توقعت بنوك استثمار نموا إيجابيا للناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى، عقب الضربة التى تلقاها العام المالى الماضى، بسبب تداعيات وباء كورونا على الأنشطة الاقتصادية.
وقالت بنوك الاستثمار إن الاستثمارات الحكومية فى 4 قطاعات، ونشاط البناء فى المشروعات الكبرى، وحزم التحفيز الحكومية، سيدعم النمو العام الحالى، بجانب معدلات الاستهلاك، مع تراجع الضغوط التضخمية.
وترى بنوك الاستثمار أن البنك المركزى سيواصل سياسته النقدية التوسعية، مواصلا خفض معدلات الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و%1.5 العام المقبل 2021، بينما يدور سعر الدولار فى نطاق الـ16 جنيها.
ورغم خفض الفائدة تقول بنوك الاستثمار إن الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية ستستمر بالتعافى، وذلك بعد استقرارها منذ أغسطس 2020.
وتأتى هذه التوقعات الإيجابية فى ظل ما يشبه التعطل للقطاع السياحى، وتأثر تحويلات العمالة نتيجة تأثر اقتصادات دول الخليج، وما ترتب عليها من تسريح للعمالة، أو خفض للرواتب، نتيجة فيروس كورونا المستجد.
فاروس: زيادة محافظ الاستثمار فى أدوات الدين إلى 3.4 مليار دولار
وقال بنك استثمار فاروس إنه يتوقع تعافيا للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليصل إلى %3.9 بنهاية العام المالى الحالى، عقب الضربة التى شهدها جراء الوباء، والتى دفعته لمستويات %3.5 العام المالى الماضى.
وأشار إلى أن نمو الناتج المحلى سيأتى بدعم قطاعات التعدين، خاصة مع توقعات استقرار أسعار البترول، فى السنوات الثلاث المقبلة، يليه قطاع البناء مع استمرار المشروعات الكبرى، وقطاع الجملة، وخدمات الأفراد، والتى لديها تاريخ فى دعم النمو.
ورجح بنك الاستثمار استقرار معدلات التضخم فى 2021، لينهى السنة المالية 2020 ـ 2021، بمتوسط %4.9 والعام 2021 عند %5.6 على أساس سنوى، لافتا إلى أن هذه المعدلات مازالت أدنى من مستهدفات البنك المركزى عند %6 بجانب خفض فى أسعار الفائدة بواقع 2% العام القادم 2021، ليصل سعر الفائدة على الإقراض %7.25، وتستقر عند هذه المعدلات.
وتوقع “فاروس” تعافيا قويا فى ميزان المدفوعات ليحقق فائضا، 0.8 مليار دولار، بنهاية العام المالى 2020ـ2021، وذلك بعد أكبر عجز محقق منذ 2011، فى العام المالى الماضى 2019 ـ 2020، بقيمة 8.6 مليار دولار.
ويرى بنك الاستثمار تعافيا فى محافظ الاستثمار الأجنبية لتصل التدفقات إلى 3.4 مليار دولار أمريكى، بنهاية السنة المالية الحالية، حيث بدأت الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة العودة مجددا فى أغسطس 2020.
وفى المقابل رجح بنك الاستثمار زيادة عجز الحساب الجارى، إلى %4.3 من الناتج المحلى الإجمالى، بنهاية السنة المالية الحالية، مقارنة بـ%3.1 العام المالى الماضى، نتيجة عدة عوامل تتضمن:
1 -تراجع ميزان الخدمات إلى 5.4 مليار دولار العام المالى الحالى، مقابل 9 مليارات دولار العام المالى الماضى.
2 – قيم أدنى لتحويلات العمالة إلى 26 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية، مقابل 28 مليار دولار السنة المالية الماضية.
3 -عجز أكبر فى الدخل بـ 12 مليار دولار نهاية السنة المالية الجارية، مقارنة بـ 11 مليار دولار فى 2019 ـ 2020.
وتوقع بنك الاستثمار تأخر الاستثمار الأجنبى المباشر، وتراجع إيرادات قطاع السياحة إلى 7.2 مليار دولار، مُرجحا بدأ تعافى القطاع العام المالى 2021ـ 2022.
وحول سعر الصرف، قال “فاروس” إنه يتوقع استقرار سعر الصرف، عند 16 جنيها للدولار، فى 2021، وحتى السنة المالية 2023 ـ 2024.
