وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى برئاسة غادة والي وزير التضامن على مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2020 / 2021.
وبلغت موازة بنك ناصر 26.4 مليار جنيه مقابل 25.1 مليار جنيه ربط العام المالي 2019 / 2020 بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه وبنسبة زيادة 55%.
منح المساعدات وزيادة القروض
أكدت غادة والي ، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن الأهداف الاسترتيجية التى تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هي أن يكون أحد الأدوات الفعالة فى سبيل توسيع قاعدة التكافل بين المواطنين بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض.
وقدّر بمشروع موازنة البنك مبلغ 100 مليون جنيه مساعدات للمواطنين و400 مليون أخرى للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد.
10 مليارات استثمارات مستهدفة
من جهته، قال الدكتور شريف فاروق٬ نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب٬ إن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 10 مليارات جنيه تشمل جميع التمويلات التى يقدمها المصرف لعملائه فى مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقق الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة فى تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومى والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
أشار فاروق إلى أنه تم تقدير الخطة الاستثمارية بمبلغ 684 مليون جنيه تشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها في إطار خطة التطوير والتوسع بإنشاء فروع جديدة، إضافة إلى تطوير نظم المعلومات في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات صرف.
وخلال الاجتماع ، احتفل أعضاء مجلس الإدارة بالدكتورة غادة والي بمناسبة توليها منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووكيلا لسكرتير الأمين العام ومدير مكتبها بفيينا.
وعبّر اعضاء مجلس الإدارة عن سعادتهم بفوز الوزيرة بالمنصب الكبير لما عرف عنها من كفاءة ودأب وخبرة متميزة وأعمال تشهد لها متمنين التوفيق لها في عملها الجديد.
وتمنوا أن تكون خير سفير يعبر عن المرأة المصرية وتميزها، مثلما كانت في أدائها كوزيرة على مدى ما يقرب من 6 سنوات حيث تعتبر نموذجًا للمرأة المصرية الناجحة ومثالًا للمسئول الذي يمتلك رؤية ومشروعًا اجتماعيًا يخدم المجتمع المصري.