بنوك استثمار: بيئة الاقتصاد ممهدة لاستعادة معدلات ما قبل كورونا

«بيئة ممهدة لعودة معدلات النمو الاقتصادى لما قبل كورونا، فى ظل وضع مالى واقتصادى جيد، بدعم سيولة دولارية وفيرة ناتجة عن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية»، كانت هذه نظرة، رؤساء إدارات بحوث، ومحللو اقتصاد كلى فى بنوك استثمار محلية، للاقتصاد المصرى.

تحقيق نمو 5.4% مرتبط بعودة السياحة

وتأتى تأكيدات الخبراء فى ظل استهداف مصر معدلات نمو اقتصادى يصل إلى %5.4 خلال السنة المالية المقبلة، مقارنة مع %2.8 فى العام المالى الحالى.

وأكد الخبراء أن هذه المعدلات يمكن تحقيقها بشرط عودة تدفقات قطاع السياحة، التى تدور حاليا فى فُلك الـ3 مليارات دولار، لمعدلاتها قبل الجائحة بنحو 13 مليار دولار.

استقرار العملة المحلية ونشاط فى قطاعات الخدمات المالية واللوجستيات

وأشار الخبراء إلى استمراية استقرار أسعار الفائدة، وأسعار العملة المحلية، مع وجود احتمالية للوفاء بالفجوة التمويلية المقدرة بـ 25 مليار دولار.

ورغم هذه التوقعات الإيجابية طرح الخبراء حزمة من التحديات أبرزها أن الفيروس وما يحيط به من عوامل لايزال يمثل التحدى الاقتصادى الأقوى محليا، نتيجة تراجع معدلات تلقيح السكان، بجانب الأوضاع الجيوسياسية، سواء على صعيد المنطقة أو مصر، وحركة الحساب الجارى.

البورصة المصرية الأعلى جاذبية بالأسواق الناشئة

على صعيد سوق المال، أكد الخبراء أن البورصة المصرية لاتزال تعطى مؤشرات ضعف، رغم تمتعها بمضاعفات ربحية بين 7 إلى %8 وفرص نمو ربحية تصل إلى %25، نتيجة انخفاض السيولة، وعدم التمثيل المتكافئ للقطاعات، والمراجعات الأخيرة للوزن النسبى لبعض الأسهم على مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.

هيرميس: وضع مالى جيد يدعمه تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين

قال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث فى بنك استثمار هيرميس إن الوضع المالى فى وقت الأزمات يعد أكثر أهمية من الوضع الاقتصادى، مؤكدا أن كلاهما جيد حاليا، بينما يدعم الوضع المالى بشكل خاص الاحتياطى النقدى، ومحفظة الاستثمارات، والتدفقات فى أدوات الدين.

وأشار إلى أن الفجوة التمويلية الدولارية تُقدر بـ 25 مليار دولار، العام المالى المقبل، ويتوقع تغطيتها مع الترجيحات باستقبال 7 مليارات دولار استثمار أجنبى مباشر، واحتمالات تأجيل سداد مديونيات الودائع الخليجية، وتحقيق 5 مليارات دولار من إصدارات سندات دولية، و1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وما يتبقى بنحو 5 مليارات دولار يتم تغطيتهم فى حال عودة قطاع السياحة.

وبناء على هذه المؤشرات، يعد الموقف المالى للاقتصاد المصرى قويا، واحتياطى العملة الأجنبية، مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، وفقا لـ«شمس».

ولفت إلى أن تحقق ذلك يحمل الدولة أعباء مثل منح معدلات فائدة حقيقية بنحو %4.5 بهدف جذب المستثمرين الأجانب لضخ تدفقات فى أدوات الدين لتمويل جزء كبير من الفجوة التمويلية، وهو ما يمثل معدل فائدة مرتفع للغاية.

وأوضح «شمس» أن هناك ما يقرب من 30 مليار دولار استثمارات أجنبية فى أدوات الدين، ساهمت فى سداد جزء كبير من الفجوة التمويلية، وولدت سيولة دولارية جيدة عوضت جزءا من خسائر قطاع السياحة.

