بعدما قفزت 31% فى أول 3 أشهر
قالت بنوك استثمار، إن النمو الملحوظ الذى أحرزه البنك التجارى الدولى فى صافى أرباحه نهاية الربع الأول من العام الجارى بنسبة %31، جاء مدعوما من خلال 3 أسباب أساسية؛ هى زيادة إيرادات صافى الدخل، وتراجع تكلفة التمويل، وزيادة إيرادات الفوائد، وبشكل خاص فوائد سندات وأذون الخزانة.
حقق التجارى الدولى نموا يقدر %31 فى صافى ربح أول 3 أشهر من العام الحالى، لتصل إلى 2.64 مليار جنيه، مقارنة 2 مليار جنيه الفترة المثيلة من 2018، وطفرة بصافى إيرادات الفائدة %52 إلى 5 مليارات جنيه، مقارنة 3.25 مليار جنيه الفترة المماثلة.
سجلت المصروفات بخلاف الفائدة 277 مليون جنيه، مقارنة 214 مليون جنيه بنمو %9 فى الفترة المذكورة، وارتفعت محفظة القروض بنسبة %4 .
أرجعت إدارة البنك الأداء المستقر بالربع الأول إلى التحسن التدريحى لبيئة الاقتصاد الكلى محليا، مع عودة ضخ الدولار فى النظام المصرفى، وارتفاع قيمة العملة المحلية، وتراجع أسعار الفائدة بنسبة %1 خلال الفترة المذكورة.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى قررت باجتماعها فى منتصف فبراير الماضى خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس (%1) ليصل إلى %15.75 و%16.75.
قال بنك استثمار شعاع إن إيرادات سندات وأذون الخزانة مثلت %55 من إجمالى إيرادات الفوائد، مقارنة %54 فى الربع السابق، وكان اتجاه البنك واضحا فى الشراء بأدوات الدين الحكومية منذ الربع الثالث من 2018 .
رجح شعاع فى مذكرة بحثية حصلت المال على نسخة منها أن خفض الفائدة بنسبة %1 الذى أجراه البنك المركزى فى الربع الأول من العام الحالى، أثر على قرارت التجارى الدولى فيما يتعلق بالأصول والالتزامات للربع الأول، ونمت الودائع بنسبة %3 فقط، وارتفع إجمالى القروض %4، ما ترتب عليه تحسن معدلات التوظيف، مع وصول نسبة مجمل القروض إلى الودائع %42.5.
لفت شعاع إلى أنه لخفض التأثير المستقبلى للتعديلات الضريبية الأخيرة على أذون وسندات الخزانة خفض التجارى الدولى تعرضه لأذون الخزانة، والتى تراجعت كنسبة من الودائع إلى %50.
كانت وزارة المالية أعلنت فى وقت سابق العام الحالى تعديل المعالجة المحاسبية للضريبة على سندات وأذون الخزانة، عبر فصلها فى وعاء مستقبل، عن باقى الإيرادات الأخرى.
أوضحت شعاع أنه بمقارنة التجارى الدولى بأرقام القطاع البنكى يتمتع البنك بحافز كبير يدعمه حجمه وحصته السوقية، بجانب سهولة الاستثمار فى أسهمه، مع ضعف أحجام سيولة ونشاط التداول فى البنوك المثيلة.
■ البنك: تحسن مؤشرات الاقتصاد بدعم النتائج ونستهدف %15 نموا بمحفظة القروض
■ شعاع: التجارى الدولى يخفض اعتماده على الأذون لتخفيف آثار المعالجة الضريبية
قالت وحدة البحوث ببنك استثمار سيجما إن تحسن النتائج المالية للبنك فى الربع الأول جاء مدعوما بعدة عوامل يتصدرها ارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة %30.
بلغت إيرادات فوائد التجارى الدولى بالربع الأول من العام الجارى، 10.27 مليار جنيه، بدعم عدة أسباب، أبرزها ارتفاع إيرادات الفوائد من الأفراد %22، لتسجل 3.68 مليار جنيه، بجانب ارتفاع فوائد وإيرادات أذون الخزانة إلى 5.6 مليار جنيه، كما ارتفعت مصروفات الفائدة %14 إلى 5.3 مليار جنيه.
قالت سيجما إن هناك عوامل أثرت على زيادة الفائدة، منها 187 مليون جنيه تراجعا بصافى إيرادات التداول لتسجل 93 مليون جنيه نهاية الربع الأول، وانخفاض أرباح الاستثمارات المالية بقيمة 140 مليون جنيه، إلى 6 ملايين جنيه.
وارتفاع المصروفات الإدارية إلى 1.3 مليار جنيه، بزيادة 365 مليون جنيه، و200 مليون جنيه ارتفاع اضمحلال الأصول نتيجة خسائر الائتمان إلى 520 مليون جنيه، مقابل 320 مليونا فى الفترة المماثلة.
فى مقابل ما تراه بنوك الاستثمار قالت إدارة البنك فى اجتماع هاتفى لمناقشة نتائج أعمالها إن النمو فى عمليات الإقراض المحقق بنسبة %4 لم يظهر تأثيره بعد، فيما تؤكد استهدافها %15 نموا لمحفظة القروض خلال العام بأكمله، وذلك مع افتراض أنه سيتم تأجيل خفض معدلات الفائدة القادم حتى نهاية الربع الثالث من 2019.
كشف البنك أن أثر المعالجة الضريبية الجديدة على أذون وسندات الخزانة تأثيرها العام الحالى لن يكون تأثيرا قويا بالدرجة المتوقعة، حيث سيمنح تطبيق الضريبة بأثر غير راجعى البنوك للاستفادة من استثمارات الخزانة المستحقة لفترة أطول.
ترى إدارة التجارى الدولى أن تأثير الضريبة سيعتمد على مقدار التدفقات الداخلة من خلال عمليات الإقراض، ولفتت إلى أنه فى أفضل الأحوال لن يتجاوز معدل الضريبة الفعلى نطاق 28 – %29.
أوضحت إدارة التجارى الدولى أن البنوك الأكثر ثقلا هى المنافس الوحيد لها، بينما ترى فى الوقت نفسه أن الفرصة ما تزال كبيرة فى القطاع غير الرسمى، الذى لم يُكتشف بعد والذى يمثل هدفا قويا للقطاع البنكى.
عن ارتفاع النفقات التشغيلية إلى %24.2 فى الربع الأول قالت إدارة البنك إنه يرجع بشكل أساسى إلى استحقاق بعض النفقات الإدارية والعمومية فى وقت مبكر، بدلا من الربع الثالث أو الرابع.
خلال العام الماضى ارتفعت أرباح التجارى الدولى بنسبة %27، بعدما حققت أرباحاً بلغت 9.58 مليار جنيه مقابل 7.53 مليار جنيه فى 2017، مستفيداً من ارتفاع صافى دخل البنك من العائد إلى 18.14 مليار جنيه، مقابل 12.5 مليار جنيه.