ووضع فاروس حزمة من المحفزات، كان من بينها الاكتفاء الذاتى، والتصدير للغاز، وتدفقات أعلى للاستثمار الأجنبى المباشر، والسياسة النقدية التوسعية عالميا، واستفادة الميزان التجارى من استقرار أسعار النفط الخام.
وعلى صعيد المخاوف، قال بنك الاستثمار إنها تشمل سياسة نقدية تقشفية فى أمريكا أسرع من المتوقع، وانتعاش أسعار السلع خاصة القمح، والأرز، وارتفاع التذبذبات فى أسعار النفط الخام، للتأثير على الحكومات.
برايم: %3.3 صعوداً للناتج المحلى بدعم الاستثمارات الحكومية
ومن جانبها قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى ببنك استثمار برايم، إنها تتوقع معدلات نمو 3.3% للناتج المحلى العام المالى الحالى، مشيرة إلى أنها تُعد معدلات إيجابية، رغم تأثر عدد من القطاعات الاقتصادية بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وأبرزها السياحة، وقطاع الغاز الطبيعى، والاستخراجات.
وأشارت بدير إلى أن ما سيدعم النمو العام المالى الحالى، الاستثمارات الحكومية فى 4 قطاعات وهي:
1 -الإنشاء والتعمير فى المدن الجديدة والإسكان الاجتماعى.
2 -البتروكيماويات والتكرير لتحقيق استراتيجية الاكتفاء الذاتى.
3 -مشروعات تحلية المياه فى ظل استراتيجية الحكومة لمواجهة تداعيات سد النهضة وتغطية العجز المائى.
4 -الطاقة المتجددة والتى ستجذب أيضا استثمارات أجنبية.
ولفتت بدير إلى أنه من بين دعائم النمو أيضا الاستهلاك الخاص لاستحواذه على أكثر من 80% من الناتج المحلى الإجمالى، ولكنه غير مدفوع بنمو متوقع فى الدخول الحقيقية.
وأوضحت أنه رغم النمو الإيجابى المتوقع فإنه هناك 4 عوامل ستظل تحت الملاحظة لدورها فى استقرار النشاط الاقتصادى وتحديد قدرته على امتصاص تداعيات الفيروس، موضحة أن هذه العوامل تشمل.
1ـ قدرة الاقتصاد على توليد وظائف.
2 – لفجوة التمويلية المتضخمة البالغة 14% من الناتج المحلى الإجمالى، والتى يترتب عليها زيادة الحاجات التمويلية، وبالتبعية ارتفاع الدين المحلى.
3 – استقرار الدين الخارجى، وما يترتب عليه، لأن الحكومة سوف تجرى تحديثا على استراتيجية الدين لإعادة جدولة الديون.
وحول سعر صرف الجنيه، أشارت بدير إلى أنه بين ضغوط، وعوامل داعمة، سيستقر حول مستويات 16 جنيها للدولار، لافتة إلى تراجع الاستيراد، نتيجة التباطؤ الاقتصادى فى النصف الأول من العام المالى الحالى، ووجود تدفقات أجنبية داخلة، ودفعتين من قرض الاستعداد الائتمانى لصندوق النقد، جميعها عوامل ستدعم سعر الجنيه، بينما تتمثل الضغوط فى تراجع إيرادات السياحة، وعدم وجود توقعات للتعافى قبل 2022، وتأثر تحويلات العمالة نتيجة تأثر اقتصادات دول الخليج.
وحول مستويات التضخم أشارت بدير إلى أنها ستظل بنهاية 2020، عند %5.6 أدنى من مستهدفات البنك المركزى البالغة %6 ما يترتب عليه، انتظار إعلان البنك المركزى مستهدفات تضخمية جديدة نظرا لتراجع الضغوط التضخمية.
وأوضحت أنه بناء على ذلك سيتاح للمركزى مساحة لخفض الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و%1.5 فى 2021، وذلك للحفاظ على معدلات فائدة إيجابية لإبقاء أدوات الدين على معدلات فائدة تنافسية.
بلتون: حزم التحفيز تدعم التنمية
وتوقع بنك استثمار بلتون أن تستمر حزم التحفيز الاقتصادية فى دعم نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الحالى، بدعم الوفورات المحققة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادى.