وأشار إلى استمرار تأثير تراجعات قطاع السياحة نتيجة الجائحة، ليسجل 3 مليارات دولار حاليا، نظير 13 مليار دولار قبل الفيروس، مما تسبب فى ضغوط على السيولة الدولارية، ورفع الفجوة التمويلية الدولارية للمستويات التى ذكرناها سابقا.

وحول دخول مصر مؤشر «جى بى مورجان» للسندات بالأسواق الناشئة فى نوفمبر المقبل، ومساهمة ذلك فى سد جزء من الفجوة التمويلية قال «شمس» إنه يتوقع أن تُسفر هذه الخطوة عن 4 مليارات دولار استثمارات أجنبية فى أدوات الدين، مع اقتناص مصر وزن نسبى لا بأس به فى المؤشر، وهو ما يعد أمرا ذو أهمية فى الظروف الراهنة.

ويرى أن إشادات المؤسسات العالمية بوضع الاقتصاد المصرى تأتى بناء على قوة الوضع المالى لمصر، وقدرتها على سداد التزاماتها المالية.

وتابع :”أكبر تحد يواجه الاقتصاد المصرى هو أن نسبة التطعيم لإجمالى عدد السكان، لاتزال منخفضة، وهو ما يخلق تحديا لقطاعات السياحة، وعودة معدلات السفر لطاقتها الإجمالية، واستمرارية نشاط الأعمال”.

والتحدى الأخطر، الأوضاع الظروف الجيوسياسية، والتى يترقبها الجميع، على صعيد التوصل لاتفاق فيما يتعلق بسد النهضة، وكافة الأمور المرتبطة به.

على الصعيد الاقتصادى، ستواصل معدلات النمو استمراريتها، وارتفاعها، مدعومة باللاعبين الأساسيين، وأبرزهم الإنفاق العام، والاستثمارات العامة، إلا أن التحدى فى هذا الأمر يكمن فى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقصادى، بجانب تراجعات معدلات الفائدة الحقيقية إلى ما يتراوح بين 1.5 و%2 مما يتطلب توافر سيولة دولارية جيدة، تنفى الحاجة إلى التدفقات الدولارية من أدوات الدين.

وتوقع “شمس” نشاطا فى قطاعات الخدمات المالية المصرفية، وغير المصرفية، بدعم تغير النمط الاستهلاكى عالميا، والتوجه الحكومى القوى نحو الشمول المالى، واللوجستيات، وجذبها استثمارات قوية.

على صعيد سعر العملة المحلية توقع استقرارا فى سعر الجنيه، مع ارتفاع أو انخفاض بنحو 5%، على المدى المتوسط، بدعم ارتفاعات أسعار الفائدة على أدوات الدين.

وحول حركة الحساب الجارى، أكد أن إيرادات قطاع السياحة هى الداعم الوحيد له فى ظل، ثبات عجز الميزان بين 36 و38 مليار دولار، وثبات تحويلات العاملين بالخارج، وما يشبه ثباتا فى إيرادات قناة السويس.

وتوقع تراجع معدلات الفائدة بنحو %1.5 العام الحالى. واستبعد استمرار القفزة فى أسعار السلع العالمية، مرجعا الزيادات السعرية حاليا إلى تغير المخزون العالمى، مع عودة الاقتصادات للعمل، وهو ما يمكن تحقيق التوازن فيه خلال فترة 6 أشهر، كما استبعد تأثر مصر بهذه الارتفاعات.

وفيما يتعلق بمعدلات النمو المتوقعة للعام المالى المقبل بـ%5.4 قال «شمس» إن عودة السياحة تضمن تحقيق هذه المعدلات، وفى حالة عدم تحقق ذلك ستصل معدلات النمو إلى ما يتراوح بين 3.5 و%4 بشرط الاستعاضة عن تدفقات السياحة بزيادة فى الإنفاق على البنية التحتية.

وعلى صعيد أداء البورصة المصرية يرى «شمس» أن السوق المصرية لم تحقق الأداء الجيد المتوقع منها، خاصة وأنها أعلى الأسواق جاذبية للمستثمرين فى المنطقة بمضاعف ربحية 8 مرات، وفرص نمو كبيرة للأرباح تصل إلى %25.

وأرجع عدم قدرة البورصة على التعافى بشكل جيد إلى التأثير القوى الواقع عليها نتيجة تغير الوزن النسبى لبعض الأسهم، فى المراجعات الأخيرة لمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، والتى أدت إلى خفض بعض صناديق الاستثمار العالمية استثماراتها فى هذه الأسهم، إضافة إلى تداعيات فيروس كورونا، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.

