رسمت بنوك استثمار محلية رؤية مستقبلية للتضخم شملت الربع الأخير من العام الحالي، والعام المقبل في ظل أسعار الفائدة المقررة من البنك المركزي، والضغوط التي تشهدها الاقتصادات المحلية والعالمية.
وتطرقت توقعات بنوك الاستثمار إلى تحركات لجنة السياسات النقدية بشأن أسعار الفائدة في اجتماع الغد.
وكانت معدلات التضخم شهدت تراجعا في أكتوبر الماضي، نتيجة تراجع أسعار سلة المواد غير الغذائية.
بحوث مباشر تتوقع تراجع التضخم إلى 5.7% الربع الرابع
وقالت بحوث مباشر تداول إن معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية بدأ في الانحسار خلال الربع الأخير من 2021، بفعل تأثير سنة الأساس وانخفاض أسعار الغذاء.
وتتوقع مباشر تراجع معدل التضخم في المدن إلى 5.7% خلال الربع الأخير من العام الحالي، مقارنة مع 5.9% بالربع الثاني من العام، على أن يعاود التضخم الصعود إلى ما يتجاوز الـ7% في النصف الأول من 2022.
وتوقعت بحوث مباشر اتجاه لجنة السياسات النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها غدا الخميس.
بلتون يتوقع ارتفاع التضخم بالربع الأخير من 2021
وقالت بحوث بنك استثمار بلتون إنه بناء على المراجعة الأخيرة لأسعار الوقود والتي تضمنت زيادة المازوت للاستخدام الصناعي، من المتوقع استمرار ارتفاع قراءة التضخم العام السنوي في الربع الرابع من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلية.
ولفتت إلى أن تطورات قراءات التضخم العام السنوي تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبه، مقتربا من نطاق هدف المركزي عند 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.
وتابعت نظرا لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري مع ارتفاع ملحوظ لأسعار السلع والوقود عالميا، نتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد غدا الخميس.
وترى بحوث بلتون أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة.
إتش سي يتوقع انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: “يظل مستوى التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من 2022 عند (+/-2) 7% بل ونحو القيمة الأقل منه، ونتوقع أن يحقق معدل 5.8% في الربع الأخير من 2021.
وتوقعت “دوس” أيضا انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالميه للبترول، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه مع التوقعات باستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري مازالت التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكوميه الداعم الأساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري.
واستبعدت “دوس” اتجاه البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة، متوقعة الإبقاء عليها في اجتماعها غدا الخميس.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 28 أكتوبر للمرة الثامنة على التوالي عند مستويات 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
رنيسانس: اعتدال التضخم منح المركزي فرصة للإبقاء على أسعار الفائدة
وقالت بحوث بنك استثمار رنيسانس كابيتال إن اعتدال معدلات التضخم منحت البنك المركزي مساحة للإبقاء على موقف الفائدة دون تغيير، وفقا لوجهة نظره.
وتراجعت معدل التضخم الأساسي إلى 6.3% في أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة مع أعلى مستوى مسجل خلال العام في ديسمبر الماضي بـ6.6%.
ونتج تراجع التضخم نتيجة تباطوء أسعار المواد غير الغذائية إلى 4% على أساس سنوي في أكتوبر، من أعلى مستويات خلال العام بـ6.6% خلال فبراير، وذلك نتيجة التأثير الكبير لارتفاع أسعار النقل والمرافق آنذاك.
وفي المقابل، استمر ارتفاع أسعار الغذاء نحو أعلى مستوى العام الحالي مسجلا 11.6% في أكتوبر، بالرغم من الأساس المنخفض العام الماضي بنسبة -0.7% العام الماضي.