثر سنة الأساس (الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود يوليو 2018)، وتراجع الاستهلاك من الخضروات والفاكهة في أغسطس كما يحدث في كل عام، وانعكاس تراجع أثر سنة الأساس أيضا على موسم المدارس في سبتمبر.

تراجع متوقع للفائدة 1% في سبتمبر أو الربع الرابع

ورجحت بدير أن يدعم هذا التراجع في معدلات التضخم البنك المركزي المصري نحو انتهاج سياسة نقدية توسعية وخفض معدلات الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية سبتمبر المقبل بـ 1%، في ضوء حاجة السوق.

وتابعت، هناك حاجة كبيرة لخفض أسعار الفائدة حاليا، في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض، وتفاقم الضغوط الاقتصادية العالمية نتيجة الحروب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.

وأشارت إلى أمكانية أن يخلف ذلك تأثير على الصادرات، وحركة التجارة في قناة السويس، و التذبذب الذي يشهده سوق النفط، وتأثير ذلك على تحويلات المصريين بالخارج.

وتقول يارا الكحكي محلل اقتصادي ببنك استثمار النعيم إنه من المتوقع أن تشهد السوق خفضا في معدلات الفائدة نسبته 1% في الربع الأخير من العام الحالي، وذلك مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 2008.

النعيم: 10.2% تضخم متوقع للشهر الماضي

ورجحت الكحكي معدلات تضخم 10.2% في يوليو على أساس سنوي، و3.4% على أساس شهري، مع الأخذ في الاعتبار الزيادات الأخيرة لأسعار الوقود بنسب تراوحت بين 16 و30%، وارتفاع تكلفة النقل.

وأضافت الكحكي، أنه رغم ملاحظة ارتفاع في أسعار الخضروات والفاكهة على أساس شهري في يوليو، نتيجة الآثار المباشرة وغير المباشرة لارتفاع تكلفة الطاقة، إلا أن هذه الزيادة نجح الاقتصاد في امتصاصها مقارنة بعام 2018، بجانب تراجع أسعار اللحوم في يوليو.

ولفتت إلى أنه بشكل كلي فإن التغير في أنماط الاستهلاك المنزلية نتيجة ضعف القوى الشرائية سيؤدي إلى آثار تضخمية أخف في 2019 .