وقال إن تحسن وضع السوق مرتبط بحزمة عوامل أبرزها انحسار تهديدات فيروس كورونا، وارتفاع معدلات التطعيم، وتحسن حركة الميزان التجارى، والنظرة المستقبلية للنمو، والسيولة، إضافة إلى توترات سد النهضة.

ويرى أن أفضل أمر إيجابى سينعكس على البورصة هو دخول مصر مؤشر «جى بى مورجان» لأدوات الدين للأسواق الناشئة.

استبعد اتجاه «المركزى» لزيادة أسعار الفائدة

«رنيسانس كابيتال»: تحسن مستمر تواجهه بعض المخاوف

قال أحمد حافظ، رئيس قطاع البحوث فى بنك استثمار «رنيسانس كابيتال» إن وضع الاقتصاد المصرى يشهد تحسنًا مستمرًا، ويسير فى اتجاه إيجابى، مشيرا إلى وجود بعض المخاوف الناتجة عن تحديات اقتصادية محلية وعالمية.

وأضاف أن الاستثمارات الحكومية تعد داعما قويا للاقتصاد المحلى، بجانب قطاع البترول حال عودة تحركاته القوية، واستعادة الاستثمار الأجنبى زخمه السابق خلال 12 شهرا.

وأشارإلى تحقيق قطاع السياحة تحسنا خلال الأشهر الماضية، مقارنة مع الوضع فى 2019، خاصة فى مناطق البحر الأحمر، إضافة إلى عودة ضعيفة للسياحة الخليجية.

كان وزير السياحة والآثار د. خالد العنانى، قال مؤخرا إن مؤشرات قطاع السياحة شهدت تحسنا ملحوظا، لافتا إلى أن أكثر من 500 ألف سائح زاروا مصر فى أبريل الماضى، من 20 دولة، مما يمثل نحو %50 من الأعداد التى سبقت أزمة كورونا، %65 منهم زاروا محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، و%35 زاروا القاهرة، موضحا أن هناك زيادة مستمرة فى عدد السائحين القادمين لمصر.

ولفت إلى أن الجهود الحكومية فى تطعيم العاملين بالقطاع السياحى فى هذه المناطق، كان أحد العوامل الداعمة لتحسن القطاع الذى عانى الضرر الأكبر من تداعيات كورونا.

وأشار إلى أنه من بين العوامل الداعمة أيضا، تحقيق تقدم ملحوظ فى عمليات التطعيم، مقارنة مع بدء برنامج التلقيح، لتقترب من 4 ملايين تطعيم، متابعا:”رغم أنه مازال المعدل منخفضا فإنه يظهر تحسنا واضحا”. ونوه إلى أن استيراد شحنات جديدة من اللقاحات إضافة إلى بدء الحكومة عمليات تصنيعها، سيسرع معدلات التلقيح.

يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تطعيم ما لا يقل عن %40 من السكان بلقاحات كورونا بنهاية 2021 وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى، مشيرا إلى أنّ شهر يوليو المقبل سيشهد بدء إنتاج أول مجموعة من اللقاحات من المصانع المحلية بالتعاون مع الشريك الأجنبى.

وأكد «حافظ» أن أدوات الدين المحلية لاتزال جاذبة للمستثمرين الأجانب، مع استمرار جاذبية أسعار الفائدة محليا.

واستبعد اتجاه المركزى نحو زيادة أسعار الفائدة، تأثرا بتوقعات مسئولو الفيدرالى الأمريكى مؤخرا برفع أسعار الفائدة عام 2023، مرتين بإجمالى %0.50 مُرجعا ذلك إلى تحقيق معدلات نمو محلية بوتيرة معقولة، وثبات التضخم حاليا عند مستويات ضمن نطاق مستهدفات المركزى المصرى.

على صعيد التحديات التى قد تواجه الاقتصاد المحلى، أشار «حافظ» إلى المخاوف من زيادة نسب التضخم، نتيجة الارتفاع المُطرد فى أسعار السلع عالميا، والذى سينعكس حال استمراره لفترة طويلة على الأسعار فى السوق المحلية، والتى لم تُبد تأثرا حتى نهاية مايو الماضى.