وقال إنه رغم التوقعات بتأجيل الإنفاق الرأسمالى بالقطاع الخاص وتراجع إيرادات الخدمات والصادرات، فإن الإنفاق على المشروعات القومية سيدعم النمو الاقتصادى متجاوزاً نطاق %3.
واستبعد حدوث أى تغير فى السياسة النقدية التوسعية المتبعة حاليا، مع استمرار خفض الفائدة بنحو %1 العام المقبل، متوقعا العودة لزيادة الفائدة فى الربع الأول من 2023، فى ضوء زيادة الضغوط التضخمية، مع استمرار زيادة نمو مستويات الطلب وارتفاع أسعار السلع، ما يترتب عليه زيادة %1.5 لأسعار الفائدة فى 2023.
ورجح “بلتون” استقرار متوسط التضخم العام المالى الحالى عند %4.8 وذلك قبل ارتفاعه المتوقع فى عام 2021 مع تواصل السياسة النقدية الحالية التى استهدفت دعم النشاط الاقتصادى، حيث يعتبر تشجيع الاستهلاك المحلى للوصول بمعدلات التضخم إلى مستهدفات البنك المركزى بين 6-12% بنهاية عام 2020 المحرك الرئيسى للسياسة النقدية الحالية، وفقا لرؤيته.
وعلى صعيد سعر صرف الجنيه، توقع بلتون، متوسط سعر صرف 15.78 جنيه مقابل الدولار فى 2021، مع ترجيحات بارتفاع قيمة الجنيه على مدار الأعوام الخمسة المقبلة بسبب العوامل التى خففت ألم تراجع إيرادات النقد الأجنبى فى الأمد القصير فضلاً عن تحسن احتياطيات النقد الأجنبى والمؤشرات الأساسية فى الأمد الطويل.
وقال إنه يحافظ على رؤيته لسعر صرف الجنيه مع تذبذبات محدودة ولكن صحية إثر الطلب المحدود على الواردات، مُرجحا أن تشهد الـ 18 شهرا المقبلة استقرارا أكبر.
وقال إن مجموعة الإجراءات التحفيزية التى بادر بها البنك المركزى ووزارة المالية وفرت الدعم الأمثل لمستويات الطلب، التى يُتوقع أن ينعكس الأثر السلبى لانتشار الفيروس عليها فى العام المالى 2020 ـ 2021.
ورأى فى تقرير حديث أن العام المالى الحالى سيشهد معدلات إنفاق أكثر ترشيدا، نظراً لتأثير توقف الأنشطة الاقتصادية وتراجع الاستثمارات على مستويات الدخل.
وسجل الإنفاق الخاص أثرا إيجابيا أسفر عن نمو استثنائى بنسبة 7% على أساس سنوى فى العام المالى الماضى 2019ـ2020، بدعم من زيادة الإنفاق على تخزين الغذاء خلال فترة الإغلاق فى الربع الرابع العام نفسه، مع مبادرات الدعم الحكومية، وفقا لبنك الاستثمار.
وحول احتياطى النقد الأجنبى لمصر، يرى بنك الاستثمار أنه استعاد مكانته، متوقعا تدفقات داخلة بنحو 18.5 مليار دولار خلال العام المالى 2021 ـ 2022، مما يغطى %80 من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبى المتوقع خلال العام.
وتوقع أيضا استمرار تدفقات داخلة قوية إلى أدوات الدخل الثابتة، والتى تمثل محوراً أساسياً لاستقرار العملة فى مصر، رغم خفض أسعار الفائدة.
واستبعد “بلتون” تأثر عائدات السندات الحكومية، بل رجح استقرارها عند مستوى مرتفع عن سعر الفائدة على الكوريدور، مما يحافظ على جاذبية الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وسط انخفاض التضخم.
وفيما يتعلق بمتغيرات عجز الحساب الجارى، توقع بنك الاستثمار ارتفاعه بالعام المالى 2020 ـ 2021 إلى 12.6 مليار دولار، وتحمل ميزان الخدمات الأثر الفعلى، مع انخفاض متوقع لإيرادات السياحة بنحو 5 مليارات دولار فى العام المالى فى نفس العام، رغم توقعاته بتحسن مترقب فى ضوء التطورات المتعلقة بلقاح كورونا.