تتوقع وحدات بحوث ببنوك استثمار محلية ارتفاع معدلات التضخم في الحضرعلى أساس سنوي، لشهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، والتى من المفترض أن يتم إعلانها من قِبل البنك المركزي المصري وجهاز التعبئة والإحصاء، غدًا الثلاثاء، لتسجل 4.2- 4.6% مقارنة بـ3.7% خلال سبتمبر الماضي.
بدايةً توقعت بحوث شركة نعيم القابضة نمو المعدل السنوي للتضخم العام (الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في المدن) إلى 4.2% خلال أكتوبر الماضي، مقابل 3.7% في سبتمبر السابق له.
ورجّحت أن يسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن 109.8 نقطة، مدفوعًا بنمو معدل التضخم الشهري.
وقالت “نعيم”، في تقرير بحثي لها، إن تلك الزيادة في المعدل الشهري للتضخم ستأتي مدفوعةً بالعوامل التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف، مع ارتفاع تكاليف إنتاج بعض السلع الغذائية المحلية، إلى جانب بعض الخدمات (التي تأثرت جزئيًّا بالعوامل الموسمية).
وتوقعت أيضًا نمو معدل التضخم الشهري خلال أكتوبر الماضي إلى 1.5%، مقابل 0.3% في سبتمبر 2020؛ مما يُشير إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية مثل اللحوم والفواكه والمأكولات البحرية والخضراوات.
وأوضحت “نعيم” أن التقديرات تُشير إلى نمو الأسعار ضمن مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية والذي يسهم بنسبة 32.7% بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في المدن، إلى 2.1% على أساس شهري مقابل -0.2% خلال سبتمبر؛ جراء زيادة أسعار السلع الغذائية التي تتسم بتقلبات أسعارها مثل اللحوم والفواكه والخضراوات والمأكولات البحرية.
كما توقعت ارتفاع مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 0.2% (مقابل 0.3% خلال سبتمبر)، مرجعةً ذلك إلى تغير أسعار الخدمات الصحية على خلفية التكاليف الجديدة التي تكبدها القطاع لمواجهة جائحة كورونا.
ورجحت أيضًا نمو مؤشر النقل والمواصلات بنسبة 0.4% (مقابل 2.3% في سبتمبر)، في ظل زيادة أسعار خدمات النقل.
في سياق متصل توقعت بحوث شركة “فاروس” أن يرتفع معدل التضخم في الحضر إلى 4.6% على أساس سنوي و1.8% على أساس شهري، ليبلغ متوسطه 5.0% سنويًّا بنهاية العام الحالي وخلال العام المالي 2020– 2021.
كما رجحت “فاروس” أن يرتفع معدل التضخم الأساسي إلى 3.9% على أساس سنوي، و1.6% على أساس شهري، ليبلغ متوسطه 4.9% نهاية عام 2020، و4.4% سنويًّا في العام المالي 2020- 2021. تعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التعليم العالي، حيث عادةً ما تؤثر زيادة الرسوم الدراسية على قراءة التضخم في شهر أكتوبر من كل عام.
وتوقعت أن يُقْدم البنك المركزي المصري على خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الثاني عشر من نوفمبر، ليصل سعر الإقراض لدى البنك المركزي إلى 9.5%، وسعر الإيداع عند 8.5%، خاصة أن المصادر الدولارية انتعشت في الشهور الثلاثة الأخيرة.