أعلن بنك KfW الألمانى اليوم الثلاثاء أن الناتج الاقتصادي للبلاد هبط بنحو 25 % لعدة أسابيع بسبب تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادى تراجع إلى أدنى مستوياته على الأرجح خلال أبريل ، إذ جرى تجنب موجة ثانية، بحسب وكالة رويترز.
وقال بنك KfW الحكومى إنه مع تخفيف العديد من القيود، فإن الاقتصاد سيعود إلى طبيعته جزئيا بحلول الصيف على الأقل، مضيفا أن ذلك سيتمخض عن نمو قوي جدا في الربع الثالث.
وذكر البنك أنه يتوقع انكماش الاقتصاد 6% في العام الجاري قبل أن ينمو بنسبة 5 % في العام المقبل.
وتلك التوقعات مماثلة بشدة لما قدمته الحكومة الألمانية في نهاية أبريل لانكماش 6.3 % في العام الجاري ونمو 5.2 % في العام المقبل.
من ناحية أخرى، اعتبر بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، أن تفشى فيروس كورونا المستجد في أوروبا، أظهر أن القارة العجوز تعتمد أكثر مما يجب على دول أخرى في بعض المستلزمات الطبية.
وذكر ألتماير وهو حليف وثيق للمستشارة أنجيلا ميركل، أن ألمانيا التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوليو المقبل تشعر بمسئولية خاصة في أزمة كورونا لتشكيل أوروبا بشكل فعال وبروح التضامن، مشددا على أن السوق الموحدة لا تزال تمثل العمود الفقري لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وتابع أن الأزمة الحالية تثبت ضرورة تجنب الاعتماد على جانب واحد وتنويع سلاسل الإمداد الدولية لمدى أكبر، مشيرا إلى ضرورة تقليص اعتماد أوروبا على الموردين غير الأوروبيين للاحتياجات الطبية بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية مثل الكمامات.
وأشار “ألتماير” إلى أن القارة العجوز تحتاج لذلك إلى وضع إستراتيجية صناعية أوروبية لتعزيز القاعدة الصناعية المحلية، مقترنة بظروف إطارية جيدة، لاسيما بالنسبة للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
كما أكد ضرورة أن تكون مثل هذه الإستراتيجية متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، موضحاً أن الأزمة الحالية لا تعني التخلي عن العولمة، بل على العكس تؤكد أهمية وجود قواعد تجارية دولية واضحة يجب أن يلتزم بها الجميع.
ويشهد الاقتصاد الألماني منذ مارس الماضي حالة ركود على أن يبقى على هذه الحالة حتى منتصف العام كما أعلنت وزارة الاقتصاد من قبل.
كما أن صندوق النقد الدولي خفض بشكل كبير توقّعاته للنمو في منطقة اليورو خلال الفترة الماضية، في وقت أنهكت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأوروبي.