توقعت وحدات بحوث في بنوك اسثتمار ومحللون أن تبقى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر عقده اليوم الخميس.
ورجحت وحدة أبحاث بنك الاستتثمار “نعيم” تثبيت أسعار الفائدة في ضوء التوقعات بظهور ضغوط تضخمية مستقبلاً منها ارتفاع أسعار الكهرباء وذلك على الرغم من هبوط معدلات التضخم بصورة واضحة خلال شهر مايو الماضي.
وأكدت “نعيم” مواصلة المركزي استعداده لأي ضغوط تضخمية مرتقبة على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد المستمرة، بالإضافة إلى العوامل التضخمية المُحركة للأسعار والمخاطر الجيوسياسية (والتي قد تؤثر على أسعار البترول والسلع الغذائية).
وأضافت: “وفقًا لمعدلات التضخم الحالية، فإن معدل الفائدة الحقيقية قد ارتفع مجددًا إلى 5٪ تقريبًا، لتصبح ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة جاذبية في الوقت الحالي”.
وتابعت: “تشير التقديرات الأولية إلى نمو معدلات التضخم بصورة هامشية خلال شهر يونيو الجاري؛ مما يعكس التخلص التدريجي من التأثيرات المواتية لسنة الأساس، وارتفاع أسعار الملابس والأحذية وزيادة أسعار خدمات النقل والمواصلات خلال فصل الصيف”.
يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قررت فى اجتماعها منتصف شهر مايو الماضي تثبيت سعر الفائدة على الايداع والاقتراض.
وتوقعت وحدة ابحاث شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية أن يلجأ المركزي بدرجه كبيره إلي تثبيت أسعار الفائده نظراً للتكهن بارتفاع معدلات التضخم خلال الفتره القادمه علي الأقل خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2020.
وترى “عربية اون لاين” أن المركزي قد وصل فعليا إلي المعدل المثالي من التيسير النقدي هذا العام والذي يعتبر ضمنيا متسق مع سياسات صندوق النقد الدولي وذلك بعد التخفيض الأخير البالغ (3%).
وأوضحت أنه نظرا لتأثير جائحة كورونا سلبا علي سلسلة التوريد العالمية وبالتالي انخفاض المعروض من البضائع وباعتبار مصر دولة مستوردة من الدرجة الأولى فإنه من المتوقع حدوث حاله من التضخم في الأسعار خلال الفترة القادمة.
وقال ياسر عجيبة الخبير الاقتصادي أنه متفق تمام مع الاتجاه العام لتثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الأساسية استناداً إلى الانخفاض الغير متوقع بمعدل 300 نقطة أساس دفعة واحدة فى اجتماعه الطارئ فى شهر مارس 2020 و 400 نقطة منذ بداية عام 2020 .
أما العامل الثاني فيتمثل في انخفاض التضخم بمعدلات ليست كبيرة ولا تعطي الحرية للمركزي الفرصة لتخفيض مستويات الفائدة في ظل قراءته في خانة الآحاد وهو ما يعد مستهدفا من البنك المركزي المصري خلال عام 2020 .
ويرى “عجيبة” أن الدافع الثالث فيتضمن تحفيز الطلب لتنشيط القطاع الخاص لإعادة دوران عجلة الإنتاج بصوة كاملة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الصعيد العالمي والمحلي.
وأشار إلى أن العامل الرابع يتمثل في تحفيز المستثمر الأجنبي على الدخول من جديد فى ظل تنافسية فوائد ادوات الدين الحكومية والحصول على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1٪ بعد نزوح المستثمرين بالخروج بمليار الدولارات خارج ادوات الدين فى شهري مارس وأبريل.
أضاف: “أخيرا تجنب تحميل الدولة نفقات دين جديدة خاصة بعد زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة أزمة كورونا”.
وترى ميران العوضي مدير الإستثمار بشركة ميداف لإدارة الأصول إن الحكومة بذلت جهداً كبيراً خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار للإقتصاد الكلى، كما تسعى للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الإقتصادى خاصة فى ظل أزمة كورونا.
كما اتخذ المركزى العديد من الإجراءات بشكل استباقى متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الإقتصادية المختلفة لتحفيز الاقتصاد فى ظل الأزمة الحالية بالإضافة إلى قيام كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بإصدار شهادة ادخار لمدة عام بعائد 15% وذلك للمساهمة فى الحد من عملية الدولرة.
وترى “العوضي” أن البنك المركزى سوف يأخذ فى اعتباره 3 عوامل تتمثل في تراجع توقعات معدل نمو الناتج المحلى، كذلك استقرار معدل التضخم عند المستوي المستهدف، فضلاً عن تراجع الاحتياطى النقدي.
وتوقعت القيام بتحفيزالاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة بشكل كبير لتعويض المبالغ التى تم سحبها منذ بدء الأزمة والتى بلغت 17 مليار دولار خلال شهرى مارس وأبريل خاصة أنه لازالت أسعار الفائدة الحالية على أدوات الدين جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأضافت: “ظهر ذلك بشكل كبير فى حجم تغطية الطرح الأخير لسندات مصرالدولية بالإضافة إلى بدء إعادة ضخ بعض الأموال فى أدوات الدين الحكومية الداخلية مما يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصري، لذا تتوقع قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة”.