ولفت إلى أن أى اضطرابات ناتجة عن الفيروس، وتحوراته، تمثل مهددات نتيجة تأثيراتها على قطاع السياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر.

برايم: السياسات الحكومية تدعم النمو

قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى فى بحوث بنك استثمار برايم إن الأوضاع ممهدة لعودة معدلات النمو لما قبل الجائحة بمتوسطات بين 5 و%7 العام المالى المقبل، وما بعده، وذلك بدعم عدة معطيات أولها؛ السياسات الحكومية، والتى تُرجمت فى برنامج المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى ركزت بشكل أساسى على 3 قطاعات هي؛ التصنيع، لما له من قدرة على التشغيل، وخدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى، والتكنولوجيا، لأهميتها المستقبلية مع تحول كافة الاقتصادات نحو الرقمنة، والزراعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى غذائيا لعدم التعرض للأزمات الخارجية، وتقلبات الأسعار العالمية.

وأكدت أن هذه القطاعات الثلاثة مهمة للغاية لدعم الصادرات، والقطاع الخاص، لدعم النمو الشامل للاقتصاد.

والثاني؛ حزم التحفيز الاقتصادى الحكومية، والتى ستركز على رأس المال البشرى فى قطاعات التعليم، والصحة، وكلاهما يدعمان برنامج الإصلاح الاقتصادى، مدللة على ذلك بأن قطاع مثل الصناعات التحويلية بحاجة إلى عمالة ماهرة، ومُدربة.

يشار إلى أن وزارة المالية المصرية قالت سابقا إن نسب الإنفاق على قطاعات الصحة، والتعليم بالموازنة الجديدة 2021 – 2022 تفوق الاستحقاق الدستورى، إذ يسجل الإنفاق للصحة 275.6  مليار جنيه، و256.1 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى و132 مليار جنيه للتعليم العالى.

الثالث؛ بناء على تراجع خطورة الفيروس مع عمليات التلقيح، سيدخل الاقتصاد مرحلة الإصلاح الهيكلى والتى يقصد بها معالجة المشكلات والمعوقات المزمنة، طويلة الأجل، مثال، عجز الميزان الجارى، الذى يساهم فيه بنسبة كبيرة عجز الميزان التجارى.

الرابع؛ منح القطاع الخاص دورا أكبر فى الاقتصاد، إذ إن هناك حزمة من المبادرات لدعمه، ومنها مبادرة البنك المركزى لقطاع السياحة، ومبادرات توطين الصناعات المحلية، ودعم الصادرات من وزارة الصناعة.

عدم استدامة الإصلاحات أبرز التحديات

وأشارت «بدير» إلى أن أبرز التحديات المحلية للنمو الاقتصادى هى عدم استدامة الإصلاحات، والاعتماد عليها فقط على المدى القصير، وعدم اعتماد إستراتيجيات جزئية مما يخلق خطورة على الأهداف السابقة.

على صعيد التحديات العالمية، لفتت إلى استمرار الجائحة وتأثيراتها، واستمرار المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بسد النهضة، وإلى أى مدى ستؤثر على خطة التنمية المستدامة، وبشكل خاص قطاع الزراعة الذى تضع له مصر إستراتيجية مستدامة حتى 2030، والتوترات الجيوسياسية فى المنطقة بشكل عام.

وأوضحت أن هناك 3 قضايا عالمية تؤثر على أوضاع الاقتصادات بشكل عام، ومنها الاقتصاد المصرى على المدى الطويل، وهي:

-1 الاحتباس الحرارى، والتغيرات المناخية، والتى تفرض تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية، وخفض الاعتماد على الاستيراد، مع الإشارة إلى أن مصر مستورد للغذاء.

-2 التحول العالمى نحو استخدامات الطاقة النظيفة، والذى بدوره قد يجذب لمصر استثمارات فى مجال الطاقة النظيفة، بدعم المناخ المواتى لهذا النوع من الاستثمارات.

-3 توطين الصناعة المحلية، واندماج مصر فى سلاسل الإنتاج العالمية، عبر تخفيض استيراد المواد الخام.

