أعلن بنك saib عن تأجيل تحصيل أقساط قروض العملاء الأفراد وعملاء التمويل العقارى ( المبادرة – الإجارة – الافراد ) لمدة 6 أشهر بالإضافة الى تأجيل المطالبة بالحد الادنى للسداد لعملاء البطاقات الائتمانية.
وقال البنك في بيان إنه سيتم تأجيل الاقساط ابتداءً من المديونية المستحقة في شهر مارس 2020 وحتى 6 أشهر مع احتساب الفوائد بصورة طبيعية.
إعفاء العملاء من عمولات التأخير فى السداد
وأكد البنك إعفاء عملاء البطاقات الائتمانية من عمولات تأخير السداد ، وكذلك إعفاء العملاء من رسوم السحب النقدي محلياً سواء عن طريق ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك أو ماكينات البنوك الأخرى، مع زيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية والخصم المباشر، وتطبيق الحدود المقررة من قبل البنك المركزي للبطاقات ، شاملة جميع البطاقات بما فيها البطاقات مسبقة الدفع وبطاقة ميزة، كما يتيح البنك إصدار البطاقات مسبقة الدفع مجانًا لعملاء البنك وغير العملاء.
مساندة المواطنين فى تجاوز الأزمة
من جانبه قال طارق الخولي رئيس مجلس إدارة البنك ، أن القرارات التي اتخذها مصرفه تأتي تفعيلاً لقرارات البنك المركزي ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأكد حرص مجلس إدارة البنك على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي يتخذها البنك المركزي والدولة المصرية للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذا الحفاظ على سلامة المواطنين.
بنوك كبرى تعلن تأجيلها للأقساط
وكان عدد من البنوك الكبرى ابرزها ” الاهلى ومصر والقاهرة والاسكندرية و” قد أعلنوا عن تأجيل الاقساط للعملاء امتثالاً لمبادرة البنك المركزى.
وكان “المركزي” قد اصدر مؤخراً إيضاحات جديدة حول قرار تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، تتضمن ردوداً على استفسارات البنوك حول القرار .
وأكد “المركزى ” إن الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيا من بداية تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر مع إخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة .
العملاء المنتظمين وغير المنتظمين
وأشار “المركزى” إلى أن التعليمات تسري على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة.
كما تشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.