وتقول «بدير» إن التحديات العالمية تحتاج إلى خطط طويلة المدى، وتدخل قوى من الدولة لمعالجتها، مؤكدة أن الاقتصاد المحلى قادر عن مواجهة الأزمة، وتقليص تداعياتها عليه.

وحول ما يفتقده الاقتصاد المصرى من عوامل، تقول أكدت أن الملف الأبرز، والذى يحتاج للتركيز عليه هو ملف العدالة الاقتصادية، وشبكات الحماية الاجتماعية، لأن جزءا كبيرا من دور الدولة التقليل من تأثير الأزمات على المواطنين، وتقليل الفجوة فى فرص العمل، واكتساب المهارات، ومعدلات الدخل.

توقعات باستمرار الحركة العرضية للبورصة

«مصر كابيتال»: استقرار الاحتياطى الأجنبى وتحسن أداء الشركات يدعم الاقتصاد

يقول أحمد عادل، رئيس بحوث إدارة الأصول بشركة مصر كابيتال، إن الاقتصاد المصرى فى صورة جيدة، مدعومًا باستقرار الاحتياطيات الأجنبية لتتجاوز 40 مليار دولار بنهاية مايو 2021، ما يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، كما أن مصر لديها مخزون استراتيجى من السلع الأساسية يكفى لمدة 4-6 أشهر.

وأشار عادل إلى أن تحسن الاحتياطات الدولية جاء مدفوعاً باستقرار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، التى بلغت 20.9 مليار دولار بنهاية أبريل 2021، إضافة الى تحسن ميزان المدفوعات، ليسجل فائضًا بنحو 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2021، مقابل فائض قدره 410.9 مليون دولار فى الفترة المقابلة، ما ينعكس على استقرار سعر الصرف حول 15.70 جنيه لكل دولار، وذلك رغم تأخر التعافى فى إيرادات السياحة، فى حين ارتفع صافى تدفقات الحساب الرأسمالى بنفس النسبة تقريباً ليحقق 9.2 مليار دولار.

«وارتفعت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين إلى مستويات تتراوح من 28 إلى 29 مليار جنيه فى مايو الماضي»، وفقا لدكتور محمد معيط وزير المالية مؤخرًا.

وأشار عادل إلى أن التعافى التدريجى فى أداء الشركات ونتائج أعمالها من العوامل الداعمة للاقتصاد المصري، الذى يعكس بشكل أساسى التعافى التدريجى فى مستويات الطلب المحلى والتصدير.

وعلى صعيد المؤثرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، قال عادل إن ارتفاع معدلات التلقيح ضد فيروس كورونا فى العديد من الدول حول العالم، خاصة التى تمتلك علاقات تجارية قوية مع مصر، من أهم العوامل الداعمة للصادرات وإيرادات السياحة.

فى الوقت نفسه، يرى «عادل» أن التباين فى وتيرة تلقى اللقاحات فى مصر مقارنة بالمعدلات العالمية من أهم التحديات فى الفترة الراهنة.

ووفقًا لبيانات نشرها موقع بى بى سي، فقد سجل عدد الجرعات الكلية للقاحات التى تم إعطاؤها فى مصر 3.7 مليون جرعة، حتى 21 يونيو 2021.

ويؤكد «عادل» أن أدوات الدين المصرية تمتلك عوائد حقيقة تنافسية تحميها من التقلبات االمتعلقة بالاستثمار فى الأسواق الناشئة، على الرغم من تخفيض سعر الفائدة فى مصر خلال العام الماضى بـنحو 400 نقطة أساس، ما يبرر استقرار مستويات استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية حول مستويات 20 مليار دولار.

وتستقر أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض حاليًا عند مستويات %8.25 و %9.25 للإيداع والإقراض على الترتيب.

وكان البنك المركزى قرر تثبيت أسعار الفائدة عند هذه المستويات فى اجتماعه فى الأخير 17 يونيو للمرة الخامسة على التوالي.

وتوقع «عادل» استمرار الحركة العرضية للبورصة المصرية بسبب انخفاض حجم السيولة، خاصة فى غياب التمثيل الكافى للقطاعات، لافتا فى الوقت نفسه إلى وجود محفزات لحركة صعودية من أهمها، تأكد التحسن التدريجى لنتائج أعمال الشركات خلال العام، إضافة إلى انخفاض حدة المخاطر الجيوسياسية.